اعتذر رئيس حكومة الشرعية اليمنية احمد بن دغر ضمنياً للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال إشادته المتأخرة بحنكته الإدارية التي وصلت حد توليه القيام بالدور الحكومي الغائب خلال فترة توليه منصب محافظ العاصمة عدن وصوابية قيامه في تلك الفترة العصيبة،بفتح حساب حكومي لإيرادات الضرائب والجمارك بعدن وحسن استخدامها لتسديد المرتبات ودفع قيمة المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتسيير النفقات التشغيلية الخاصة باحتياجات اخرى لعدن وكانت شهادة بن دغر الموثقة في رسالة اقراره الموجهة أمس الأول الى الرئيس هادي، ردا على رسالة شجاعة بعثها محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الى الرئيس كشف فيها عن سحب بن دغر أكثر من 14مليون دولار من حساب حكومي خاص بصندوق النظافة والتحسين لمحافظة عدن بطريقة سرية غير قانونية وبدون أي تنسيق مع السلطات المحلية أو حتى إشعار له كمحافظ وتحويلها بالدولار على حساب خارجي مفتوح بحجة تطوير شبكة الإنترنت وتحسين مستوى خدمة الانترنت باليمن التي تبحث عن كهرباء وماء ومتطلبات الحياة الرئيسية. ورغم المسارعة الفضائحية المتخبطة لوزارة الاتصالات اليمنية لنفي صحة ماقاله المحافظ المفلحي -في رسالة شكواه من ذلك التصرف اللصوصي لبن دغر- وزعمها في بيان توضيحي بعدم قيام دولة الرئيس العفيف الشريف بن دغر بتحويل أي مبلغ مالي الى طرف للوزارة ،قبل أن يخرج بعدها بن دغر بنفسه ليكذبها ويؤكد صحة ماقاله المحافظ المفلحي عن قيامه فعلا بتحويل مبلغ الخمسة مليارات ريال يمني بالدولار إلى حساب خارجي طرف وزارة الاتصالات التي سبقت وان ضعت وزيرها المتراجع عن قرار انضمامه للمجلس الإنتقالي، في موقف دفاعي حرج جدا ومفضوح ،بعد محاولتها الانكار والتستر على تلك الفضيحة المالية المدوية لبن دغر الذي لم يخجل من الخروج بإقرار رسمي بسحبها على إعتبار أن تلك الأموال الايرادية الخاصة بضرائب وجمارك عدن،ايرادات سيادية من حق وصلاحيات الحكومة المركزية التصرف بها ولايحق للمحافظ الجاهل بسياسات إدارة الدولة أن يتحكم بها او يزعم ملكية عدن وأحقيتها بها، كون 'إدارة الدولة، ليس كإدارة شركة تجارية خاصة. والخلاصة أن ذلك الإقرار المبطن من بن دغر بنزاهة القائد الزبيدي وحنكته الإدارية وكفاءته الحكومية، يعتبر شهادة محقة ذات دلالات منطقية كبيرة كونها جاءت من عدو والحق ما شهدت به الأعداء. وعلى ذلك يمكننا التساؤل اليوم: هل يجرؤ الرئيس هادي على الإعتذار لنائبه دولة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح على تلك الإتهامات التشويهية المغرضة والحملات الاعلامية المسيئة والغير مبررة التي طالت دولة الرئيس بحاح قبل وبعد إعفائه الانتقامي من منصبيه،خاصة مع اتساع رقعة التدهور الخدمي الى هذا المستوى الغير مسبوق من الفشل الحكومي المتواصل لبن دغر وحكومته التي تسرق كل شيء استثمارا لآخر لحظاتها وفساد أيامها الأخيرة الذي اضطرار الرئيس هادي إلى تسول رجل الأعمال اليمني شوقي احمد هائل كمية اسعافية من المشتقات النفطية لتفادي كارثة التوقف النهائي لمحطات توليد الكهرباء بعدن في سابقة رئاسية مخجلة ولاينبغي أن تمر دون التعجيل بقرار الحل الشامل لتلك الحكومة الكارثية الفشل .
