قوة السلطة القضائية تستمدها من ثقة المجتمع فيها وقوة الردع الناتجة من اجراءات الناجزة والسريعة والفاعلة التي تضمن حقوق جميع اطراف الخصومة القضائية . اي تأخير او تباطوء في نظر القضايا امام القضاء يعتبر انكار للعدالة وعامل سلبي لتحطيم ثقة وقوة وردع القضاء والذي يعتبر أهم أهداف القضاء . بل يعتبر القانون الوطني تباطوء اجراءات التقاضي وتاخير الفصل والبت فيها باحكام قضائية جريمة انكار عداله يعاقب عليها حيث نصت المادة (186) عقوبات على : (كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي آبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن). لم ينص القانون على تجريم تأخير الفصل في القضايا واعتباره جريمة انكار عدالة الا لاهيمة تسريع اجراءات التقاضي والفصل فيها دون تاخير كون تطويل اجراءات التقاضي وتاخير البت فيها يتسبب في ضياع الحقوق وبالعكس انجازها بسرعة وفعالية لها مردود ايجابي لانصاف المظلومين وتعزيز ثقة الشعب في اجهزة القضاء . كم كانت فرحة الضحايا ومعهم جميع افراد الشعب خلال شهرنا هذا مايو 2018م بسبب قيام القضاء بالفصل بقضايا جنائية بسرعة وانصاف المظلومين وعزز ذلك من ثقة الشعب في القضاء ومؤسساته حيث تم نظر القضايا بشكل جيد ومناقشة الادلة لجميع الاطراف دون تطويل واستصدار احكام قضائية بسرعة وفاعلية وجميع الشعب يتسائل اذا كانت هذه الاجراءات السريعة في قضايا جنائية معقدة فجميع القضايا الاخرى ( الشخصية – المدنية – الادارية – العمالية ) ستكون اكثر سرعة فاذا تم الفصل في قضايا جنئاية خطيرة في غضون اسبوعين فالقضايا الاخرى البسيطة سيتم انجازها والفصل فيها واستصدار احكامها في فترة اقصر منها ونأمل ان تكون هذه القضايا التي تم الفصل فيها بهذه السرعة والفعالية مؤشر جديد لمرحلة جديدة من مراحل القضاء نحو تفعيل اداؤه وتسريع اجراءاته وان يستمر على هذا المنوال دون توقف او تباطوء حتى يستمر زخم الدعم والثقة الشعبية في القضاء كوسيلة لتحقيق الانصاف والعدالة . لا يستوجب ان يتقدم جميع المواطنين بدعاويهم القضائية امام القضاء للمطالبة بحقوقهم المنتهكة او المعتدى عليها يكتفى فقط بقيام القضاء بدور فاعل لتحقيق عدالة ناجزة بلا تأخير ولاتباطوء ولا تأجيل في القضايا المنظورة امامها حالياً ليتحقق الردع والزجر لجميع المعتدين ومنهكي حقوق الاخرين . لو يلامس الشعب جهود ايجابية للقضاء لانصاف المظلومين وتحقيق العدالة الناجزة سيتحقق اهم ثمار واهداف القضاء وهو الردع الخاص لمن ينتهك حقوق الاخرين ويعتدي عليها بردعه وزجره باجراءات قضائية عاجلة وناجزة تضمن للجميع الحق في التقاضي وتضمن العدالة والانصاف الناجز للمظلومين ومن انتهكت حقوقه . سيتوقف من انتهك واعتدى على حقوق الاخرين لان القضاء سيزجرة بحكم عادل ومنصف بالاضافة الى الردع الخاص سيتحقق الردع العام لعموم افراد الشعب في جميع المناطق بان اي انتهاك او اعتداء على حقوق الاخرين سيقابل بردع وزجر واحكام منصفه تعيد الحقوق لاهلها وتردع عموم الشعب عن ارتكاب اي انتهاك او اعتداء على الاخرين وسيراجع الجميع حساباته ويعيد الحقوق لاصحابها ويتوقف عن انتهاكها لانه يعرف مصيره سيكون تحت مطرقة القضاء العادل والمنصف الفاعل الناجز . ولكن ؟؟ الواقع مشبع بالمآسي والألم فكم قضايا تدور في اروقة المحاكم لسنوات طويلة دون انهاؤها وانجازها ودون انصاف للمظلومين حتى اصبح اللجوء الى القضاء كابوس مؤلم يتجرع المظلومين الظلم ويكابدون ألمه ويرفضون اللجوء الى القضاء بسبب التباطوء والتطويل في اجراءته والتي تسنفذ جهد ومال كبير لا يستطيع الفقراء والمظلومين دفعها وحتى وان غامر احدهم ولجأ الى القضاء سيتجرع التباطوء والتأخير في الاجراءات وان استكمل اجراءات التقاضي وصدر حكم سيجد امامه اشواط ومراحل طويله من استئناف ونقض حتى ان استكمل تلك المراحل بعد وقت طويل سيجد نفسة امام مرحلة اخرى حيث يقوم الطرف الاخر غالباً باعادة القضية من اول نقطة واعادة التقاضي مرة اخرى وتتحول التقاض الى دائرة يتم اجتيازها مرات ومرات دون توقف ودون وصول الى خط النهاية وبعد هذه المعاناة سينصح الاخرين بعدم اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه والصبر على الظلم الواقع عليه وسيحجم الكثير عن اللجوء الى القضاء ويتحول القضاء بسبب بعض الاخطاء واهمها التطويل في اجراءات التقاضي الى وسيلة ردع يستخدمها الظالمون والمنتهكين لحقوق الاخرين حيث يهدده باللجوء للقضاء فينصاع المظلوم لشروط المعتدي تلافياً لخيار اللجوء الى القضاء الذي يلوح في مخيلته الاجراءات الطويلة والتباطوء . القضاء الان امام خيارين اما ان يعود الى سابق عهده في تأخير والتباطوء في اجراءات التقاضي وهذا سيكون له اثار سلبية عليه او يواصل الطريق الذي بدأ بسلوكه وهو نظر جميع القضايا باجراءات سريعة ودون اي تباطوء او تأخير ووفقاً للاجراءات القانونية النافذه وحتى ان وجدت بعض النصوص القانونية التي تبرر للبعض تأخير القضايا وتطويل اجراءاتها فبالامكان اعادة دراستها وتصحيح تلك الاجراءات واستبدالها بنصوص تسرع وتيرة اجراءات التقاضي دون اخلال بحقوق جميع اطراف الخصومة القضائية . السلطة القضائية بالفعل تسعى الى تسريع اجراءات التقاضي وتصحيح اي مسببات للتباطوء وهي قادرة على تحقيق ذلك وما حصل في القضايا الاخيرة من اجراءات تقاضي سريعة واستصدار احكام قضائية في قضايا جنائية معقدة مؤشر واضح على قدرة القضاء على تحقيق ذلك في جميع القضايا اذا ماتم تصحيح اي اختلالات تعترض القضاء . وكمرحلة اولى قبل اجراء تعديلات قانونية لتسريع التقاضي بامكان مجلس القضاء الاعلى اعداد مصفوفة قانونية بالنصوص القانونية في جميع المنظومة القانونية الوطنية التي تسرع من اجراءات التقاضي وتفعيل تلك النصوص وتعزيز الرقابة والتفتيش للتأكد من تنفيذها وعدم تجاوزها وأهمها : 1. القضايا المستعجلة : ينص القانون الوطني على اجراءات مستعجلة في نظر بعض القضايا لاهميتها وخطورة تأخير البت فيها ومنح الأولوية في نظر القضايا لتلك القضايا وأهمها: أ- القضايا العمالية : القضايا العمالية من أهم القضايا المستعجلة والذي خصص القانون لها مسار سريع حيث نص القانون على اجراءات مستعجلة في نظر القضايا العمالية والبت فيها في فترة زمنية لاتتجاوز الشهر الواحد وبالرغم من وضوح النص القانوني بهذا الخصوص الا ان الواقع عكس ذلك حيث يستمر نظر القضايا العمالية عدة سنوات بالمخالفة لنصوص القانون وبدلاً من ثلاثين يوم لنظر القضايا العمالية والبت