تتفاقم أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وتتدهور بشكل مريع في جميع المحافظات والمناطق وبحسب التقارير الصادرة من الجهات الرسمية او من منظمات الاممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني نلاحظ ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان وسقوط ضحايا جدد كل يوم كل ساعة كل دقيقة . أكبر انتهاك لحقوق الإنسان هي الحرب المنفلتة من ضوابط القانون الدولي الانساني الذي تستهدف المدنيين والمنشات المدنية والطرق والمستشفيات والمدارس وجميع المنشآت المدنية تحت القصف والتدمير.
حضرنا يوم أمس مؤتمر صحفي لإعلان تقرير وضع حقوق الإنسان في اليمن وطالعنا احصائيات مهولة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وطالبنا وطالب الجميع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في تلك الاحصائيات والتحقيق في جميع وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لعلها توقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتمنع افلات المنتهكين من العقاب وتحافظ حقوق الضحايا من الضياع .
بسبب الحرب المنفلتة اصبح اليمن كامل ميدان حرب كبير واصبح الجميع تحت فوهة القصف تنام الليل وتخشى ان تستيقظ وأنت تحت ركام منزلك وتستيقظ الصباح وتخشى أن لا تنام في منزلك تخشى سقوطك ضحية حرب منفلتة عن أخلاقيات وضوابط القانون الدولي الإنساني .
الجميع يصدر تقارير توضح الحجم المهول من انتهاكات حقوق الإنسان والأعداد الهائلة من الضحايا الذي تتسا قط ضحية انتهاكات حقوق الإنسان وكل الضحايا التي تسقط تتسائل من المسؤول عن استمرارية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ولماذا لا تتوقف هذه الانتهاكات الخطيرة سواء انتهاكات الحرب المنفلتة او انتهاكات أخرى يتم التغاضي عنها بمبرر ان الوطن في حرب لتستكمل انتهاكات حقوق الانسان الاخرى ما لم تستكمله انتهاكات الحرب المنفلته .
ونؤكد باستمرار ان الحرب اكبر واخطر انتهاك لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت الحرب لا تبرر التغاضي عن إيقاف انتهاكات حقوق الانسان الاخرى الحرب انتهاك لحقوق الإنسان ولا تبرر أي انتهاك آخر لحقوق الإنسان .
وبالرغم من الأعداد المهولة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال هذا العام 2019 والذي يعتبر عام أسود كئيب على الشعب اليمني من كثرة الضحايا من المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية التي تم تدميرها ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولكن ؟
نؤكد ان هذه الارقام المهولة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان ليست الا جزء بسيط من الكارثة الذي يعاني منها اليمن فكل ضحية تم رصدها في التقارير يقف خلفها على الاقل عشر ضحايا اخرى لم يتم رصدها اما بسبب قصور اليات الرصد والتوثيق او لاي اسباب اخرى بمعنى ان الكارثة الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على الاقل يتم مضاعفة أرقام الإحصائيات المنشورة بعشرة أضعاف الرقم المرصود والموثق المنشور
والعجب العجاب ان جميع الاطراف المشاركة في الحرب تصدر تصريحات وتقارير دورية تؤكد التزامها بضوابط وأخلاقيات ونصوص القانون الدولي الانساني وأنها لا تنتهك حقوق الانسان .
والأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان صامتين صموت جبال اليمن الصماء وعاجزة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سواء الذي تتسبب فيها الحرب المنفلتة أو أي أسباب أخرى ومن أي طرف بلاتمييز ولا استثناء في الضحايا او المنتهكين .
يطالب الشعب اليمني باستمرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع محافظات ومناطق اليمن لعلها تكبح جماح الحرب المجنونه وانتهاكات حقوق الإنسان المسعوره .
للاسف الشديد ان الاممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظومات الحقوقية والانسانية العالمية فاشلة في القيام بواجباتها القانونية والانسانية وعاجزة حتى عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الانسان على الاقل يعرف الضحية او اهالي ضحية انتهاكات حقوق الانسان من الذي انتهك حقوقهم وكرامتهم الانسانية ويحلمون بأن يتم التحقيق ومحاكمة جميع من انتهك حقوقهم بلا تمييز ولا استثناء وان لايفلتوا من العقاب .
استمرارية افلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب يؤسس لغابة موحشة يأكل القوي فيها الضعيف ويسقط الجميع في مستنقع انتهاكات حقوق الإنسان وانتقامات وردود فعل منفلته تؤسس لطاحونة مستمرة تطحن الوطن وتدمر مستقبله .
احتفلنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان في اليوم العاشر من ديسمبر 2019 ونحن متوقعين بصدور قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن باعتبار ذلك اقل واجب وحق للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب المنفلتة وانتهاكات حقوق الإنسان المسعوره .
ولكن خاب رجاؤنا لتستمر انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن فقط تقارير رصد واحصائيات يتم نشرها دون التحقيق المهني والمحايد والمستقل في من المسؤول عن تلك الانتهاكات دون تحقيق ومحاكمة لمنتهكي حقوق الإنسان دون انصاف وتعويض للضحايا دون ... دون .. دون .
