حاوره/ نزار العبادي- البعض يطالب الاصلاحات فيما يتخلون عن مسئولياتهم عندما يطالبهم القانون - لايمكن المساواة في الأجور بين من يعمل ومن يبتسم فقط للوظيفة العامة - الدرجات المعتمدة لتعز لا تستوعب 2% من طالبي التوظيف المسجلين بمكتب الخدمةحين يصبح استحقاق مدينة تضم 14% من سكان اليمن فقط 500 وظيفة سنويا.. وحين تؤكد الحكومة إرتفاع البطالة بنسبة 100%.. وحين تعج حاراتنا بالموظفين النائمين حتى الظهر.. لابد حينئذ من رجل رشيد في هذا البلد يفسر لنا ما يحدث، ويكاشفنا بالحقيقة من غير خوف ولا تعتيم على وجه للفساد..! حملت هذه الهموم إلى رجل لم يتسلق وزارته على أكتاف الوساطة، ولم يكن يوماً صاحب مال أو جاه ممن تطأطأ لهم الرؤوس.. كما لم يكن يوماً من سعداء الحظ.. بل هو ذلك اليتيم الذي جرعته الحياة مرارة الواقع الأليم الذي ورثته اليمن من عهود سالفة... فمن أخ تغتاله رصاصة طائشة من بعيد إلى أب لم يحتمل الكمد شهراً فيغادر بركب الموت ليجد الصبي نفسه يواجه الحياة بمفرده.. تحتويه جدران بيت أخرس لا يفقه مفردات الحياة.. لكن الأقدار أبت إلاّ أن تجرده أيضاً من هذا البيت، فقد هاجمته عصابات التخريب بالهاونات حتى أحالته أثراً بعد عين.. ومع هذا فإن الفتى واصل الكفاح، وتعلم، وكبر، وكبر الطموح معه، وأكمل دراسته الجامعية في القاهرة، وتفوق علماً، وأدباً ، وصدقاً حتى حصد ثقة كل من عرفوه.. أولهم "شرعب" التي انتخبته للبرلمان، وآخرهم الرئيس علي عبد الله صالح الذي عينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات. لهذا حملتنا هموم الناس بين يدي معالي الوزير حمود الصوفي، الذي كان يفوقنا جرأة في طرح الحقيقة كما هي وليس كما يريدها الآخرون- فكان لنا معه الحوار التالي: معالي الوزير.. قطعتم مرحلة في استراتيجية الأجور، التي كما نعلم أنها ثلاث مراحل، فما هي ملامح المرحلة القادمة، وما الذي سيحدث فيها!؟ أولاً هناك فهم خاطيء للمراحل التي حددتها استراتيجية الأجور والمرتبات الناس فهموها من زاوية الزيادة التي ستترتب عليها في أجور العاملين وهذا غير صحيح.. صحيح أن الزيادة في المرتبات هي أهم أهداف الاستراتيجية باعتبار انه لابد من تحقيق الاستقرار للموظف من خلال زيادة مرتبه بما يغطي حاجاته الأساسية على الأقل ولكن لابد أن يلزم هذا الموظف بواجبات في الوظيفة العامة فالناس ينظرون إلى الوظيفة من قبيل المثل الشعبي الذي يقول (شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي) وهذا مفهوم خاطئ فنحن نفهم الوظيفة على أنها وظيفة إنتاجية وانه واجب يقابله حقوق وبالتالي يطالب الموظف بالحقوق ولا يلزم نفسه بالواجبات. المتحدثون عن الإصلاحات يتهربون منها من أجل تصحيح هذه المفاهيم فقد عملنا استراتيجية وطنية للمرتبات والأجور ورأينا من خلالها ربط الأجر بالوظيفة، هذا جانب ورأينا من خلالها أن أي زيادة تترتب على هذه الاستراتيجية انه لابد أن ترتبط بإصلاحات جادة وحقيقية في الوظيفة العامة.. هذه الإصلاحات ليست ألغازاً، وليست طلاسماً، والحديث عنها عند الآخرين غير مرحب به ولا يستقبل بالمثل.. لماذا!؟ لأننا عندما نتحدث عن توظيف وهمي لا يستقبلنا أحد.. وعندما نتحدث أن كشف الراتب ليس خالياً من الشوائب، المتقاعدين والمنقطعين والوهميين، والمزدوجين، والمغادرين تحت مظلات الفساد كالانتداب والإعارة خلافاً للقانون، فإننا عندما نطالب تنظيف كشف الراتب من الشوائب يتصدى لنا الناس جميعا.. وللأسف الشديد أن الذين يطالبون من وقت لآخر بالإصلاحات عندما نلامس هذه الإصلاحات لا يتعاونون بل يتنصلون من المسئولية .. الناس يتحدثون عن الإصلاحات ولكنهم يتهربون عندما يجب أن يتحملوا المسئولية.. الناس تطالب بإصلاحات وفي نفس الوقت تطالب بأن تبقى الأوضاع على ما هي عليه- هذا أمر لا يستقيم. عندما تطالبني بإصلاحات أكيد أن هناك قضايا فاسدة تحتاج لإصلاح.. عندما تطالبني تصحيح خطأ ينبغي أن آخذ هذا الخطأ جانباً.. لذلك نقول إن القضايا التي تضمنتها الاستراتيجية قضايا واضحة وينبغي على الجميع أن يتعاون.. إذا ما كان هناك استعجال في المرحلة الثانية بالزيادة فالاحتكام سيكون ليس للمطالبة وإنما سيكون الاحتكام لمدى نجاح هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات أم أفراد في التعامل الجاد مع منظومة هذه الإصلاحات.. نريد أن نعيد للوظيفة العامة اعتبارها عندما نشعر أن هناك جدية في تنفيذ هذه الإصلاحات وأنها أنجزت فإننا سننتقل فورا للمرحلة الثانية المتعلقة بالزيادة للمرتبات والأجور. ولكن نحن نريد أن نعيد للوظيفة العامة اعتبارها، بحيث لا يحس الموظف الذي يعمل بالغبن، لأن أي زيادة ستنصرف إلى الموظف الذي يزيد جهداً والموظف الذي يبتسم ابتسامة للوظيفة العامة فإن المساواة بينهما في هذه الزيادة فإن الذي يعمل سيحس بالخيبة وبالتالي لن تمثل هذه الزيادة بالنسبة له أي حافز أو أية إضافة لتحسين أدائه وبالتالي فإنه يجب أن يعلم الجميع بأن الوظيفة تحولت من المفهوم الاجتماعي، أو من فلسفة الضمان الاجتماعي إلى فلسفة الإنتاجية، وإلى فلسفة الارتباط بنتائج العمل. نحن نقدر بأن هناك تدنياً في مستويات الأجور، ونقدر أكثر أن أسباباً هناك غير نقص الأجور أدت إلى هذا التدني، وهو أن الناس لا يؤدون واجباتهم .. صحيح أن هناك من يستحق ولكن على قاعدة أن البلاء يعم لا نستطيع أن نميز في هذه الفترة بين من هو يعمل وبين من لا يعمل في القطاعات المهمة كالقطاع العسكري، وقطاع التربية والتعليم وقطاع الصحة وصلنا معهم إلى نتائج ايجابية ، وبدأوا الآن بالتعامل الجاد مع هذه المنظومة التي نتوقع أن ينتهوا منها بانتهاء هذا العام، وعندها سنشرح الإقرار في هذه الزيادة. مرتب الوزير ارتفع إلى 200 ألف معالي الوزير.. ألا تعتقدون أن هذه الاستراتيجية أنعشت القطاع الحكومي فيما خلقت فجوة مع القطاع الخاص الذي لم يشهد زيادات أو تشريعات ضامنة؟ أنا أريد أن اذكر بان الناس لا يتحدثون أبداً عن الايجابيات وإنهم يتجاهلون الأعمال العظيمة ويركزون على ابسط الأخطاء التي لا بد من وجودها في أي عمل.. لم أسمع مطلقاً أحد يتحدث عن الجوانب الايجابية للاستراتيجية فيقول أن الحد الأدنى للأجور رفعته الاستراتيجية من (7) الآف ريال إلى (20) ألف ريال بواقع مائة بالمائة، ولم أسمع أحداً يتحدث أن الاستراتيجية الوطنية للأجور رفعت المعاش التقاعدي إلى (20) ألف ريال بواقع 200% ولم