تقرير : عمر محمد حسن تتزاحم المئات من أسطوانات ‘‘الغاز المنزلي'' بشكل لولبي إلى جانب أصحابها من نساء وأطفال من خلال طوابير طويلة على مدى خمسة أيام ماضية على قارعة شارع أروى بمدينة عدن في واحدة من أكبر أزمات الغاز على مدى سنوات في انتظار تزويد إحدى محطات البيع بغاز الطبخ لكن دون جدوى. ومع انفراج الأزمة حسب شركة الغاز وزعت الشركة بشكل إسعافي مادون ‘‘10'' ألف أسطوانة من شأنه القضاء على الأزمة وتغطية السوق على مدى اليومين الماضيين لمواجهة احتياجات رمضان إلا أن تحديد تسعيرة البيع ب‘‘1800'' ريال شكل أزمة أخرى إلى جانب التقطعات القبلية لشاحنات نقل الغاز من مأرب إلى عدن. حاجة الناس للغاز بمحافظة عدن لا يختلف غاز الطبخ بمحافظة عدن عن الماء والكهرباء فغياب أحد هؤلاء العناصر الأربعة ‘‘الخدماتية'' تطفح معه المدينة التي تعتمد بشكل 100% على غاز الطبخ في تحضير الطعام حسب ربة البيت ‘‘رضية سالم''. رضية التي تتحدث عن استخدامها ؛ ‘‘ أن (40) كيلو غاز شهرياً في الشهور العادية بالنسبة لأسرتها المؤلفة من ‘‘6'' أشخاص_أي_ بواقع أسطوانتين بسعر ‘‘5000'' ريال يمني ‘‘2500'' ريال لكل أسطوانة واحدة إلا أن هذا العدد أخذ في الارتفاع مع حلول شهر رمضان من كل عام بفعل الزيادة في استخدام الطبخ وتعدد الوجبات تماشياً مع طقوس الشهر الكريم. وأضافت ؛ ‘‘لا نستطيع أن نعيش بلا غاز فثمة أزمات أنكأتنا فهذه الأزمة هي الأكبر من ناحيتين ارتفاع سعر الغاز وانعدامه على مدى الأسبوعين الماضيين وبفعل غيابه قفزت قيمته إلى (5000) ريال للاسطوانة الواحدة _آي_ بزيادة 50% من السعر المتعارف عليه لدى وكالات البيع الشهر الماضي''. هذا ويحتاج ما نسبته ‘‘146,682'' أسرة بمحافظة عدن لعدد ‘‘293364'' أسطوانة غاز شهرياً _أي_ بمعدل أسطوانتين في الشهر للمنازل فقط حسب إسقاطات إحصائيات التعداد السكاني لعام 2004م ؛ في حين يتراوح استهلاك المطاعم الواحد _ذو الحجم المتوسط_من الغاز المنزلي أكثر من ‘‘15'' أسطوانة _أي_ بواقع ‘‘300'' كيلو في اليوم الواحد لا أن لا إحصائية دقيقة تشير لحجم استهلاك المطاعم الكبيرة منها وعددها أيضاً. سبب أزمة الغاز بتاريخ 20 من شهر إبريل الماضي وجه محافظ محافظة عدن السابق ‘‘عيدروس الزُبيدي'' من خلال وثيقة برقم ‘‘05931'' وجهت إلى مدير شركة الغاز فرع عدن على أن تباع أسطوانة الغاز ومحطات التعبئة للقطاع الخاص بعدن للمتعهدين بمبلغ وقدره ‘‘1500'' ريال كما تباع الأسطوانة الواحدة إلى المستهلك من قبل المتعهدين بمبلغ ‘‘1800'' ريال مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. وبعد هذا الإعلان أمتعض أصحاب الوكالات ونقاط البيع وسط ترحيب المواطنين ؛ إلا أن ثمة متعهدين ألتزمت بهذا القرار عن مضض كون التسعيرة الجديدة قضت على أمالهم في الاستمرار في بيع الغاز. صاحب محل بيع غاز منزلي قال : ‘‘ أن تحديد سعر البيع ب‘‘1800'' ريال يمني كان قراراً مجحفاً كون نسبة الفائدة وفق قانون التسعيرة ‘‘300'' ريال وسعر الشراء ‘‘1500'' ريال هذا يعني ان ‘‘300'' ريال ليست مشجعة للمورد كون إيجار الأسطوانة الواحدة من المحل إلى شركة الغاز في البريقة تكلف ‘‘200'' ريال و ‘‘200'' ريال إيجار عمال شحن وتفريغ بالإضافة إلى مبلغ ‘‘60'' ريال يأخذها رجال المقاومة بدعوى الحماية إضافة إلى هم أخر ك‘‘40000'' ريال راتب عامل في محل الغاز ومبلغ ‘‘25000'' ريال إيجار المحل بالإضافة فواتير كهرباء وتحديد السعر كفيل بإغلاق المحل''. يعني أن قرابة ‘‘300'' ريال هي كلفة استجلاب كل أسطوانة بمقدار ‘‘4'' مرات هي عدد تعبئة كل محل بيع وأكثر من هذا المرات لإسطوانات الغاز بالنسبة للمتعهدين الكبار هذا يعني أن لا فائدة بالتسعيرة الجديدة ''. شركة الغاز تتعهد بتوفير الغاز ومع احتكار أصحاب الوكالات ونقاط البيع لبيع الغاز رداً على التسعيرة الجديدة أطلقت شركة الغاز تعديلاً بمقدار ‘‘100'' ريال للأسطوانة الواحدة على التسعيرة الأولى