كيف يحصل اليمن الذي مزقته الحرب على الآيس كريم؟”، يرسم هذا التساؤل الذي طرحته مجلة ذي اكونوميست إحدى مفارقات الحرب في اليمن. تقول المجلة البريطانية إنه رغم انتشار وباء الكوليرا وارتفاع معدلات سوء التغذية والوهن الاقتصادي، لا يزال فرع “باسكن روبنز” يعج بالكثير من الآيس كريم الذي يُنقل إلى العاصمة في شاحنات حافظة للبرودة. وأرفق التقرير برسم كاريكاتوري يظهر مقاتلا يمنيا يمسك بيد الآيس كريم وباليد الأخرى بندقيته، في صورة تلخص الكثير من واقع اقتصاد الحرب في اليمن، حيث يمكن جلب أي بضاعة مهما كانت، حتى الآيس الكريم المثلج. ويقول بيتر ساليسبوري الباحث في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، إن حقيقة أنه يمكن نقل السلع المختلفة عبر المدن المختلفة في اليمن هي أمر جيد، ولكن في الوقت نفسه تظهر مساوئ اقتصاد الحرب في اليمن. وينقل ساليسبوري في تحقيق نشر جزء منه في مجلة العالم اليوم الصادرة عن تشاتام هاوس (عدد أغسطس- سبتمبر 2017)، عن أحد رجال الأعمال، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، تأكيده أنه يستطيع الحصول على أي شيء يريده دون تفتيشه طالما أنه يمكنك رشوة المسؤولين على نقاط التفتيش والمعابر التجارية. ويعتبر مصدر يمني أن اللامبالاة التي أصابت العاملين بنقاط التفتيش جزء من تجارة واسعة تحدث في الخفاء، مشيرا إلى أنه نادرا ما يبحث الرجال الذين يحرسون نقاط التفتيش على طول الطريق في محتويات الشاحنات وأحيانا يتم منعهم من قبل قادتهم. المتاجرة بالحرب حتى وقت قريب كان على التجار وشركات النقل التعامل مع الحواجز القبلية والعصابات المسلحة وتنظيم القاعدة، ولكن الآن تكسب الكثير من الميليشيات الدخل الخاص بها من فرض الضرائب على التجارة، وكنتيجة لذلك انتشرت قوات الأمن على طول الطرق في الدولة بشكل أكبر من أي وقت مضى. ويقدر العديد من رجال الأعمال أن تكلفة دفع الضرائب عند نقاط التفتيش التي أنشأتها الحكومات المتنافسة في اليمن تزيد من تكلفة السلع بنحو 10 إلى 15 بالمئة. ولا يقدر على دفع الضرائب غير مجموعة قليلة من اليمنيين ميسوري الحال. ومر قرابة عامين ونصف العام، حتى اليوم، منذ اندلاع الحرب الشديدة في اليمن، دون بروز أي ملامح في إنهائها، لا سيما أن طرفي الأزمة مستمران في التصعيد العسكري في العديد من جبهات البلاد الأفقر في العالم. وفي ظل الوضع الحالي، يستغرب الكثير من اليمنيين مسألة إطالة الحرب في بلادهم التي لم تكن متوقعة. ويلقي الكثيرون اللوم على الجانب الخارجي الذي أصبح يتحكم بزمام الأمور في البلاد. ويقول الباحث السياسي اليمني رياض الأحمدي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحرب في بلاده طالت العديد من الأسباب، أولها أهمية اليمن الإستراتيجية وخروج القرار عن الأطراف المحلية إلى القوى الإقليمية والدولية التي لها مصالح من إطالة أمد الحرب وربما تريد إيصال البلد إلى مرحلة الانهيار التام والتقسيم. ويرى الأحمدي أن هناك سببا آخر لإطالة الحرب في اليمن، وهو أن أي مسار سلام تتولاه الأممالمتحدة يعبر عن مصالح الدول الغربية والقوى الإقليمية وليس مصلحة الداخل اليمني، ولهذا السبب فإن بقاء الحل بيد الأممالمتحدة أحد عوامل