أسمع أحداً يتحدث أن الراتب الأساسي للمعلم الجامعي ارتفع من (12) ألفاً إلى (30) ألف ريال، ولم اسمع أحداً يتحدث أن راتب وكيل الوزارة ارتفع من (18) ألف ريال إلى (60) ألف ريال، ولم اسمع أحداً يتحدث أيضا أن راتب الوزير ارتفع من (32) ألف ريال إلى (200) ألف ريال.. كل هذه لم يتحدث عنها أحد! كما أننا لم نسمع أحداً يتحدث بأن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور نظفت كشف الراتب من (27.500) موظف كانوا مهربين من الإحالة للتقاعد.. ولم نسمع أحداً تحدث بأن (72.000) موظف أفرزتهم المرحلة الأولى في أوضاع غير قانونية.. كما إننا لم نسمع أحداً يتحدث عن ايجابية نظام البصمة والصورة الذي ربطناه كعامل مساعد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية. القطاع الخاص احتج على رفع الرواتب فيما يتعلق بالفجوات التي تحدثت أنت عنها، أولاً أن من أهم المباديء التي جاءت في الاستراتيجية هو أن يتساوى مستوى الراتب في القطاع العام إلى مستوى الراتب في القطاعات الأخرى كالقطاع الخاص مع مراعاة - طبعاً- ساعات العمل ومقدار الإنجاز في هذه القطاعات.. كان يفترض بأنه طالما والاستراتيجية خلقت علاقة طردية بين أنظمة الأجور المعمول بها في القطاع العام وأنظمة الأجور المعمول بها في القطاع الخاص بحيث أنه كلما ارتفع الراتب في القطاع الخاص ينبغي على القطاع العام أن يرفع الراتب باتجاه هذا المستوى أو في مطاردته حتى تتساوى الرواتب بحدود متساوية وإنجازات متحققة، ولكن في القطاع الخاص عندما نحن رفعنا هذه الأجور إلى الحد الادني واجهنا القطاع الخاص باحتجاج وقال إن الاستراتيجية ستحمله أعباء إضافية وأنه سيضطر أيضا إلى رفع المرتبات سواء بحدها الادنى أم في حدودها الوسطى والحدود العليا.. لكن لا أعتقد أن هناك فجوة كما قلت.. والفجوة لا تخلقها استراتيجية الأجور ولا الزيادة التي حدثت في هيكل الأجور الجديد وإنما الفجوة خلقتها المستويات المتصاعدة والمتباعدة في مستويات المعيشة التي خلقت فجوة جديدة سواء في القطاع العام أو الخاص، خلقت تفكيراً جديداً في إعادة النظر في مستويات الأجور في كل القطاعات الاجتماعية وليس في القطاع العام لوحده. مليون موظف في قطاعات الدولة هل تستطيعون إعطاءنا رقماً معيناً لعدد موظفي قطاعات الدولة!؟ أكيد.. نحن لدينا قاعدة بيانات نحدد فيها ليس فقط عدد الموظفين وإنما نحدد بقية مواصفات هؤلاء الموظفين كتخصصاتهم العلمية وتوزيعاتهم الجغرافية والمواقع التي يعملون فيها .. نحن لا نتحدث الآن عن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في القطاع المدني والذين يبلغون (475.000) موظف، وإنما نتحدث عن مجموعة العاملين الحاليين في وحدات الخدمة العامة بمختلف قطاعاتها.. نحن نتحدث عن ما يزيد عن مليون شخص يعملون في قطاعات الدولة المختلفة والمتقاعدين أيضاً.. نحن لم نركز فقط على العاملين في القطاع المدني وإنما عملنا استراتيجية تنظم مستويات العاملين في القطاع المدني والعسكري وفي صناديق التقاعد المختلفة. حققنا نتائج ايجابية هل من أرقام محددة لحالات الازدواج الوظيفي التي تم ضبطها حتى اليوم، خاصة مع تطبيق نظام البصمة الالكترونية!؟ أولاً نظام البصمة والصورة الذي ننفذه الآن لا يمكن أن نصل إلى النتيجة النهائية لحالات الازدواج عند البدء في تنفيذ النظام.. لماذا، هناك قضايا فنية لأن هذا النظام ينفذ بطريقة واحدة إلى الجميع One to All) ) لأن الموظف سين من الناس يجب أن تمر بصمته إلى مليون من الناس أو أكثر حتى نعرف أين يتلاقى مع أي بصمة لنكشف ازدواجيته. لذلك فان النتيجة النهائية للرقم النهائي لعدد المزدوجين سيكون مع آخر بصمة لآخر موظف. نحن الآن حققنا نتائج ايجابية من خلال خوف الناس من هذا النظام ، ومن خلال أيضا انصياعهم للقانون..هناك (14.000) وظيفة تم استبعادها، وهناك (28.000) وظيفة مشكوك في أنها بحالة ازدواج نتيجة تشابه الأسماء والبيانات في كشف الراتب والتي قمنا بعمل طلب كمبيوتري لإظهارها، والرقم (28.000) هؤلاء فقط في القطاع المدني وحده.. عندما ندمج قاعدة البيانات المدنية والعسكرية والأمنية وصناديق التقاعد سيتضاعف هذا العدد بدرجة أساسية. سبب الازدواج ولكن نحن أخذنا التجربة من الأساليب التقليدية التي نفذتها الخدمة المدنية في قضايا الازدواج الوظيفي ولم نتعامل مع النتيجة.. نتعامل مع السبب، ما هو السبب في حدوث حالة الازدواج؟ وجدنا هناك قصوراً في التشريعات، وفي تعدد مداخل الوظيفة العامة- بمعنى إن وزارة الدفاع توظف كما تريد، ومن ينتسب لوزارة الدفاع يكون بإمكانه أن يذهب إلى الخدمة المدنية ويتوظف، وآخر يذهب إلى القضاء ويقول أنا مستقل ويتوظف، وآخر يذهب إلى الجامعات، ويقول أنا لدي كادر خاص، وآخر يذهب إلى السلك الدبلوماسي.. نحن عندما وحدنا هذه التشريعات ووحدنا قاعدة البيانات تعاملنا مع السبب الذي أدى إلى هذا الازدواج.. أتوقع رقماً عاليا ونحن لا نبحث كيف نوفر للدولة مليارات أو مبالغ معينة للخزينة العامة فقط نحن نتعامل مع مرض يجب أن نستأصله وبالتالي يجب أن نوظف هذه المبالغ لزيادة الأجور بحيث نوجد زيادة حقيقية غير تراكمية لتمويل المرتبات والأجور ولكي لا نخلق تناقضاً بين ما ندفعه من راتب وبين ضعف القوة الشرائية لهذا الراتب. الدولة ليست رب عمل وحيد تحدد التشريعات (35) عاماً من الخدمة للإحالة إلى التقاعد، ألا تعتقدون أن هذه المدة الطويلة تقف عائقاً أمام استيعاب البطالة، باعتبار أن طول بقاء الموظف في الخدمة يحرم الشباب من فرص شاغرة؟ لا.. من حق الموظف أن يبقى في الوظيفة الوقت الذي قدرته تسمح بممارسة هذه الوظيفة.. امتصاص البطالة لا يأتي عن طريق أن يترك من يقدر على العمل موقعه لمن لا يعمل - يعني مواجهة هذه البطالة لم تعد في إطار الدائرة الموجودة حاليا وإنما في توسيع نطاق هذه الدائرة. نحن نتحدث في اليمن عن أسباب كثيرة لمشكلة البطالة التي حدثت.. أولا نحن من الأساس لا نشكك مطلقاً بأن حل مشكلة البطالة يجب أن تتولاه الدولة في ظل اقتصاد السوق وفي ظل مبررات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفي ظل آلية السوق، وفي ظل تعدد أنشطة القطاع الخاص، وفي ظل الوظيفة الجديدة للدولة فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلم بأن تبقى الدولة هي رب العمل الوحيد.. الدولة رب عمل مساعد حالياً أو أضافي ولكن القطاعات الأخرى هي التي