قال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في مارس/ آذار المقبل. وقال علي في مؤتمر صحفي "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الاوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل". وبذلك يكون الرئيس المصري عبد الفتاح الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميا الأربعاء هو المرشح الوحيد حتى الآن بعد انسحاب علي ومثول رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بعد اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون العسكري ب"تزوير مستندات والتحريض ضد الجيش". وقال علي في المؤتمر الصحفي "ترشيح سامي عنان كان خطوه غير مدروسة منه...لكن أطالب بمحاكمته محاكمه علنية وشريفة". ويغلق باب الترشح يوم 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتبدأ عملية الاقتراع في الأسبوع الثالث من مارس/ آذار. يذكر أن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تنص على أن "الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية يتم حتى لو تقدم مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين". خالد علي في سطور وكان خالد علي قد تصدى أمام المحاكم لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي نقلت بموجبه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وفي السابق، لعب علي دورا مؤثرا في استصدار حكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور. كذلك كان لعلي دور بارز في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، وترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012، التي فاز بها محمد مرسي، وجاء علي في المركز السابع بعد حصوله على 143 ألف صوت. وكان من بين مؤيدي احتجاجات 30 يونيو/حزيران التي أطاح بعدها الجيش بمرسي في الثالث من يوليو / تموز 2013. وفي انتخابات الرئاسة عام 2014، التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن علي أنه لن يخوض الانتخابات ووصفها بأنها "مسرحية".