الشعب اليمني يعرف من ينتهك حقوقه الانسانية .. الشعب اليمني يعرف أن الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المسؤول الأول عن استمرارية انتهاكات حقوق الإنسان والمحفز لاستمرارية تدهور حقوق الإنسان في اليمن بعجزها وفشلها في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في تلك الانتهاكات .
للاسف الشديد تكتفي الاممالمتحدة بتشكيل لجان خبراء خارج اليمن يقيمون في فنادق سياحية فاخرة ليشاهدوا كارثة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ليتم تجميعها من وسائل الإعلام وإصدار تقارير بها بعد مناقشتها في شاليهات فاخرة أو على سفن سياحية مجهزة بكافة انواع الفخامة بالاضافة إلى مصروفات ونفقات مالية باهضة يتم دفعها للجان الخبراء ومصاريف باهظة لتنقلات سياحية الى اليمن كل فترة واخرى لالتقاط بعض الصور التذكارية على خلفية اشلاء اطفال ونساء اليمن وضحايا انتهاكات حقوق الانسان ليتم ضم تلك الصور التذكارية للتقرير ليتم في نهاية العام وقبل انتهاء قرار تكليف لجان الخبراء من مجلس حقوق الإنسان يتم الضغط على المجلس لإصدار قرار تمديد للجان الخبراء ليستمروا في جولاتهم السياحية دون أي إجراءات لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان ويتم تخصيص جزء من تقرير لجنة الخبراء لمجلس الأمن الدولي كتقرير سري ممنوع نشره يتضمن اسماء الاشخاص والجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ليس من اجل احالتهم للتحقيق والمحاكمة بل ليستمر هذا الملف سري جداً وقد يتم نشره بعد انتهاء الحرب بعد سنوات طويلة وبعد أن يغادر المنتهكين لحقوق الانسان الحياه ليتم بناء نصب تذكاري لهم ويتم في الاخير إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لوفاة الفاعل .
لماذا لا يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ؟؟
من المعرقل لتشكيل لجنة التحقيق المستقلة ولماذا ؟
لماذا لا يتم تقييم أداء لجان الخبراء وتقييم مخرجاتها ؟
لماذا لا يتم تنفيذ مخرجات تقارير لجان الخبراء قبل إصدار قرارات بتمديد عملها ؟
لماذا لا يتم إنشاء لجان رصد قانونية وحقوقية لجميع انتهاكات حقوق الانسان تكون لها الصلاحية للعمل والنزول والرصد في جميع المحافظات والمناطق بلا تمييز ولا استثناء دون أي إعاقة أو عرقله لرصد الانتهاكات وتوثيقها وحفظ حقوق الضحايا من الضياع والاندثار ؟
وفي الأخير :
نعبر عن شجبنا و استنكارنا من الدور الضعيف للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظومات القانونية والحقوقية والانسانية العالمية الذي يتساقط الكثير من الضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بسبب ضعف الإجراءات القانونية الرادعة لإيقاف استمرار انفلات الحرب وانتهاكات حقوق الانسان والذي ربما يتحقق باجراءات عاجلة واهمها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستكمال الإجراءات القانونية في جميع الانتهاكات لإنصاف الضحايا وردع المنتهكين والذي لن يتحقق ذلك إلا بضمان عدم افلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب العادل والمنصف عبر إجراءات قانونية وقضائية شفافة ونزيهة يحتكم الجميع لها بثقة ومصداقية كاملة لتحقيق الإنصاف للضحايا والعدالة للجميع .
لا يكفي إصدار التقارير والاحصائيات بحجم الضحايا المهول وجسامة انتهاكات حقوق الانسان يجب ان تبدأ إجراءات قانونية حقيقية وعادلة لكبح جماح انتهاكات حقوق الإنسان والحد من استمرارها وتفاقمها .
أول الخطوات اذا كانت هناك ارادة حقيقية بكشف غطاء السرية عن تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وخصوصاً أسماء وبيانات المتهمين في انتهاكات حقوق الانسان واحالة الملف للعدالة .
ويتلوها خطوه إيقاف تمديد لجان خبراء الأممالمتحدة واستبدالها بلجنة تحقيق دولية ومستقله ذات صلاحيات كاملة للتحقيق في جميع وقائع انتهاكات حقوق الانسان في اليمن بلاتمييز ولا استثناء ولعل منتهكي حقوق الانسان يتوقفون عن الايغال في دماء وكرامة الانسان اليمني خوفاً من التحقيق معها عبر تلك اللجان .
وهذا لايعني افلاتهم من العقاب من الجرائم والانتهاكات الذي تمت قبل تشكيل لجنة التحقيق المستقلة فانتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم وستظل تلاحق مرتكبيها ولن يفلتوا من العقاب فالعدالة مهما تأخرت ستأتي لتنصف الضحايا وتعاقب منتهكي حقوق الإنسان .
ورغم كل ذلك سنظل ويستمر الشعب اليمني يطالب باستمرار ويبحث عن جواب التساؤل الكبير المعروف إجابته من الجميع عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من المسؤول عن الإفلات من العقاب ؟
