تشهد العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، لليوم الثالث على التوالي، وسط ارتفاع مهول في أسعارها، وتحولها إلى أسواق سوداء، بعد إغلاق المحطات أبوابها، حيث ارتفعت أسعار صفيحة الوقود إلى نحو 40 في المائة. وكشفت صحيفة خليجية، عن أسباب الأزمة.. مؤكدة "أن الأزمة مفتعلة من قبل الحوثيين، لتعطيل آلية الاستيراد الحكومية". وأرجع مسؤول في شركة النفط، بصنعاء، سبب أزمة المشتقات النفطية، إلى الإجراءات الحكومية التي اتخذتها بشأن واردات الوقود وبسبب احتجاز التحالف السعودي تسع سفن محملة بالوقود لم يسمح لها بدخول ميناء الحديدة. وفقا لما نقلته صحيفة العربي الجديد. من جانبه، أوضح محمد الحمزي المسؤول النقابي في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية تعود في جزء منها إلى احتجاز سفن الوقود لكن جزءا منها مفتعل. وقال الحمزي في تصريح صحافيّ -رصدته صحيفة "عدن الغد"، إن: "الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية إبريل/ نيسان، لكنهم يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود". ويتولى البنك المركزي، منذ سبعة أشهر تمويل الواردات من السلع الأساسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ) بسعر صرف رسمي تراجع تدريجياً من 585 ريالا/دولارا بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى 440 ريالا/دولارا في بداية ديسمبر/ كانون الأول 2019. وأصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديدا للمستوردين المقربين من سلطات الحوثيين، إذ يجب على كل شركة أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية. وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية. وأعلن البنك المركزي، يوم 2 إبريل/ نيسان إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، في بيان، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية.
