طالبت القاضية نورا ضيف الله الناطق الإعلامي للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية على أهمية ووجوبية وضع قرارات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة موضع التنفيذ بعد أعوام من التسريح القسري والابعاد القسري الذي مس الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين نتاج حرب صيف 94 باسبابها المباشرة والغير مباشرة. وأوضحت نوار" أن اللجنة قد أنجزت العديد من التظلمات وأصدرت قرارات لمصلحة المبعدين أكان بالعودة الفعلية إلى ميادين العمل أو الإحالة إلى التقاعد مع شمولية هذه القرارات بالترفيع والترقية والتسوية ومنح الاستراتيجية ومنح الرتب وفتح المرتبات.
وأشارت إلى أن عدد الحالات المنجزة حتى اليوم بلغ مايقارب 60 الف حالة في المجال المدني والأمني والعسكري وتقف اللجنة اليوم أمام قضايا المتوفين والشهداء وقد شرعت اللجنة بفحص ودراسة هذه القضايا وهي موضوعة على طاولة المعالجة.
وفيما يختص بقضايا المتظلمين من بلغوا أحد أجلي التقاعد أكدت القاضية نورا" إن اللجنة قد أحالت نحو 15 الف حالة إلى الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لفحص البيانات والتحقق من صحتها على هدى مالدى هذه الجهات من بيانات خاصة بالمتقاعدين وقد طلب من هذه الجهات تمكين اللجنة من استمارة فتوى الإحالة واستمارة المسح الوظيفي واستمارة تسوية ربط المعاش حتى يتسنى للجنة المعالجة وفقاً وصحيح البيانات.
مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بأعباء معالجة الانتهاكات التي مست شريحة واسعة من الموظفين على هدى القرار الرئاسي 2 لعام 2013..وثمة إشكالية ومعوق حقيقي ينتصب أمام اللجنة إلا وهو موضوع تمويل التعويضات والتسويات وجبر ضرر المنتهكة حقوقهم قرار إنشاء اللجنة ألزم الحكومة بالبحث عن مصدر تمويل التسويات والتعويضات، وقد أبرمت الحكومة مع الجانب القطري اتفاقية لتمويل التعويضات والتسويات بمبلغ 350مليون دولار إلى اللحظة لم يستدل عن مصيرها.
وتابعت " وإذا ما كان ثمة مطلب للجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية فإنه يكمن بالشروع بإنفاذ ما تقرر من اللجنة من قرارات لمصلحة المبعدين وإخراج القرارات إلى النور والشروة بالتهيئة لإنقاذها بحسب ما تقرر بحيث يجد المبعد حقوقه التي انتهكت منذ العام 94 وحتى اللحظة والتي ينتظرها المبعدون في كل آن وحين.
وأكدت نورا" أن اللجنة تضع أمام دولة رئيس الوزراء موضوع تمويل التسويات والتعويضات بحسب ما نص عليه قرار إنشاء اللجنة الذي أناط بالحكومة البحث عن مصادر تمويل هذه التعويضات التي لا يمكن بدونها معالجة هذا الملف ،وبذات الوقت فإن اللجنة تطالب من الدول المانحة والصناديق الخليجية والمنظمات الراعية لحقوق الإنسان الالتفاف لهذه القضية ببعدها السياسي والانساني والحقوقي والعمل على تمويل صندوق التعويضات وبما يكفل سداد مستحقات المبعدين.
