يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى السعودية بعد غد السبت، لعرض أبرز محاور ونقاط مبادرته الجديدة للحل السياسي على الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزراء في الحكومة اليمنية. وقال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني ل«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي سيلتقي السبت الرئيس عبد ربه منصور هادي وعددا من الوزراء، قبل أن يستقبل سفراء الدول الدائمة العضوية، إضافة إلى لقاء آخر يجمعه مع الجانب السعودي، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات ستبحث ما سيطرحه ولد الشيخ من حلول للأزمة في اليمن.
وأضاف المخلافي أن الحكومة اليمنية ليس لديها ما تثيره خلال هذا اللقاء الذي سيعقد بعد عدة أيام من إعلان المبادرة الجديدة في اليمن، مشيرا إلى أن الجانب الحكومي سيستمع لما يقدمه ولد الشيخ من معلومات ومحاور، ومن ثم سترى الحكومة ما يمكن عمله. وقال المخلافي إنه من الصعب تحديد ما يمكن طرحه من قبل ولد الشيخ من محاور حول مبادرته الجديدة، إذ لم تتلقَ الحكومة اليمنية خلال الأيام الماضية وحتى الآن أي رسالة من الهيئة الدولية تتعلق بهذا الجانب: «لذا فهي ستنتظر قدوم ولد الشيخ يوم السبت المقبل وسنستمع لما سيطرحه»، مشيرا إلى أنه سيلتقي مباشرة بعد اجتماعه مع ولد الشيخ، بمساعد وزير الخارجية الأميركي لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن اليمني. وتأتي زيارة ولد الشيخ بعد أقل من أسبوعين من تقرير الأممالمتحدة حول الأطفال، وجهت فيه اتهامات إلى التحالف العربي.
وقد لقي هذا التقرير استهجانا على المستوى الدولي لعدم دقة المعلومات والمصادر التي زودت الجهة الدولية بما ورد فيه من أرقام، الأمر الذي سيكون حاضرا وفقا لمصدر مطلع خلال اللقاء الذي سيجمع الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي. وانتقدت كثير من الدول هذا التقرير وفي مقدمتها السعودية والحكومة اليمنية، التي قالت إن «هذا البيان غير منصف واعتمد على معلومات غير دقيقة، وتم بانحياز واضح من بعض موظفي الأممالمتحدة، إذ قضى على الموضوعية بالمساواة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي يلتزم بكل المعايير الدولية في الحرب، بينما الانقلابيون لا يلتزمون بأبسط الحقوق المدنية»، مطالبة الأممالمتحدة بشطب الحكومة اليمنية والتحالف العربي من هذا التقرير. وكما يبدو أن نسبة التفاؤل لدى المجتمع اليمني والنخب السياسية تضاءلت تدريجيا بعد فشل كثير من المبادرات والاقتراحات التي طرحت لحل الأزمة عبر القنوات السياسية والمنظمات الدولية، والتي كان آخرها فشل اقتراح إدارة ميناء الحديدة وتسليم أجور العاملين في المدينة، وفك الحصار عن تعز، بهدف بناء الثقة والعودة للمفاوضات السياسية، وقد طرح في وقت سابق من قبل المبعوث الأممي. وما زاد الأمر ضبابية حول هذه المبادرة، هو عدم الإفصاح عنها بشكل مفصل للرأي العام والمجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومة الشرعية، التي تجهل خطوط العودة إلى طاولة المفاوضات، ومدى القوة التي يمتلكها ولد الشيخ للضغط على الانقلابيين للقبول بالمقترح الجديد في حال وافقت عليه الحكومة اليمنية، وهو ما أشار إليه المخلافي في وقت سابق ل«الشرق الأوسط» بقوله «إن كل شيء مخفي وغير واضح، هناك نيات حسنة.
والحكومة الشرعية ستتعامل معها». وقال المخلافي، إن الطرح الجديد محاولة لمعالجة إخفاق المجتمع الدولي الذي فشل في الضغط على الانقلابيين المعرقلين، ومحاولة للهروب إلى الأمام من خلال الحديث عن خطة جديدة، التي لن تأتي بجديد، مشددا على أن الحكومة ستستمر في مد يدها للسلام، وأن استعدادها للمفاوضات قائم في كل حين.
