%85 من أراضي الجمهورية اليمنية محررة ، وأغلب تلك الأراضي جنوبية وقليل منها شمالية ، وما حدث في جبهة نهم ومفرق الجوف ومجز بمارب سيناريو يوحي بسقوط كامل أراضي شمال اليمن بقبضة مليشيات الحوثي الإيرانية . %85 محررة التراب منهوبة الثروات والموارد النفطية والمعدنية والمالية والبحرية ، وفي تناقض غريب وعجيب ونادر ، سترى 85% من الأراضي المحررة ضاقت على رئيس مشرد وحاشية لم يستطيعوا التحرر من التبعية العمياء وضعف القرار والإرادة . أكثر من 600 ألف برميل من نفط صافر وشبوة الخام يصدر شهريا ( 13 شحنة ) برعاية وإشراف وزارة النفط والمعادن اليمنية الشرعية ، وتذهب عائداتها في حساب جاري لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض وليس لدى البنك المركزي اليمنيبعدن . أكثر من 3 مليون برميل شهريا من النفط الخام الحضرمي ( 20 شحنة تقريبا ) يصدر عبر ميناء ضبة الشحر منذ 4 سنوات تقريبا وتلقى نفس مصير خام صافر وشبوة . أكثر من 3 مليار دولار أمريكي عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي والشبواني ذهبت لجيب الرئيس المؤقت هادي وحكومته وبطانة الشر والفساد والسوء في الرياض وعواصم الشتات . عدم توريد عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي والشبواني إلى خزينة بنك عدن المركزي وفقا للوائح والقوانين ، وإيداعها في بنوك تجارية خارجية عربية أو أجنبية يعتبر إهدار وإختلاس للمال العام . تقدم الاخوان مدير عام الرقابة والتفتيش / محمد عوض المسعودي ، و مدير عام الموارد البشرية / معين ناصر الحميقاني لدى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ببلاغ لدولة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني الشرعي ضد مدير عام الشركة ونوابه . مذكرة بلاغ المسعودي و الحميقاني لرئيس الوزراء الدكتور معين تتضمن مخالفات مالية وقانونية جسيمة أرتكبت من قبل مدير عام الشركة ونوابه ، وتتضمن مذكرة البلاغ : إخفاء الاتفاقيات الخاصة بإيجار الأنبوب الناقل لخام شبوة لشركة أو ام في ( OMV ) وشركة صافر ، وكذلك عملية الاحتساب للكميات المصدرة والفاقد والقيمة المالية مقابل ذلك ، الإيرادات والنفقات والحسابات البنكية . يفترض برئيس الوزراء الدكتور معين تشكيل لجنة قانونية أو تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ، بالتحقيق حول البلاغ المقدم من قبل كبار مسؤولي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية ، الذي حدث هو عكس ذلك ، حول البلاغ لوزير النفط والمعادن الذي إتخذ قرار بوقف المسعودي الحميقاني عن العمل ، وتكليف مدراء يقومان بمهامهما . مرفق مع المقال صورة من البلاغ .
