دعا الحزب الديمقراطي اليمني شباب الثورة والفعاليات السياسية إلى سرعة تشكيل مجلس انتقالي ومجلس رئاسي منبثقٍ عنه لإدارة البلاد خلال المرحلة القادمة. وقدم الحزب الديمقراطي اليمني اليوم رؤيته إلى تشكيل مجلس انتقالي مدني للمرحلة القادمة يضم في عضويته 50 شخصاً من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة تكون مهمته تشكيل مجلس رئاسي والإشراف على أدائه ومحاسبته خلال المرحلة الانتقالية وكذلك تحديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية والمجلس الانتقالي ويكون ضامناً لتحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار.
واقترح الحزب ان تقوم المرحلة الانتقالية القادمة على أساس وثيقة العهد والاتفاق وأن يضم المجلس الانتقالي المدني في تشكيلته 25 عضواً من شباب الثورة ذوي الكفاءة والذين برزوا خلال الثورة ويمثلون مختلف ساحات الحرية والتغيير في مختلف المحافظات وكذلك أعضاء يمثلون الحراك الجنوبي واللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والحوثيين ومعارضة الخارج والشخصيات المستقلة .
وأوضح في الخطوط العريضة لرؤيته إلى قيام المجلس الانتقالي بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد مقترحاً أن يكون برئاسة شريك الوحدة على سالم البيض
وأكد الحزب في رؤيته على ضرورة إعادة تشكيل مؤسسة الجيش والأمن وفق رؤى وأسس وطنية واضحة وفصل القيادة العليا للقوات المسلحة عن رئاسة الجمهورية وإعادة هيكلته وفق معايير الكفاءة والنزاهة وتجريم قمع المظاهرات وإعادة تشكيل لجنة وطنية للانتخابات من الكفاءات القضائية التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة بعيداً عن أسلوب المحاصصة وكذلك تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية يسمح لمختلف الأطراف والتنظيمات والفعاليات السياسية والكفاءات المستقلة الترشح للمناصب فيها بالإضافة إلى تشكيل لجنة خبراء وطنية للإصلاحات السريعة تكون مهمتها بلورة رؤية جوهرية لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة .
كما أكد على أهمية إعادة تشكيل أهم المؤسسات في الدولة المرتبطة بالجانب الرقابي والقضائي وأهمها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفصل المرتبطة منها برئاسة الجمهورية .
وأشار إلى أهمية إلغاء وزارة الإعلام وإدخال تغييرات جوهرية في التشريعات الإعلامية تكفل حرية الصحافة والإعلام وإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العامة بما يضمن أدائها بحيادية ونزاهة.
مرفق نص الخطوط العريضة لرؤية الحزب الديمقراطي للمرحلة الانتقالية:
انطلاقاً من المسئولية التاريخية والوطنية التي تفرضها الظروف العصيبة والتحديات الجسيمة التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الفاصلة في حياة شعبنا اليمني العظيم. واستجابة لما تفرضه علينا مسئوليتنا الوطنية والأخلاقية في الحزب الديمقراطي اليمني تجاه وطننا وشعبنا لتجاوز هذه الظروف نطرح اليوم – أمام الرأي العام وشباب الثورة في جميع ساحات الحرية والتغيير وجميع الفعاليات والقوى السياسية الخطوط العريضة لرؤيتنا التي نأمل أن نكون قد وفقنا في طرحها.
وكون التطورات الأخيرة في الساحة اليمنية قد أخذت تنحى منحىً آخراً وبدأت الكثير من القوى الإقليمية والدولية تدس انفها في شأننا اليمني وتحاول أن تفرض علينا أجندتها وفقاً لما يحقق لها مصالحها أو تسعى لإدخال بلدنا في نفقٍ مظلم في حال فشلت في فرض إرادتها وأجندتها من خلال نقل السلطة إلى أشخاص يقدمون ولائهم لهذه القوى أكثر من ولائهم للوطن وخصوصاً بعد رحيل صالح الى السعودية بغض النظر عن طبيعة الظروف التي قادت إلى ذلك. ولهذا كان علينا أن نقدم هذه الخطوط العريضة لرؤيتنا التي حاولنا أن نستوعب فيها كثير من القضايا المعقدة والمشاكل الجوهرية التي أفرزها نظام صالح خاصة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وإصلاح مسار الوحدة اليمنية وإصلاح البناء المؤسسي والهيكلي لأجهزة الدولة للوصول إلى دولة مدنية حديثة وفقاً لما تتطلبه المرحلة الراهنة ويحقق مطالب الثوار في كل ساحات الحرية والتغيير. وندعو في هذا الشأن جميع شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية والتغيير وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية إلى سرعة تشكيل مجلس انتقالي مدني لإدارة البلاد خلال المرحلة القادمة.
ونلخص هذه الخطوط فيما يلي:
• تشكيل مجلس انتقالي مدني للمرحلة القادمة يضم في عضويته 50 شخصاً من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة تكون مهمته تشكيل مجلس رئاسي والإشراف على أدائه ومحاسبته خلال المرحلة الانتقالية وكذلك تحديد الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية والمجلس الانتقالي ويكون ضامناً لتحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار. • نقترح ان تقوم المرحلة الانتقالية القادمة على أساس وثيقة العهد والاتفاق وتشكل المجلس الانتقالي المدني وفقاً للتالي: 21 عضواً من شباب الثورة ذوي الكفاءة والذين برزوا خلال الثورة ويمثلون مختلف ساحات الحرية والتغيير في مختلف المحافظات. 9أعضاء يمثلون الحراك الجنوبي 4 أعضاء يمثلون الحوثيين 4 أعضاء يمثلون اللقاء المشترك 4 أعضاء يمثلون المؤتمر الشعبي العام 4 أعضاء من بقية احزاب وقوى المعارضة والمستقلين 4 أعضاء يمثلون معارضة الخارج.
