منذ زمن بعيد والمواطن اليمني يعيش ضربات جرع وأرتفاع الأسعار ، و فقر وتفشي الأوبئة وتدهور الخدمات الصحية وتدهور الجانب التعليمي وأرتفاع نسبة الأمية والجهل وغياب الرقابة ولا يزال، إذ يعيش المواطن اليمني أسوء مرحلة تمر بها البلاد ، حيث أرتفعت نسبة البطالة الى أكثر من 40% والفقر الى أكثر من81% وتقول مؤشرات أخرى 85% من بين 26 مليون نسمة وهو عدد سكان البلاد بحسب أخر تعداد سكاني ،حيث تقول إحصائيات ان أكثر من 80% من سكان اليمن بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية . منظمات إنسانية إقليمية ودولية تعمل جاهدة في تحسين وضع المواطن وإنقاذه من الجوع وسوء التغذية ، وتحذيرات هذه المنظمات تدق أجراس الخطر, حيث تشير التقديرات إلى أن عشرة ملايين يمني يتضورون جوعا ويفتحون أفواههم انتظارا لما قد يأتيهم من إغاثات المنظمات الدولية والمحلية ، الحرب فعلت فعلتها وأكملت ماكان ناقصا والمواطن اليمني يقاوم ويلفظ أنفاسه الأخيرة .
صورة الفقر في اليمن وإن بدت فيها بعض المبالغات من جانب المنظمات الدولية أو غضت السلطات اليمنية الطرف عن توضيح حقيقتها طمعا في المساعدات الدولية, إلا أن ذلك كله لا يغير من حجم الكارثة الإنسانية المحدقة بالفقراء الذين بدؤوا يواجهون الموت جوعا سواء في مناطق أحزمة الفقر والمجاعة, أو في معسكرات النازحين من الحروب, أو عشوائيات الفقر التي تقع تحت أقدام قصور الأغنياء. صنّف البنك الدولي معدّل البطالة في اليمن «الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، متوقعاً ان «يبقى عند مستوى مرتفع خصوصاً بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية». وأفاد الموجز الاقتصادي ربع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي، بأن هذا المعدّل «بلغ 17 في المئة عام 2010، وكانت النسبة بين النساء تزيد على 54 في المئة وبين الرجال 12 في المئة، وظل مرتفعاً بين الشباب بالغاً 60 في المئة»، مقدراً تسجيل هذه الزيادة بعد احتجاجات عام 2011»، ولفت التقرير إلى «تفاقم حدة الفقر بعد أحداث عام 2011، نتيجة سوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين بفعل الأقتتال الداخلي، فضلاً عن ازدياد عدد اللاجئين الفارين من أزمات في بلدان مجاورة». وكشفت تقديرات ان «ارتفاع عجز الموازنة من المشاكل الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد». مشاكل كثيرة تقتات من جسد اليمن مما يزيد تكبد المواطن في سبيل البقاء والعيش ومواجهة ضربات تحيل حياة المواطن الى جحيم ، مشردا في وطنه يقاوم الجوع والفقر والموت . كما حذّر البنك الدولي من «تحديات كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الوضع الاقتصادي في اليمن، ولا يزال التعافي البطيء في مرحلة مبكّرة، وربما يتعرّض للخطر نتيجة أعمال التخريب المستمرة لخطوط أنابيب النفط الرئيسة والتي تؤدّي إلى تقليص الإنتاج»، فإن الهجمات المتكررة على البنية التحتية لقطاع الطاقة وحقول النفط الذي يساهم بنسبة تصل إلى 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والتي ترتكز جميع الخدمات على إنتاجه وخصوصا أن اليمن لازالت عاجزة عن التنقيب عن معادن وثروات قد تدعم الأقتصاد وماتحتاجه البنية التحتية لجميع الخدمات وغيرها من رواتب الموظفين .
وأكدت تقارير أن عدم تسلم الموظفين الحكوميين رواتبهم للشهر الحادي عشر فاقم الحال الإنسانية المتردية في اليمن وساهم في إرتفاع نسبة الفقر بشكل مفاجئ.
ومن بين المؤشرات التي أوردتها تقارير تابعة للأمم المتحدة أن 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من عشرين مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من تسعة ملايين نسمة مهددون بخطر المجاعة، قد يكون هناك تضارب في الأحصائيات من جهة الى اخرى لكن الواقع يقول أن الوضع متدهور للغاية واليمنيين باتوا على حافة الموت .
و أكدت هذه التقارير إلى أن أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. ويفتقر نحو 16 مليون نسمة إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي ،وأوضح تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و20.7 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما 9.8 مليون نسمة يتهددهم خطر المجاعة والموت جوعا.
وذكر التقرير أن متوسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بلغ خلال النصف الأول من العام 2015 بلغ 35% مقارنة بالنصف الأول من العام 2016.
وأشار إلى أن ما يقارب 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ، فيما تعاني 1.1 مليون امرأة من سوء التغذية، و2.2 مليون امرأة أو فتاة في سن الإنجاب معرض صحتهن للخطر بسبب سوء التغذية.
أرقام مرعبة توحي بأن اليمن الى الموت ،إن وقف الأقتتال الدائر داخل البلاد هو الحل لوحيد لإنقاذ المواطن فالحرب اشعلت الغلاء وأستنزفت مال البلاد وأكلت الأخضر واليابس ، فالفقر يهدم كل شيء لا يستطيع المواطن في ظله تعليم الأبناء ولا معالجة مريضهم ولا يصعب عليها ان يكون سعيدا .
