جدد مجلس الأمن الدولي، في قرار اعتمد بالإجماع، مساء الخميس، تأكيده على تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة، فيما اعتبر البعض أن هذا القرار أطاح بمبادرة وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري. وأعلن المجلس، في قراره رقم (2342) للعام 2017، تمديد فترة عقوباته الدولية المفروضة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، والقيادي الميداني في الجماعة عبدالله يحيى الحكيم، إلى شباط/ فبراير من العام 2018.
وعبر المجلس، في موقعه الالكتروني الرسمي، عن “قلقه من سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الحزيرة العربية، على مناطق يمنية، والتأثير السلبي لهذه السيطرة، الأيدولوجية المتطرفة العنيفة، ومخاوفه إزاء الوجود المتزايد والنمو المحتمل لتنظيم داعش في اليمن”.
كما أعرب عن “قلقه الشديد من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلد، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما فيها القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين”.
وردًا على هذا القرار، قال سفير اليمن لدى بريطانيا والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، ياسين سعيد نعمان، إن “قرار مجلس الأمن الذي اتخذ الخميس يطيح بما سمي بمبادرة كيري، ويضع حدًا للتسويق الذي تبنته بعض الإشاعات خلال الفترة الماضية، ويؤكد على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية للحل السياسي، ويجدد تمسكه بلجنة العقوبات”.
وأضاف نعمان “وفي هذا السياق يتوجب الانطلاق من حقيقة أن إنهاء الانقلاب هو الشرط الموضوعي لمواصلة عملية السلام”.
وقدم جون كيري، مبادرة مقترحة لإنهاء الأزمة في اليمن، قال إنها تشمل في مرحلتها الأولى، تشكيلًا سريعًا لحكومة وحدة وطنية، وتقاسم للسلطة بين الأطراف، وانسحاب القوى العسكرية من صنعاء والمدن الأخرى، إلى جانب تسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، ألمح خلال اجتماع موسع لأعضاء الحكومة ومحافظي عدد من المحافظاتاليمنية، عقد الخميس، في عدن، إلى أن “المرحلة القادمة مختلفة نوعًا وهدفًا وغاية”.
وعلى حسابه الخاص، في موقع “تويتر”، قال بن دغر: “نحن قادمون على تحول حقيقي في اليمن، نعيد به الثقة لقيمنا المشتركة، وسعينا الحثيث لبناء يمن اتحادي جديد، صنعنا قواعده في مؤتمر الحوار الوطني”.
وتابع “سنمضي نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية، بروح خالية من الضغائن والأحقاد، تضمد الجراح وتكفكف الدمع وتطمئن القلوب وفقًا لقيمنا المشتركة”.
ذر الرماد ويرى رئيس مركز “مسارات للاستراتيجيات والإعلام” باسم الشعبي، أن “قرار مجلس الأمن رقم 2342، يقدم دعمًا كبيرًا للشرعية والتحالف العربي في معركتهم ضد الانقلابيين، ويتمسك بالمرجعيات الوطنية والدولية لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد، وهذا ما يتوافق مع رؤية الشرعية والتحالف، كما أنه يشدد على أن إنهاء الانقلاب، هو شرط رئيس لإحلال السلام”.
وأشار الشعبي في حديثه ل”إرم نيوز”، إلى أن “القرار أيضًا يعكس توجهًا جديدًا داخل الأممالمتحدة ومجلس الأمن تجاه المقاومة اليمنية ضد الانقلاب، كما أنه يرسخ المسار الذي رسمته ثورة فبراير الشعبية وينتصر لها، وفي الجانب الآخر يمثل صدمة للانقلابين الذين كانوا يتطلعون لتسوية سياسية توقف الحرب وتبقيهم في المشهد السياسي”.
على الجانب الآخر، قال رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن “تمديد العقوبات ذر للرماد في العيون، لدينا تنظيم اختطف الدولة ويقود حرب تخريب وهدم ولن يحل السلام في اليمن مالم يتم وضعه في قائمة العقوبات وتصنيفه كتنظيم إرهابي”، في إشارة إلى جماعة الحوثيين.