استمرار الحرب. ومن بين الأسباب التي أدت إلى إطالة الحرب في اليمن، اختلاف وجهات النظر لدى الفاعلين في التحالف العربي بقيادة السعودية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في تأثير العامل الخارجي على مكونات فاعلة في البلاد. ويرى الكاتب الصحافي والباحث في الشؤون السياسية عدنان هاشم أن “سبب إطالة الحرب في اليمن يكمن في أن لا أحد تمكن بعد من فرض سيطرته العسكرية على كل البلاد لعدة أسباب منها الطبيعة الجغرافية، والخلافات المتفاقمة داخل المعسكرين المتحاربين، مع ضعف التدريب لدى القوات الحكومية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي واختلال مركزية القيادة والسيطرة”. ويضيف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية أنه “من الواضح أن الفاعلين الدوليين خاصة في جنوباليمن والفصائل المعارضة للحكومة تخضع لهيمنة مفاعيل خارجية، تبعا لمشاريع أخرى تتأسس وتنشأ إلى ما بعد استكمال الحرب، قرب المضيق الدولي العام”. إلى جانب ذلك، يورد بيتر ساليسبوري اقتصاد الحرب ضمن قائمة أسباب تواصل الصراع وتعقد عملية السلام في البلاد. وينقل عن مصدر يمني قوله إن “السياسيين والجماعات المسلحة في صنعاء يستفيدون من الحرب”. ويضيف المصدر “ينظر دبلوماسيون من الغرب إلى الحرب والأزمة الإنسانية ويعتقدون أنهم يجب عليهم أن يوقفوها، ولكن الأموال الضخمة التي تنتجها تلك الحروب تحول دون ذلك”. وتدفع الحوافز المغرية الكثير من قادة الميليشيات إلى الاعتقاد بضرورة استمرار الصراع، خاصة وأن المجموعات التي كانت مهمشة سابقا هي التي تسيطر الآن على مساحات واسعة من الأراضي بما في ذلك طرق التجارة المربحة، ويعبر عن ذلك المصدر اليمني يقوله “إذا انتهت الحروب، سيتوقف المال. فلماذا إذن يتم إيقافها؟”. نفوذ الميليشيات يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة وجماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى. وتقضي الحكومة اليمنية الكثير من وقتها خارج البلاد، حيث اتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي أطيح به في أوائل عام 2015، من الرياض مقرا له بدلا من عدن، المدينة الساحلية الجنوبية التي اعتبرها مقرا للحكومة بعد فراره من صنعاء في أوائل عام 2015. وينقل ساليسبوري عن مصادر في الداخل اليمني أن إدارة عبدربه منصور هادي لا تشارك في لعبة الاحتيالات التي تتم الآن في اليمن، على الرغم من أن حلفاء الرئيس اليمني يستفيدون من سياسة الاحتكار التي يمارسونها على إمدادات الوقود إلى عدن. وبالنسبة إلى قادة ميليشيات الحوثيين، كانت الحرب طريقا للسلطة والثروة معا. وذكرت تقارير إعلامية أن الحوثيون أنشأوا نحو 20 شركة نفطية جديدة لاستيراد الوقود مملوكة لقيادات في الجماعة وموالين لها، ويقول خبراء إن الحوثيين يستهدفون أرزاق مئات الآلاف من الموظفين وأسرهم وطريقتهم تكرس نهج العصابات وتجار الحرب. وفي المقابل، شهد أعضاء الحزب الحاكم السابق، حزب المؤتمر الشعبي العام، الدمار السريع الذي حل بالدولة اليمنية التي ساعدوا في بنائها جنبا إلى جنب مع انهيار ثرواتهم الشخصية التي ارتبطت بانهيار الاقتصاد العام للدولة. وهم يودون للحرب أن تنتهي، لكن ليس إذا كان ذلك