فيها كاقصى فترة زمنية وفقاً للقانون نجد انها تستمر لثلاثين شهر واكثر وهذا خطأ ومخالفة لنصوص القانون يستوجب معالجتة . ب- القضايا التي على ذمتها سجناء منح القانون القضايا التي على ذمتها سجناء صفة الاستعجال ومنحها الاولوية في نظر القضايا امام القضاء بسبب وجود سجين بريء على ذمة القضية حيث نص الدستور والقانون على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وبات بمعنى ان المتهم خلال فترة التقاضي يستوجب ان يكون مفرج عنه تنفيذاً لهذا النص لكن في بعض القضايا الذي يستوجب ان يتم التقليل منها يتم احتجاز المتهمين بمبررات واسباب والذي يستوجب تسريع اجراءات التقاضي فيها للبت فيها بحكم قضائي منصف حتى لايستمر احتجاز شخص بريء فترة طويلة يصدر بعدها حكم براءه او عقوبة اقل من الفترة التي قضاها في محبسة وهذا يعتبر تجاوز . ويفترض ان يتم نظر قضايا جميع السجناء بصفة مستعجلة دون تباطوء او تأخير وانجاز قضاياهم خلال سقف زمني محدد وبامكان مجلس القضاء الاعلى تحديد نطاق زمني قصير للفصل في القضايا التي على ذمتها سجناء واستصدار تعاميم الى المحاكم بالالتزام بها وعدم تجاوزها . ج- قضايا الفساد قضايا الفساد تعتبر من القضايا المستعجلة بحسب مانص عليها القانون والذي يستلزم نظرها بسرعة حتى لاتضيع اموال الشعب ويهرب الفاسد ويتخفى ولكن ؟ مايحصل في الواقع من تطويل اجراءات التقاضي في قضايا الفساد مخالف للقانون ويستوجب ان يتم تسريع نظرها والفصل فيها بسرعة ووفقاً لمانص عليه القانون الذي اصبغ عليها صفة الاستعجال ويستوجب الالتزام بها وان يكون لمجلس القضاء الاعلى كلمة وتصرف ايجابي لتفعيل هذا النص القانوني وبما يحافظ على اموال الشعب من الضياع بسبب تطويل اجراءات التقاضي في قضايا الفساد المستعجلة وفقاً للقانون وبامكان مجلس القضاء الاعلى ايضاً تحديد نطاق زمني قصير لنظر قضايا الفساد والفصل فيها خلالها دون تجاوز تفعيلاً لنصوص القانون الذي نصت على استعجالها . د- قضايا النفقات والقضايا الشخصية قضايا النفقة ونقصد بها القضايا التي يتم رفعها امام القضاء للمطالبة بنفقة شرعية من المسؤل عنها مثلاً الزوجة والاطفال على زوجها ووالد اطفالها عليه دفع نفقتهم الشهرية دون تأخير او تباطوء وان رفض فللمتضرر اللجوء الى القضاء للمطالبة بها وقد نص القانون على استعجال تلك القضايا كون التباطوء فيها يمس بكرامة وسلامة المرأة والاطفال ويعرضهم للجوع والمرض بالرغم من انه حق قانوني وشرعي لا نقاش فيه ومن المفترض لتطبيق النص القانوني باستعجال قضايا النفقة والقضايا الشخصية المستعجلة وفقاً للقانون ان ييصدر مجلس القضاء الاعلى تعميم بتحديد نطاق زمني محدد لنظر تلك القضايا باستعجال وفي فترة قصيرة يحددها المجلس ويعمم ذلك على جميع المحاكم ويشدد على عدم تجاوزها . ه- القضايا الماسة بصحة وسلامة المستهلك نص القانون على استعجال نظر القضايا المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك والفصل فيها بسرعة ونقصد هنا القضايا التي يكون موضوعها سلع وبضائع منتهية الصلاحية او مخالفة للمواصفات والمقاييس والتي تتسبب في تفشي الامراض وضرب صحة الانسان و لخطورة التاخير فيها تم النص في القانون على استعجال نظرها والبت