فأضحى سعر بيع الأسطوانة ‘‘20'' كيلو ‘‘1900'' ريال يمني. شركة الغاز بدورها أوضحت أن الأزمة الأخيرة كانت ناجمة عن تقطعات بمحافظة شبوة والتي لم تتمكن شاحنات نقل الغاز القادمة من مأرب بالوصول إلى عدن والذي رفع التقطع أمسٍ الأربعاء ومعه وزعت الشركة أكثر من ‘‘3018'' أسطوانة بطريقة إسعافية على أكثر من ‘‘86'' متعهد ونقطة بيع. وطمأن المدير التجاري بشركة النفط عبدالله صالح الهياني ؛ ‘‘ بقوله وصلت عدد من الشاحنات الناقلة للغاز للشركة بعدن بعد أيام من الأزمة وأننا سنضخ خلال هذه الفترة ما يكفي محافظة عدن بالغاز المنزلي كي لا تحدث أي أزمة خلال شهر رمضان المبارك''. إلا أن مشكلة أخرى كانت إضافة لمشاكل أخرى سابقة ؛ فطالب أصحاب شاحنات النقل برفع سعر إيجار النقل من ‘‘800'' ألف ريال يمني إلى ‘‘مليون'' ريال يمني وهذا يورق الشركة علماً بأن العدد المتفق عليه هي ‘‘5'' شاحنات غاز تنقل الغاز من مأرب إلى عدن يومياً إلا أن الطريق وقلاقلها تنقص هذا العدد ليصل في بعض الأحيان إلى واحدة إن لم تصل أي من الشاحنات في بعض الأحيان حسب مصادر خاصة. الحل لمشاكل بلا حل ومع تفعيل دور الراقبة على الوكالات ونقاط البيع بمختلف مديريات محافظة عدن نفذ مأمور مديرية البريقة هاني اليزيدي نزول ميداني بعد ‘‘7'' أيام من تحديد التسعيرة لمنشاة الغاز بالمديرية مطالباً بتفعيل السعر ‘‘1800'' ريال _سعر البيع_ مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بأسعار اسطوانة الغاز والتي تصل عقوبتها بحسب القرار الى دفع غرامة مالية قدرها " 150 " ألف ريال. وبين هذه الإجراءات ثمة منطقة رمادية يتشبث بها أصحاب محطات التعبئة الخاصة فمازالت الكثير من محطات الغاز الخاصة ترفض قرار التسعيرة الجديدة وتبيع بسعر ‘‘3500'' ريال ل‘‘20'' الكيلو سواء كان لغاز الطبخ أو السيارات. إضافة إلى شركة الغاز بعدن هناك محطتي ‘‘الحرة'' و ‘‘العريش'' إلى جانب شاحنات تحمل على متنها صهاريج كبيرة تبيع الغاز بتقاطع الشوارع الرئيسية قبل الأزمة بسعر المحطات الخاصة فيما يقول أصحابها أنهم يجلبون الغاز من صافر. ومع تفعيل دور الرقابة على التسعيرة الأولى والثانية ؛ ثمة من يبيع بسعر ‘‘2500'' ريال يمني للأسطوانة الواحدة ولكن بعيداً عن أعين الراصدين فالشركة لها عيون كثيرة في المديريات والأزقة حسب أصحاب الوكالات الذين يبيعون بزيادة ‘‘600'' ريال على التسعيرة الرسمية الأخيرة ‘‘1900'' ريال. التقطعات مشكلة أخرى الناشط ‘‘ياسر الصائلي'' من محافظة شبوة من جهته ؛ بين أن سبب قطع الطريق الرابط بين مأربوعدن بمحافظة شبوة يعود إلى مطالب لقبائل المحافظة والتي كان أخرها قطع الخط بوجه الشاحنات من قبل قبيلة ‘‘الكرب'' وسبقه قطع الخط الأسبوع الماضي من قبل قبيلة ‘‘آل ضباب'' بالإضافة إلى قطع الخط من قبل ‘‘النسيين''. وأردف ‘‘الصائلي'' ؛ ‘‘أن هذه التقطعات تختلف من قبيلة لأخرى حسب القبائل ذاتها فقبيلة النسيين تقول أنها أقدمت على هذا الإجراء وذلك من أجل مطالبتها بإطلاق سراح معتقلين ينحدرون من القبيلة في حضرموت أما قبيلتي الكرب وآل ضباب فمطالبهم تتوزع على مطالب حصص عسكرية ورواتب''. هذا وتمر ناقلات الغاز من منشاة صافر بمحافظة مأرب إلى محافظة عدن مروراً بمحافظة شبوة إلا أن التقطعات القبلية شكلت هاجساً لدى المواطنين من خلال احتجازها المتكررة والتي تستمر في أغلب الأحيان إلى ‘‘أسبوعين'' فأكثر ؛ وتخلق هذه التقطعات أزمات خانقة لأكثر من مليون نسمة بمحافظة عدن. وفي مجمل المشكلة التي طفت على السطح المتعلقة بالغاز المنزلي كالتقطعات وتحديد تسعيرة واحتكار وأزمة ما قبل رمضان يبقى اللوم على انهيار العملة وغلاء المعيشة فخلال السنوات القليلة الماضية كانت الوكالة تشتري الأسطوانة الواحدة من غاز الطبخ بسعر ‘‘1100'' ريال يمني وتباع الأسطوانة للمواطن بمبلغ ‘‘1500'' ريال يمني إلا أن واقع اليوم حمل معه ارتفاع لسعر المحروقات وارتفاع الإيجارات وغلاء المواصلات.