يعني أن عبدربه منصور هادي وحلفائه هم من سيحكم الدولة، أو أن شركاءهم الحوثيين هم من سيصعدون إلى القمة. وفي المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة المحلية، مثل جنوب محافظة حضرموت، تجني الحكومة الكثير من الأموال من خلال الضرائب التي تفرضها على البضائع التي تدخل ميناء المكلا، حيث يمكنها بهذه الأموال دفع تكاليف إصلاح البنية التحتية والخدمات الطبية الأساسية والكهرباء، إلى جانب المساعدة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي مأرب، في وسط اليمن، تمكن الحاكم، وهو زعيم قبلي، من تمويل الخدمات عن طريق بيع الغاز المعبأ في أحد حقول النفط في المحافظة. وفي الوقت الذي لا تكفي فيه هذه الأموال لمنع انتشار المجاعة بين الفقراء في اليمن، توفر الموارد اللازمة للحفاظ على نفوذ تلك الميليشيات والقادة السياسيين، وهي مسألة إشكالية لأن مفاوضات السلام التي تتوسط فيها الأممالمتحدة تتطلب تشكيل حكومة “الوحدة” التي من المؤكد أنها ستطالب بإرسال عائدات الضرائب ومبيعات النفط والغاز إلى مدينة صنعاء. وهي ليست بالفرصة المناسبة بالنسبة إلى العديد من المجموعات المحلية، الذين لا يدينون بولائهم لحكومة عبدربه منصور هادي، أو للحوثيين أو لعلي عبدالله صالح. يعد الاقتصاد الموازي أحد أسباب استمرار الحرب، ولن يحسمها إلا الاقتصاد أيضا. ويفسر ساليسبوري ذلك بأنه دعم حكومة عبدربه منصور هادي والتحالف العربي لاقتصاد البلاد وتوقيته سيكون الطريقة التي ستستعيد من خلالها الحكومة الشرعية الهيمنة على البلاد، وتواجه بها القوة المشتركة لتحالف الحوثي-صالح. لكن، تبقى هناك عوائق تحيط بهذه الخطة، من ذلك أنه في سبتمبر 2016، أراد الرئيس اليمني أن ينقل مقر البنك المركزي من صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون إلى عدن. وصرح بأن السبب في ذلك هو أن الانقلابيين كانوا ينهبون إمدادات البنك، لكن الحكومات الغربية حذرت من أن نقل مقر البنك المركزي سيعطل الاقتصاد ويعمق الأزمة الإنسانية. ويتساءل العديد من المراقبين عما إذا كان ما يحدث هو جزء من الخطة لاستمرار الصراع. ومنذ أواخر عام 2016، شن التحالف العربي بقيادة السعودية هجوما عسكريا على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، الواقع على الساحل الغربي لليمن، والذي يستخدمه الحوثيون لإحضار الأسلحة الإيرانية. ويفسر بيتر ساليسبوري هذه الخطوة بأنها محاولة للضغط على الانقلابيين اقتصاديا لإجبارهم على الموافقة على عقد اتفاق سلام موات لحكومة عبدربه منصور هادي. وبما أن اليمن يستورد 90 في المئة من أغذيته، وتأتي نحو 70 بالمئة من واردات الدولة عبر ميناء الحديدة، يحذر الخبراء من أن إعادة السيطرة على الحديدة ستؤدي في النهاية إلى قطع إمداد الغذاء الضعيف أصلا، وانزلاق البلاد نحو مجاعة تامة. لكن المشكلة هي أن التحالف الحوثي-صالح يمكن أن يكتفي بالبضائع التي تأتي داخل الشاحنات عن طريق البر. وفي الواقع، إذا تم وقف ميناء الحديدة، فمن المرجح أن تزداد حركة المرور على الطرق بشكل كبير ليزداد معها أيضا الدخل الذي تحصل عليه نقاط التفتيش والجمارك. ويقول المصدر اليمني بأسف “يعيش الحوثيون، بينما يتضور اليمنيون جوعا”.
