أفاد ناشطون يمنيون في محافظة إباليمنية (جنوبصنعاء) بأن الميليشيات الحوثية تخطط لإنشاء معسكر كبير في مدينة إب لاستقطاب واستقبال المهاجرين الأفارقة من أجل تجنيدهم في صفوف الجماعة. جاء ذلك في وقت تصاعدت الاتهامات للميليشيات الحوثية في صنعاء وفي بقية المحافظات الخاضعة لها بتنفيذ عمليات تجنيد واسعة للمهاجرين الأفارقة في صفوفها بعد أن تقوم بإغرائهم بالأموال ومنح الرواتب والجنسية. ويتدفق آلاف المهاجرين الأفارقة من الصومال وإثيوبيا وإريتريا إلى السواحل اليمنية بشكل سنوي، حيث يحاولون استخدام اليمن بلد عبور إلى مناطق متفرقة من الجزيرة العربية، غير أن أغلبهم يعجز عن الوصول إلى مبتغاه ما يجعلهم عرضة للاستقطاب الحوثي. وأكدت المصادر أن قادة الجماعة الحوثية في إب أقدموا على تسليم مساحة واسعة من الأرض لمنظمة اللاجئين الأممية من أجل إقامة المعسكر الذي تقدر مساحته بنحو 8 آلاف متر مربع، فيما أبدى الناشطون قلقهم من السلوك الحوثي الرامي إلى تحويل مدينة إب إلى موطن لنحو 100ألف مهاجر إثيوبي. واستغرب الناشطون من اختيار مدينة إب لإقامة المعسكر إذ دائما ما تختار المخيمات الخاصة باللاجئين قرب المناطق الشاطئية التي عبروا منها، غير أن الميليشيات الحوثية - على حد قولهم - تخطط ليس لإيواء المهاجرين ولكن من أجل توطينهم في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون يمني بسبب الحرب من مناطق الحديدة وتعز والضالع والبيضاء. واتهم وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدات على تويتر الجماعة الحوثية بأنها تمنح الجنسيات للصوماليين المهاجرين وتزج بهم في معاركها تحت تهديد السلاح، مستعرضا صورة لأحد قتلى الجماعة من الجنسية الصومالية، مشيرا إلى مقتله في صفوف الميليشيات الحوثية على الحدود السعودية. في السياق نفسه، أفاد ناشطون يمنيون في صنعاء باختفاء ملحوظ للمهاجرين الأفارقة من شوارع صنعاء، حيث كانوا يعيشون على أعمال بسيطة مثل أعمال النظافة وغسل السيارات وغيرها من المهن البسيطة. وأكدت المصادر المحلية أن اختفاء المهاجرين الأفارقة وانسحابهم من أعمالهم بدأ منذ أكثر من شهرين بفعل استقطاب الحوثيين لهم إلى معسكرات سرية من أجل تدريبهم والزج بهم إلى جبهات القتال مقابل منحهم رواتب بسيطة ووعدهم بالحصول على الجنسية اليمنية. وأفادت المصادر بأن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم المعين رئيسا لاستخبارات الميليشيات شكل لجنة خاصة مهمتها استقطاب المهاجرين الأفارقة وحشدهم إلى أماكن سرية خاصة يخضعون فيها لدورات ثقافية وطائفية قبل أن يتم إرسالهم إلى معسكرات التدريب، ثم إلى جبهات القتال. ودعا الناشطون اليمنيونالأممالمتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية واللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الأفارقة المهاجرين وتبني برامج تعيدهم إلى بلدانهم بعد أن باتوا يشكلون رافعة لتأجيج الحرب في صفوف الميليشيات الحوثية. وكانت تقارير يمنية سابقة رصدت قيام الميليشيات الحوثية باستقطاب المئات من الأفارقة في صفوفهم في حين وثقت القوات الحكومية مقتل وإصابة كثير منهم في جبهات القتال. ويعتقد المراقبون أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الجماعة الحوثية في عدد مقاتليها على مدار أربع سنوات من القتال وإحجام السكان في مناطقها عن الالتحاق بصفوفها جعلها تلجأ لاستغلال وجود آلاف المهاجرين الأفارقة في اليمن من أجل تجنيدهم في صفوفها، عن طريق الترغيب والترهيب. وتقوم الحكومة الشرعية من وقت لآخر بتوقيف مئات المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى السواحل الخاضعة لها وتقوم بتوفير أماكن احتجاز خاصة بالتنسيق مع منظمة الهجرة واللاجئين، غير أن الآلاف منهم يتمكنون من اجتياز مناطق سيطرتها إلى صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين. وكانت مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت في تصريحات رسمية سابقة أن الميليشيات الحوثية تستغل المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا من دول القرن الأفريقي إلى الأراضي اليمنية، في أعمالها القتالية، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء المهاجرين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء لكونهم قادمين من بلدان مستقرة، وفي مقدمتها إثيوبيا. وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملي، إن «ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، مؤخراً، قد أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصاً بعد وصول هذه الأعداد الهائلة». وأشار القملي إلى أن معظم المهاجرين في الفترة الأخيرة من دولة إثيوبيا (الأورمو) يصلون بأعداد كبيرة وبشكل يومي عبر سواحل منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وكذلك ساحل خور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخراً عبر سواحل محافظة أبين. وأوضح أن الميليشيات تستغل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات، وهو ما أكدته قوات الجيش اليمني في الحديدة وصعدة وفي أكثر من جبهة. وقدرت منظمة الهجرة الدولية وصول نحو 150 ألف أفريقي مهاجر إلى السواحل اليمنية خلال العام الماضي، حيث يرضخ أكثرهم للبقاء في اليمن بعد تعثر حصولهم على منفذ للتهريب إلى البلدان لمجاورة. وتقول تقارير دولية إن شبكات المهربين تستغل غياب الإجراءات الأمنية عند الحدود البحرية في اليمن لنقل أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين؛ حيث أصبح المهرّبون أكثر تنظيماً في الجانبَين الأفريقي واليمني على السواء.
