أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة. جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا، اليوم لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري. وأكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن. ونوه بحجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في استمرار توفر المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة حفاظا على قيمة العملة الوطنية، وسوف تستمر في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي. وقال الدكتور بن دغر " ان على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية". وأضاف "إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب". وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحكيم العقل قائلاً: " امنحوا حيزا للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي بقضيتنا الوطنية الكبري في هزيمة العدو المعتدي من الحوثي وصالح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي تشنها المليشيات على الوطن، والريال هو عملتنا الوطنية من صعدة إلى المهرة، يتأثر باهتزاز قيمته المواطن في كل البلد، لن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطال معيشته ودخله". ومن جهته قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر "أن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل علي تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين". وأكد بأن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا بأنه بعد اليوم لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقته عدن. وقال " سنعمل مع وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك حسب اختيار الموظف نفسه تودع بها المرتبات". كما تحدث عن انجازات إدارة البنك المركزي اليمني خلال عام من نقل مقره وإدارته وعملياته الرئيسية للعاصمة المؤقته عدن، حيث حظي البنك بثقة البنوك الدولية ومؤسسات النقد الدولي وخاصة البنك الفيدرالي الأمريكي. وأكد مدراء البنوك والصرافين التزامهم بالسعر الذي يحدده البنك المركزي والتعاون والتزامهم بكل الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع سعر العملات مقابل الريال. هذا وقد وجهت نيابة الأموال العامة الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف. كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنه برئاسة وزير الادارة المحلية واعضاء من البنك المركزي والمالية وجامعة عدن والبنك الاهلي لمناقشة عدد من المقترحات والرفع بها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن . حضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، و نائب وزير المالية منصور البطاني، ونائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء صالح الزنداني، ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي محمد حلبوب . وعدد من وكلاء وزارة الداخلية.