يقوم المجلس الانتقالي بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد ونقترح أن يكون برئاسة شريك الوحدة على سالم البيض
يعمل المجلس الرئاسي على : • تولى كافة صلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة الدولة وتحديد مدة للمرحلة الانتقالية بحيث لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة. • حل مجلسي النواب والشورى . • إعادة تشكيل مؤسسة الجيش والأمن وفق رؤى وأسس وطنية واضحة وفصل القيادة العليا للقوات المسلحة عن رئاسة الجمهورية وإعادة هيكلته وفق معايير الكفاءة والنزاهة. • تشكيل لجنة خبراء للنظر في الدستور وبلورة رؤية حول التعديلات الدستورية اللازمة للانتقال إلى نظام برلماني على ضوء المتغيرات الجديدة ومتطلبات المرحلة بما ينسجم مع روح الثورة الشبابية والشعبية في إرساء دولة مدنية حديثة تتجذر فيها الديمقراطية على مختلف الأطر والمستويات في المجتمع وطرحها على طاولة الحوار بين مختلف القوى والفعاليات السياسية والتكوينات الشبابية وصولاً إلى أفضل صيغة من قبل الإدارة الانتقالية وطرحها للاستفتاء الشعبي.
• إدخال تعديل جوهري في الدستور ينص على تجريم أي قمع أو انتهاك لحق الاعتصام والتظاهر في الساحات العامة واعتبار ذلك جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون على أن يضمنا المجلسين الرئاسي والانتقالي في المرحلة الراهنة ويتحمل مسئوليته أمام الرأي العام في حماية المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير حتى انجاز الثورة لكامل مهامها في الانتقال للدولة المدنية الحديثة.
• إعادة تشكيل لجنة وطنية للانتخابات من الكفاءات القضائية التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة بعيداً عن أسلوب المحاصصة المعمول به في المرحلة السابقة والنظر في التعديلات الواجب إدخالها في قانون الانتخابات بما يتواءم مع هذا الهدف من قبل الخبراء القانونيين - في البند السابق - وبما يضمن عمل اللجنة باستقلالية كاملة وتحديد المهام الأساسية لها في المرحلة الانتقالية وهي : تصحيح السجل الانتخابي وإعداد سجل انتخابي جديد خالي من الأخطاء والإعداد المدروس والمنظم للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بعد الفترة الانتقالية .
• تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية يسمح لمختلف الأطراف والتنظيمات والفعاليات السياسية والكفاءات المستقلة الترشح للمناصب فيها على أن يتم اختيار أعضاءها بناءاً على المفاضلة من قبل المجلس الانتقالي بعد طرح مختلف الترشيحات على الرأي العام عبر وسائل الإعلام ضمانة للشفافية والنزاهة وتكون مهمتها إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
• تشكيل لجنة خبراء وطنية للإصلاحات السريعة تكون مهمتها بلورة رؤية جوهرية لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة تهدف في جانبها الأول المتعلق بالقضية الجنوبية إقرار معالجة سريعة وبقرارات سياسية لملف المتقاعدين والمنفيين السياسيين وتعويض كل المتضررين بشكل عادل عن المرحلة الماضية وإعادة كل الأراضي التي تم نهبها في الجنوب كما تهدف في جانبها الثاني المتعلق بقضية صعدة إقرار أفضل المعالجات السريعة وأهمها إعادة إعمار ما دمرته الحروب الستة وتعويض أسر الضحايا والجرحى والنازحين وكل المتضررين وإعادة المنفيين السياسيين على أن يستمر عمل هذه اللجنة إلى ما بعد المرحلة الانتقالية ويتم تحديد جدول زمني لها لتنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة لبقية الإشكاليات المتعلقة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة واعتماد الشفافية في نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بملفي الجنوب وصعدة وطرحها للرأي العام.
• إعادة تشكيل أهم المؤسسات في الدولة المرتبطة بالجانب الرقابي والقضائي وأهمها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع ضمان استقلالية هذه المؤسسات وفصل المرتبطة منها برئاسة الجمهورية وذلك للحيلولة دون تدخل أي جهة في عمل هذه المؤسسات ضماناً لقيامها بدور حيوي وفعال حيادي في المرحلة الانتقالية وما بعدها بمعزل عن أي تأثيرات.
• إلغاء وزارة الإعلام وإدخال تغييرات جوهرية في التشريعات الإعلامية تكفل حرية الصحافة والإعلام وإعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العامة بما يضمن أدائها بحيادية ونزاهة ، والتزام المجلسين الرئاسي والانتقالي والحكومة الانتقالية مسبقاً بمبدأ استقلالية وسائل الإعلام العامة كوسائل تمثل الشعب وتحمي الصالح العام وتراقب أداء الحكومة والأجهزة التنفيذية دون أي تدخل من جانب الحكومة أو القوى السياسية الأخرى أو أصحاب النفوذ والمصالح بما يضمن تمثيل هذه الوسائل لمختلف آراء وأفكار مختلف الأطراف في المجتمع.
• محاكمة كل من يثبت أمام القضاء تورطهم من اركان النظام السابق في جرائم الحرب و عمليات القتل والاختطاف والتعذيب والعنف ضد أبناء الشعب اليمني ومناضليه والمتظاهرين والمعتصمين أو النهب للممتلكات العامة ومن يثبت تورطهم في قضايا الفساد ونهب المال العام.
• تشكيل لجنة خبراء قانونية تتولى مهمة التحقيق مع رموز السلطة ممن قاموا بنهب المال العام وتهريبها في البنوك الخارجية ووضع آلية عمل لاستعادة هذه الأموال إلى الخزينة العامة للدولة.