فيها بسرعة كونها تمس وسلامة المجتمع وحتى لا يؤدي تأخير الفصل فيها الى ترويج تلك السلع المنتهية بمبر عدم صدور حكم قضائي بخصوصها وحتى ايضاً لاتضيع وتختفي الادلة بالاضافة لتحقيق الردع والزجر ضد مرتكبي هذه الجرتئم البشعة الذي يتم قتل الشعب بتسويق سلع منتهية طمعاً في الربح السريع ولو على حساب المواطن البسيط وهذه مسؤلية كبيرة على عاتق القضاء يستوجب ان يعزز من دوره في هذا المجال لخطورتها ويستلزم ان يصدر مجلس القضاء الاعلى تعميم يحدد فيه فترة زمنية قصيرة كحد اقصى لنظر هذه القضايا والفصل فيها دون تباطؤ او تأخير . و- قضايا اخرى لها صفة الاستعجال يوجد في نصوص مواد القانون الوطني قضايا تم النص باستعجال اجراءتها لايسعفني الان ذكرها ويستوجب ان يعكف فريق قانوني مختص بدراستها واستخراجها ورفعها لمجلس القضاء الاعلى للقيام باوجبه الوطني في تنفيذ نصوص القانون باستعجال نظرها والبت فيها بسرعة واصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق تلك النصوص حتى لاتستمر تلك النصوص فقط في ادراج المكاتب ولاتنفذ في الواقع ولايمكن تنفيذها مالم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيله بتحقيقها وضمان عدم تجاوزها وتعزيز الرقابة والتفتيش على المتجاوزين لها . 2. تطويل الاجراءات وتجاوز القانون من أهم اسباب تطويل اجراءات التقاضي هو التباطوء وتأخير انجاز اجراءات التقاضي في جميع مراحلها نوجزها في التالي: أ- تأخير اجراءات استقبال وقيد الدعوى والتمهيد لنظرها يبدأ تأخير اجراءات التقاضي في النقطة الاولى المتمثله في اجراءات رفع الدعوى حيث يشكو البعض من تأخير استقبال القضايا والتأشير عليها من رئيس المحكمة لقيدها واستكمال اجراءاتها ويستوجب ان يتم تحديد فترة زمنية لانجاز جميع تلك الاجراءات وتحديد فترة زمنية لانجازها لاتتجاوز اليوم الواحد فمن غير المعقول ان يذهب الشخص الى المحكمة لعدة ايام حتى يتم تاشير دعواه من رئيس المحكمة وقيدها واعلان الطرف الاخر للرد عليها . والمرحلة الاولى من مراحل التقاضي المتمثل في تقديم ورفع الدعوى والتمهيد لنظرها أهم المراحل واخطرها والذي يبنى عليها بقية مراحل التقاضي فاذا كانت اجراءات سريعة وفاعلة فجميع الاجراءات الاخرى ستكون كذلك واذا تم التباطوء والتاخير فيها سيؤدي الى تراجع المدعي عن تقديم دعواه او سيكون له نظره سلبية عن القضاء ويستوجب ان تكون النظرة الاولى ايجابية وسريعة . ب- تأخير تحديد موعد اول جلسة لنظر القضايا من المفترض ان يتم في نفس يوم تقديم الدعوى تحديد موعد اول جلسة محاكمة في جدول أولي وتحديد القاضي المختص بنظرها وقبل الموعد اذا ماتم استيفاء اعلان الطرف الاخر بالدعوى يتم مباشرة نقلها من الجدول المؤقت الى الجدول النهائي وان يكون وفقاً لآلية شفافة وواضحة وخالية من اي خلل تضمن ادراج القضايا في كشف سجلات جلسات المحاكمة بشكل اتوماتيكي وشفاف وبحسب اولوية تقديم الدعاوى دون تاخير ولاتقديم . ج- خلل الاعلان الصحيح يعتبر اعلان طرفي الخصومة من أهم الاجراءات المؤثرة في تطويل اجراءات التقاضي او تقصيرها بحيث اذا كان الاعلان صحيح وتم الابلاغ الحقيقي لهم ستكون اجراءات التقاضي اقصر وان كان الاعلان غير صحيح وشابه بعض الاخطاء يتم