وزارة المياة والبيئة من مهامها العمل على استمرارية شبكات الصرف الصحي بالعمل دون انقطاع او انسداد وليس من مهامها اغلاق وسد شبكات الصرف الصحي لاغراق المدن بمياه الصرف الصحي حيث نتفاجئ بتصرفات همجية من وزارة المياه بصناعة التلوث في المدن عن طريق اغلاق المجاري ويقوم بذلك للاسف الشديد مهندسي وزارة المياة وليس قطاع طرق او عصابات منفلته وبتوجيهات عليا من وزارة المياة وهذه الكارثة والتصرف المشين والشاذ مازال مستمر منذ حوالي ثلاثة اعوام وحتى الان وارتفعت وتيرة اغلاق شبكات الصرف الصحي بشكل متزايد رغم اعتراض الجميع على ها التصرف الشاذ ولكن ربما لم يصل هذا الصوت لاسماع قيادة الوزارة او انهم سمعوا ولكن اغلقوا اذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا اغلاق شبكات الصرف الصحي للمنازل لامبرر له ولاينص أي قانون على صلاحيات الوزارة بالتسبب بكارثة صحية لابتزاز المواطنين لدفع مبالغ ماليه لهم القانون ينص على واجب وزارة المياة ومؤسساتها المحلية باصلاح وفك الانسداد في شبكات الصرف الصحي وليس اغلاقه لانه لو تم تطبيق هذه القاعدة فمعناه ان اكباء المستشفيات يقوموا بذبح المرضى اذا لم يسددوا قيمة العمليات الجراحية وبدلا من رعاية المريض وبذل الجهود لانقاذ حياته يتم ذبحه وانهاء حياته بسبب عدم دفع مبالغ مالية لوزارة الصحة البعض قد يطرح ان التشبية غير مناسب ولكن بالنظر للواقع يتناسب بشكل كامل . كنا وغيرنا قد طرح التصرف الشاذ من وزارة المياه باغلاق شبكات الصرف الصحي وسدها كعقوبة ووسيلة ابتزاز ولكن لم يتم حتى الان توقيف هذا الإجراء الخاطئ حتى الان ولم يصدر قرار من وزير المياة بمنع هذا التصرف الشاذ وهذا ماحدا بنا للكتابة عن الموضوع باكثر شمولية لتوضيح الصورة كاملة ونوجز الموضوع في نقاط هامة كالتالي : 1. استمرارية اغلاق وسد شبكات الصرف الصحي بمبرر دفع رسوم خدمة المياة اهم اسباب استمرار اغلاق شبكات الصرف الصحي هو التبرير بان ذلك التصرف بسبب عدم تسديد قيمة المياه للضغط ولابتزاز المواطنين لدفع مبالغ مالية كبيرة بإجراءات ابتزازية لابتزازه والضغط عليه لدفع فاتورة مياة باهضة معظمها من تراكم اشتراكات المياه والصرف الصحي للسنوات الماضية الذي كانت المياة مقطوعة تماماً وكان المشتركين يحصلون على المياه من صهاريج مياة تجارية باسعار منفلته ومجنونه عجزت وزارة المياه حتى في ضبط اسعار صهاريج المياه باسعار معقولة بدلاً من الانفلات والجنون ليتفاجأ المشتركين باحتساب وزارة المياة مبالغ مالية اشتراكات واستهلاك مياة وصرف صحي في فواتير المياة بالرغم من عدم تقديم تلك الخدمة وكأن الموضوع فقط عملية نصب واحتيال وابتزاز حيث كان يقوم المشتركين بشراء صهاريج مياة باسعار مرتفعة وبدلاً من قيام وزارة المياة بتعويض المشتركين ودفع المبالغ المالية الذي دفعوها لصهاريج المياة التجارية يتفاجؤ بتراكم فاتورة المياة بمبالغ غير صحيحة مقابل خدمة لم يتم تقديمها وكان يستوجب التعويض وليس دفع رسوم غير قانونية 1. المساهمة في تفشي وانتشار الكوليرا والاوبئة إغلاق شبكات الصرف الصحي يستبب في كارثة بيئية خطيرة يفسح المجال لجميع الأوبئة والامراض وفي مقدمتها الكوليرا بالانتشار والتفشي بشكل سريع وهذا التفشي يحقق مصلحة لفرق العمل الذي يستلمون مبالغ باهضة كنفقات ومصاريف لهم للقيام بعمليات تعقيم للاماكن المشتبه باصابتها بالكوليرا حيث قامت الاممالمتحدة والدول المانحة بتخصيص ملايين الدولارات لاتخاذ اجراءات وقائية للحد من انتشار الكوليرا الذي يتوقع ان سبب انتشار الكوليرا هو شبكات المياه والصرف الصحي غير المؤهله وتم تخصيص مبالغ مالية باهضة لفرق العمل لتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وفي مقدمة الجهات المستفيدة من هذه المخصصات المالية الهائلة هي وزارة المياه ولكن ؟ يشاع ان المبالغ المالية الباهضة الذي تم تخصيصها تم ربطها بانتشار الكوليرا بحيث ان فرق العمل تتخذ اجراءات وقائية من كلورة خزانات المياة واتخاذ إجراءات تعقيم للحالات المشتبه بحصول كوليرا لديهم بمعنى اذا توقف وباء الكوليرا ستتوقف مخصصات فرق العمل المتخصصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من تفشيه والبعض يطرح انها ربما كانت هناك اختلالات صاحبت هذا الموضوع . ربما من اخترع موضوع اغلاق شبكات الصرف الصحي للمنازل بمبرر عدم دفع فواتير مياه لفترات سابقة كانت المياه منقطعه يهدف في الحقيقة الى تعزيز البيئة المحفزة لانتشار الكوليرا وانتشاره ليستمر الصرف لفرق عمل مكافحة الكوليرا بمعنى يد تكافح الكوليرا ويد اخرى تصنعها . اذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهي خطير جداً ويستوجب توقيفها وتوقيف الاجراءات الرعناء باغلاق شبكات الصرف الصحي 1. انهيار الطرق والبنية التحتية الوطنية يتسبب هذا التصرف الارعن المتمثل في اغلاق شبكات الصرف الصحي الى غرق الشوارع بالمجاري وانتشار وتفشي الأمراض والاوبئة وفي مقدمتها الكوليرا وكذلك تدمير البنية التحتية للوطن حيث تتحطم ويتم تدمير الطبقات الاسفلتية للشوارع . اكبر الشوارع حالياً مدمرة بسبب اختلالات في شبكات الصرف الصحي لسنوات مماتسبب في ذوبان الطبقة الاسفلتية واهمال وزارة المياة لتصحيح تلك الاختلالات ويفترض على وزارة الاشغال مطالبة وزارة المياة بدفع تكاليف ترميم واصلاح الطرق الذي تسببت فيه فشل وزارة المياة في تصحيح اختلالات شبكات الصرف الصحي . للاسف الشديد لم يتوقف فشل وزارة المياه في سلبيتها و عجزها على تصليح شبكات الصرف الصحي المختلفة التي تسببت في غرق الشوارع بالمجاري . بل تقوم باغلاق شبكات الصرف الصحي للمنازل بشكل متعمد لابتزاز المواطنين والضغط عليهم لدفع قيمة المياة . 1. تلوث المياه بالصرف الصحي يستبب اغلاق شبكات الصرف الصحي للمنازل الى خروج المجاري الى الشارع العام واغراقه ويتسرب الى اعماق الارض ليختلط بمياه الشرب ويتسبب في كوارث بيئية متعددة وخطيرة فمن غير المعقول عندما يقوم مهندسي وزارة المياه باغلاق شبكات الصرف الصحي للمنازل ان سكان تلك المنازل سيتوقفون عن استخدام الحمامات او سيقضون حاجتهم في العراء او في اكياس بلاستيكية فقط سيقومون بفتح المجاري الذي تم اغلاقها لتخرج مياة الصرف الصحي للشارع . 1. كم تكلفة المياة اهم مبرر لاغلاق شبكات الصرف الصحي هو عدم تسديد المنزل لفاتورة المياه وبمراجعة الموضوع نلاحظ ان المياة حالياً يتم تغطية تكاليفها من وقود ونفقات وغيرها على حساب المنظمات الدولية كمساعدة انسانية بمعنى ان الماء يفترض انه مجاني بمعنى انه لامبرر لسد شبكات الصرف الصحي على المنازل غير المسددة لفاتورة المياه كونه مجاني ومساعدة انسانية للشعب . البعض يطرح ان المنظمات لاتغطي كافة المصاريف ويتبقى جزء بسيط يتم تغطيته من رسوم الخدمة وهنا اذا كان هذا الكلام صحيح نطالب بتعزيز الشفافية الكاملة لهذا الملف واعلان كافة المبالغ المالية الذي يتم توريدها لوزارة المياة كمساعدة من المنظمات