ربطت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، مساء الأربعاء، تنفيذ آلية الأممالمتحدة لتفتيش السفن والتحقق في موانئ مدينة الحديدة، بانسحاب ميليشيات الحوثي الانقلابية من المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن. وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن تنفيذ الآلية "لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم".
وحذر الحضرمي، من "مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول الفريق الأممي إليه رغم سعي الحكومة تفادي كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم"، وذلك أثناء لقائه مدير آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله.
وبحث اللقاء، سبل تعزيز عمل الآلية في موانئ البحر الأحمر وفقاً لاتفاق ستوكهولم، ومناقشة مخاطر تدهور وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى.
وحمل نائب وزير الخارجية اليمني، الحوثيين "مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر" الذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط، داعياً الأممالمتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن رئيس آلية الاممالمتحدة للتحقق والتفتيش، تأكيده على "حرص الآلية على تسهيل تدفق السلع والخدمات إلى الموانئ اليمنية بانسيابية مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2216". مثمنا تفاعل وحرص حكومة الشرعية على معالجة وضع خزان صافر وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لفريق الأممالمتحدة".
وتأسست آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفيش في اليمن عام 2015 مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم بما في ذلك الحديدة.
وتتخذ الأممالمتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "UNVIM" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة على إمدادات السلاح.