تطويل الاجراءات بتعطيل جلسات المحاكمة وتأجيل نظرها لاعادة الاعلان وفي نفس الوقت يتم نظر القضية دون حضور الاطراف ويتسبب في خلل في اجراءات التقاضي خصوصاً اذا كان عدم الاعلان الصحيح كان مقصود تغييب الطرف الاخر عن اجراءات التقاضي وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه وتقديم طلباته وتتباطيء اجراءات التقاضي بسببها حتى وان صدر حكم قضائي فيها والشروع في تنفيذه يتقدم بالتماس اعادة نظر وتظلم من الحكم وقد يؤدي الى اعادة القضية الى النقطة الاولى او يتم الطعن في الحكم والغاء الحكم الابتدائي والعودة الى نقطة الصفر بسبب خلل في اجراءات اعلان اطراف الخصومة القضائية ولأهميته يستوجب ان يتم تنفيذ الاعلان وفقاً لاجراءات واضحة وشفافة وبوسائل تضمن وصول الاعلان الى جميع الاطراف دون خلل. د- تأجيل القضايا يلاحظ في معظم القضايا المنظورة امام القضاء وجود قرارات تأجيل لجلسات المحاكمة اما بسبب عدم احضار السجين او عدم الاعلان او ادارياً بسبب عدم حضور القاضي او بسبب عدم وجود قاعة لعقد جلسات المحاكمة ..... الخ من المبررات التي تؤدي الى تأجيل نظر القضايا وتؤخر الفصل فيها ويستوجب ان يتم معالجة كافة التبريرات حتى لايتم تأجيل اي جلسة محاكمة ويتم نظرها واتخاذ الاجراءات في جميع الجلسات والفصل في القضايا بسرعة ودون تأخير او تأجيل مع تأكيد وجود نص قانوني يحظر تأجيل جلسة المحاكمة لنفس السبب أكثر من مره اما التأجيل ادارياً فيستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها وتوقيفها. ه- تأخير انجاز ملف القضية يتضمن ملف القضايا محاضر جلسات ووثائق ومستندات متعلقة بالقضايا ودعاوى الاطراف والحكم القضائي ويستوجب ان تكون جميع محتويات الملف جاهزة اولاً بأول دون اي تأخير بمافيها الحكم القضائي حيث يلاحظ ان الاحكام القضائية يتم تأخير تحصيلها وطباعتها وتكون هناك فجوة زمنية كبيرة مابين تاريخ النطق بالحكم القضائي وتجهيز الحكم القضائي بشكل نهائي بمايتضمنه من ملخص للاجراءات وحيثيات الحكم ومنطوقة هذا التاخير في تجهيز الاحكام بصورتها النهائية يؤخر اجراءات التقاضي فيتأخر تنفيذها او الطعن فيها ويستوجب ان يتم تحديد فترة زمنية قصيرة يتم خلالها تجهيز الحكم بصيغته النهائية بحيث مثلاً لاتتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ النطق بالحكم ويتم رفد المحاكم باجهزة الكمبيوتر وموظفين لطباعة الاحكام بسرعة ويتم تسليمها باجراءات شفافة وفي مواعيد محدده دون تأخير لها . و- تباطوء الحركة المستندية لملفات القضايا عند انتقال الملف من ادارة الى اخرى ومن محكمة الى اخرى يلاحظ انه يستغرق فترة طويلة جداً هذه الفترة تساهم في تطويل اجراءات التقاضي فرفع الملف الى امانة السر لعقد جلسات المحاكمة قد تكون بطيئة وكذا انتقال الملف من المحكمة الابتدائية الى محكمة ابتدائية اخرى بطيئة او انتقال الملف من المحكمة الابتدائية الى المحاكم الاستئنافية او محكمة النقض او النيابة العامة او قسم التنفيذ بطيئة جداً وهذه تساهم في تطويل اجراءات التقاضي ويستوجب تحديدها في اطار زمني محدد ومتابعة الالتزام به دون تباطوء او تأخير . 