الدولية لضمان استمرارية تدفق المياة للمنازل وكم نسبتها من اجمالي تكاليف المياة وكم تبقى من نسبة ويتم تقسيمها بشكل عادل على الجميع برسم ثابت مثلاً الف ريال على كل منزل شهريا يتم تسديدها شهريا والف ريال مبلغ كبير جداً سيغطي الكثير من تكاليف المياه اذا ماتم اغلاق ابواب ومنافذ الفساد والعبث وهذا يعتبر موضوع مستطاع تنفيذه من الجميع اذا تم ضمان استمرارية وصول المياه ولو اربع مرات شهريا دون انقطاع وبامكان تعزيز التكافل الاجتماعي بين المواطنين للدفع على الفقراء والمنظمات الدولية ربما تتعاون للمساهمة في الدفع على غير القادرين الذي ستكون نسبتهم قليلة جدا . 1. استثمار مياه الصرف الصحي لتغطية التكاليف وتغذية الخزينة العامة بالاموال الصرف الصحي في العالم تحول من عبء ومشكلة الى استثمار ناجح جداً وذو مردود اقتصادي كبير ويتم انشاء المعامل الضخمة لمعالجة الصرف الصحي والاستفادة منه في صناعة الأسمدة والغازات والمواد الهامة والذي بالامكان تغطية احتياج السوق المحلية منها بدلاً من شراؤها من الخارج بالعملة الصعبه وبدلاً من استمرار مشكلة مياة الصرف الصحي دون معالجة وترحيلها ربما تكون فرصة لاستثمارها . وبدلاً من انشغال مهندسي وزارة المياه في اغلاق شبكات الصرف الصحي للمنازل الذي لم تسدد تكاليف المياه والصرف الصحي سيتم استيعابهم وتشغيلهم في مصانع معالجة مياه الصرف الصحي و يستلمون مبالغ مالية كبيرة من هذه المشاريع الاستثمارية المستدامة . وبدلاً من تلويث البيئة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة والذي تتوسع رقعتها بشكل خطير وترتفع مساحات الاراضي الذي تغرق بمياة المجاري والصرف الصحي بالامكان استثمارها وانشاء مصانع لمعالجتها وحصرها في منشات وخزانات محدودة يتم فيها معالجتها والاستفادة منها لتغطية تكاليف شبكات الصرف الصحي منها ونفقات ومصاريف التشغيل والعمل فيها وتغذية خزينة الدولة بملايين الدولارات شهرياً . في وطني للاسف الشديد لايتم التفكير بمعالجة المشاكل بطرق إبداعية والاستفادة من التجارب العالمية ممايفاقم من تلك المشاكل وتتحول بمرور الوقت تلك المشاكل الى قنابل والغام بيئية كارثية ومنها مشكلة الصرف الصحي الذي مازالت في مربع الادارة الفاشلة لها بتخزينها وتفريغ جزء كبير من مياه الصرف الصحي مباشرة دون معالجة لري وسقاية مزارع الخضروات في ضواحي المدن ليتم اعادة بيعها في المدن وهي ملوثة بمياة المجاري وكان يفترض معالجتها ولكن بسبب النظرة الضيقة والمنغلقة في معالجة المشاكل يتم ترحيل معالجتها ونخشى ان يأتي يوم من الايام ربما بعد سنة او بعد سنتين وتغرق مدننا بمياة الصرف الصحي الذي تم تخزينها خلال الأعوام الماضية ولم يتم معالجتها والاستفادة منها واستثمارها اولاً باول . كانت هناك معلومات بان شركات عالمية ومنها صينية حاولت الحصول على فرصة استثمار مياة الصرف الصحي مقابل الالتزام بدفع نفقات معالجتها وتأهيل شبكات الصرف الصحي ودفع مبالغ مالية كبيرة للدولة ولكن تم عرقلة هذا الموضوع البعض يرجع اسباب ذلك الى المتضررين من هذا الاستثمار وفي مقدمتهم تجار الأسمدة والمياه . 