تخلق فرص عمل، وهذه القطاعات لا يمكن أن تنشط إلاّ بإيجاد مقومات هذا النشاط.. تحسين مخرجات التعليم القضايا التي تحد من البطالة هي كتحسين مخرجات التعليم، الآن عندما يأتي مستثمر ويقيم له مشروعا يحتاج إلى 500 عامل يأتي إلى الخدمة المدنية أو وزارة العمل لا تستطيع هاتان الوزارتان أن تلبي احتياجاته لأنه يطلب مهارات معينة لا يستطيع أحد أن يلبيها في ظل رتابة أنظمة التعليم الحالية.. الناس تحتاج إلى قضايا مهنية عملية.. فصاحب الفندق الذي يدير فندقا الآن ليس لدينا المهارات السياحية مهارات السرفس "الخدمة"، مهارات الاتكيت، مهارات البروتوكول... الخ، هذه القضايا الفنية غير موجودة.. أما عندما نوجه الناس أن يتجهون للتخصصات الإسلامية وعلم النفس والشريعة والقانون ثم يأتون الخدمة المدنية لتوظفهم ، وبالتالي فإن الخدمة المدنية لم تأذن لهم بالذهاب لدراسة هذه التخصصات.. نحن تحدثنا عن ربط قضايا التعليم بمخرجات التنمية وهذا غير موجود بشكل عام .. نحن نشرع ولكن دخولنا إلى هذه العملية ما زال ضعيفاً لحد الآن. قضايا البطالة لها ما يبررها؛ تعرف أن اليمن مر بقضايا كثيرة ، فالهزة الأولى كانت في حرب الخليج الثانية التي أضافت أكثر من مليون مواطن يبحثون عن عمل داخل البلاد بشكل مفاجيء وكذلك الأزمات السياسية التي مررنا بها كحرب الانفصال عام 1994م أيضا أوقف التنمية لفترة محددة وأهدر الكثير من الموارد، وبالتالي فإن تضخم البطالة كان له ما يبرره، ولكن في ظل الاستقرار السياسي الآن يجب أن يتجه التفكير إلى الحد من البطالة من خلال الفلسفة القائمة على ضرورة اشتراك جميع قطاعات الإنتاج في إتاحة فرص العمل للجميع. حاولت التأمل بمسألة الاستيعاب الوظيفي، فأخذت محافظة تعز باعتبارها تضم 14% من السكان، وجدت أنكم في عام 2007م خصصتم 500 وظيفة فقط، وتقدموا على الوظيفة 30 ألفاً، يعني عندنا عجز بنسبة 98.5%. هل لدى الحكومة أي خطة لاستيعاب عدد أكبر من هذه الأرقام؟ تكلمنا عن هذه المشكلة بأنه إنتاج هذه المشكلة بدأ بنظام التعليم الذين تقدموا في تعز أو غيرهم من المحافظات، ما هي تخصصاتهم ؟ تخصصاتهم لا تستجيب مطلقاً لاحتياجات القطاع العام فما بالك القطاع الخاص .. المعالجة تبدأ من تحسين البضاعة التي سنروجها، يجب أن ننتج بضاعة يريدها المستهلك ، أما البضاعة التي لا يرغب بها المستهلك فلا تقدر أن تخلق لها سوقا ..عندما تتحسن مخرجات التعليم ستتحسن قدرة سوق العمل على استيعاب هذه المخرجات، وبالتالي فإن ما ذكرته حول مخرجات تعز لا تمثل حتى 2% من استيعاب القطاع العام فإن الأمر يتضاعف من سنة لأخرى . البطالة تضاعفت 100% التقرير المقدم هذا العام من وزارة الخدمة المدنية إلى رئاسة الوزراء أكد أن مستوى البطالة تضاعف بنسبة 100% نتيجة رداءة مخرجات التعليم.. يعني نحن الآن لدينا الاستعداد لأن نوظف عشرات الآلاف ولكن ليس لدينا الاستعداد لأن نوظف موظفا واحداً، عندما يعطيني موظف خريج جغرافية لا أستطيع أن أوظفه، لكن أعطينا ألف موظف خريج رياضيات على الأقل وأنا أوظفهم.. وبالتالي نقول يجب أن تغلق تخصصات بعينها ويتم التركيز على التخصصات العلمية التي يمكن استيعاب مخرجاتها في سوق العمل.