3. الاطار الزمني للفصل في القضايا بدأت معظم دول العالم تعالج مشكلة تأخير وتطويل اجراءات التقاضي وعدم الفصل فيها بسرعة باتخاذ اجراءات تسرع الاجراءات وتعالج اسباب التاخير ومنها ماتم في بعض دول العالم من اصدار لائحة منظمة للفترة الزمنية لنظر القضايا امام المحاكم حيث تم تحديد فترة زمنية محددة لنظر جميع القضايا يستوجب على القاضي الالتزام بها واصدار احكامه خلالها وعدم تجاوزها وتم لتنفيذ ذلك دراسة جميع انواع القضايا وتصنيفها وفرزها في مصفوفة شاملة وتم تحديد فترة زمنية لكل نوع من القضايا يستوجب الفصل فيها قبل انتهاء الفترة وعند تجاوز الفترة الزمنية يتم رفع الملف الى مجلس القضاء الاعلى لمعرفة الاسباب ومعالجتها بسرعة . 4. انخفاض مستوى الوعي القانوني يلاحظ ان من اسباب تطويل التقاضي هو انخفاض مستوى الوعي بنصوص القانون من قبل اطراف الخصومة القضائية وايضاً جميع الاطراف ذوي العلاقة بالقضاء وهذا يؤدي الى تطويل الاجراءات ولو تم تعميم ورفع مستوى الوعي القانوني لتم اختصار الاجراءات فمثلاً قضايا بالامكان رفعها بعريضة مباشرة دون دعوى لعدم معرفة اطراف الخصومة بهذا الاجراء المختصر يقوم برفع دعوى عادية وسلوك طريق طويل من الاجراءات كان بالامكان اختصارها وغيرها من الاجراءات القانونية الذي يفترض ان يصدر بها تعميم يوضح النصوص القانونية والاجراءات اللازمة بخصوصها لاختصار الجهد والوقت وبالامكان تقديم استشارة عادية للاطراف من قبل مختصين لاختصار فترات التقاضي وعدم تطويلها . 5. اصدار احكام غير قابلة للتنفيذ من اهم اسباب تطويل اجراءات التقاضي هو اصدار احكام قضائية غير قابلة للتنفيذ حيث لايتم تحديد الحقوق المحكوم بها ولاتقويمها بمبالغ مالية محدده ممايفتح المجال للطعن فيها والدخول في اجراءات تقاضي لتقويمها بالرغم من انه من المفترض ان الحكم القضائي يفصل بشكل نهائي في الخصومة ويحدد الحقوق بشكل واضح وقابل للتنفيذ واي اغفال في توضيحها يتسبب في تطويل اجراءات التقاضي والدخول في خصوصمة قضائية جديدة او امام قاضي التنفيذ والرجوع بالقضية الى نقطة الصفر ويستوجب لمعالجة هذا الخلل التعميم على جميع المحاكم بالزام الجميع بتحديد الحقوق المحكوم بها تحديد قابل للتنفيذ وعدم تركها دون تحديد كون ذلك يتسبب في عدم حسم القضايا وتمديدها . وفي الأخير : أتقدم بجزيل التحايا والتبريكات الى جميع العاملين في اجهزة القضاء بمناسبة شهر رمضان المبارك ونؤكد على اهمية معالجة تطويل اجراءات التقاضي لما لها من اثر سلبي مؤثر على ثقة المجتمع فيه ويتسبب في فقدان اهم وسائل القضاء لتحقيق العدالة والانصاف وهو الردع والزجر كاجراء وقائي لتوقيف الانتهاكات قبل وقوعها كما يتسبب تطويل اجراءات التقاضي في تراكم القضايا المنظورة امام القضاء وانهاك القضاء بالالاف القضايا المتراكمة الذي كان بالامكان تخفيف العبء على كاهل القضاء لو تم معالجة اسباب تطويل اجراءات التقاضي . وبإمكان القضاء بوضعه الحالي تسريع اجراءات التقاضي واكبر مؤشر على صحة هذا الطرح هو انجاز القضاء خلال هذه الفترة قضايا هامه والبت فيها بسرعة وفعالية جيدة نالت استحسان جميع افراد الشعب وتعتبر خطوة ايجابية في الطريق الصحيح ونأمل أن يتم تعميمها على جميع القضايا وفي جميع المحاكم كون تأخير القضايا امام المحاكم انكار للعدالة.