1. اهمية تقييم وضع المياة وشبكات الصرف الصحي الوطنية نلاحظ صدور تقارير سوداوية عن وضع المياه وشبكات الصرف الصحي وان الوطن على وشك الوقوع في كارثة بيئية خطيرة نتيجة عدم معالجة مياه الصرف الصحي واستمرار وزارة المياة في تخزينها كقنبلة موقوته ستتبب في كارثة خطيرة ان لم يتم تداركها . و لمعالجة هذه الكارثة يستوجب تقييم المياه وشبكات الصرف الصحي بشكل واقعي وحقيقي وتحديد المشاكل والمعيقات التي تعيق معالجة هذه المشكلة والشروع في معالجتها وفقا للامكانيات المتاحة وببدائل معقولة بعيداً عن سد واغلاق شبكات الصرف الصحي للمنازل وبما يسحب نقار القنبلة الموقوتة من الانفجار بكارثة مياه الصرف الصحي المخزنة . 1. تعزيز الشفافية الكاملة في جميع مبالغ المساعدات لوزارة المياه ومشاركة الدولة لايمكن معالجة مشكلة المياه والصرف الصحي مالم يتم تعزيز الشفافية الشاملة لهذا المرفق وتحديد كم المبالغ المالية الذي يتم تسليمها والمواد والاجهزة العينية والمخصصات المالية الذي يتم دفعها من الدولة لضمان استمرارية خدمة المياة والصرف الصحي وكم هي نسبة العجز ومناقشة اهم المعالجات الممكنة لسد هذا العجز بشكل عادل دون فساد ولاتلاعب كما يستلزم الشروع في معالجة إبداعية لاستثمار مياه الصرف الصحي لتكون ممصدر ايراد لاجهة انفاق . 1. مخاطر التفكير بخصخصة وزارة المياه والصرف الصحي البعض يتخوف من تفاقم عجز وزارة المياة وانتشار اغلاق شبكات الصرف الصحي على المنازل بانه تمهيد لاعلان الفشل الكامل للوزارة في ادارة هذه الخدمة واحالتها للقطاع الخاص بشكل كامل وهذا خطأ كبير سيتسب في مكشلة كبيرة لاتقل عن مشكلة خصخصة الكهرباء الذي تسببت في مضاعفة الرسوم بشكل مبالغ فيه ومنفلت حتى وصت الى نسبة تفوق 1000% الف في المائة نسبة زيادة في رسوم الكيلو الكهرباء بدلا من خمسة ريال ارتفع الى مائتين وخمسين ريال للكيلو . ونخشى ان تكون تجربة خصخصة المياه والصرف الصحي ستكون اكثر سوء من الكهرباء . عندما طرحنا موضوع استثمار مياه الصرف الصحي ليس معناه خصخصة وزارة المياه والصرف الصحي وانما افساح المجال للشركات العالمية والوطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي وان يكون هناك عائد مالي للدولة من هذه الشركات وليس من المواطين تستطيع الدولة به تغطية تكاليف المياه وكذلك تكاليف شبكة الصرف الصحي وبما يضمن مجانية المياه بشكل مستمر ودائم . وفي الأخير : ندق ناقوس الخطر من قنبلة موقوته اسمها مياة الصرف الصحي الذي يتم تكديسها وتخزينها بشكل كبير واي خلل في التخزين سيتسبب في اغراق المدن بمياة الصرف الصحي وهذا يعتبر حرب خطيرة لانها ستدمر المدن والبيئة يستوجب ان يتم من الان التفكير في معالجتها واستثمارها ليستفيد المواطن من مياه وصرف صحي مجاني وايضاً جباية إيرادات عامة للدولة من الشركات المستثمرة لها بدلاً من ترحيلها حتى تنفجر في وجه الجميع وتغرق المدن في مستنقعات المجاري . كما نأمل من وزير المياة اصدار تعميم صارم بايقاف عمليات اغلاق وسد شبكات الصرف الصحي للمنازل كونه عمل شاذ ويتناقض مع عمل وواجبات وزارة المياه في فتح انسدادات شبكات الصرف الصحي لا اغلاقها وسدها بشكل متعمد وهندسي مما يغرق الشوارع ويدمر الطرق والبنية التحتية . ونتمنى ان لاتكون وزارة المياه شريكة في انتشار الأوبئة والأمراض وفي مقدمتها الكوليرا الذي تنتشر بسبب اختلاط مياة الشرب بمياه الصرف الصحي الذي يتسبب بها العمل الشاذ المتمثل في سد وإغلاق شبكات المياه والصرف الصحي كوسيلة ضغط وابتزاز على المواطنين لدفع الرسوم الماضية حتى لوتسبب هذا التصرف الارعن في كارثة بيئية خطيرة يستوجب ان يتم معالجة هذا الملف بشكل عاجل وايقاف ترحيله ونتمنى ان لايكون هناك رابط حقيقي بين وزارة المياه والبيئة وصناعة الكوليرا والتلوث .
