تشكل الكهرباء بالنسبة لمدينة مثل عدن هاجسا وقلق كبيرين لسكان هذه المحافظة التي تحتاج لما يقارب ال300 ميجا وات من الطاقة الكهربائية لمواجهة الصيف القادم والذي بات على الابواب في حين تصل إنتاجية جميع محطات توليد المحافظة مجتمعة في اوقات ذروتها 126 ميجا أوقات عصيبه ربما ستقضيها عدن هذا الصيف بدون كهرباء بسبب تعنت مجلس الوزراء والهيئة العليا للمناقصات الذين وقفا حجر عثره منذ اليوم الاول لإعلان مناقصة صيانة محطات عدن وهاهما اليوم يرفضان مناقصة شراء الطاقة بأعذار واهيه وتبقى عدن هي الضحية الاكبر من مؤامرة يعرفها باسندوه نفسه ومعه ايضا فوزي المجاهد رئيس الهيئة العليا للمناقصات واللذان جميعهما ينتميان لذات المحافظة ,مساء امس الاول قال مصدر رفيع بان باسندوه مقتنع كامل الاقتناع من ان مناقصة شراء الطاقة لعدن سارت بشكل سليم ومثله ايضا يؤمن بان مدير منطقة عدن من خيرة مهندسي مؤسسة الكهرباء وله جهود كبيرة لا يمكن ان يتجاهلها احد هذا ما اوضحه لي مسئول كبير بصنعاء عشية امس الاول تفسير المسئول الاول في الحكومة والرجل الثاني في البلاد توحي بانه يمارس عليه ضغوطات كبيره وجبارة في سبيل رفض المناقصة وتسليمها لشركة اخرى . وكان : مجلس النواب وافق على قرض تقدمت به الحكومة العام الماضي للمجلس مع الصندوق الكويتي للتنمية بغرض انشاء محطات توليد تعمل بالفحم بقدرة انتاجية 400 ميجا ستكون في كلا من عدنالحديدةتعز منها 200 ميجا سيتم انشائها بمدينة عدن لكن الى اليوم لم يشهد المواطن أي تقدم في هذا الجانب وفي ال11 من ديسمبر الماضي اصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء محطتي توليد في كلا من عدنوالحديدة بطاقة انتاجية 130 ميجا وات لكلا منهما كانت مع شركة تركيه بدلا من شراء الطاقة لكن المشروع فشل ايضا حسب معلومات وكان هذا احد اسباب اعتراض رئيس الهيئة العلياء للمناقصات على مناقصة شراء الطاقة لعدن.
وحسب مختصون فان عقود شراء الطاقة اضحت بمثابة افضل الحلول لحكومة الوفاق الوطني التي باتت تسيل لعاب الكثيرين اليوم وفي ظل هذه الحكومة لم يشهد قطاع الكهرباء أي تقدم ولم تسعى الحكومة ووزارة الكهرباء بتطوير حقيقي لهذه البنية الهامه والحيوية بل ذهبت منذ اليوم الاول لها بشراء الطاقة الكهربائية من قبل الشركات الأجنبية مؤكدين "بان و كمية الطاقة المشتراه تزيد على 350 ميجا موزعة على مدن عدة واكثر من خمس شركات تتنافس على شفط موازنة الحكومة في هذا الجانب فبرغم توجيهات صريحه وشديده صادرة من قبل مجلس النواب العام الماضي وبموجب المخالفات التي رصدتها لجنة الخدمات في تقريرها للمجلس منتصف ديسمبر الفارط الذي حذر من سير الوزارة ومؤسسة الكهرباء في طريق شراء الطاقة وترك محطات التوليد دون توفير الصيانة لها وقال التقرير بانه حتى شهر اكتوبر وصلت كمية الطاقة المشتراه ل 387 معظم هذه العقود اسعارها عالية جدا وهذه العقود شلت يد مؤسسة الكهرباء بحيث اصبحت غير قادرة على سداد قيمة شراء الطاقة والوقود, واشار التقرير ان شراء الطاقة كان ضرورة حتمية لكن على الحكومة توفير البدائل في اسرع وقت .ومع ذلك فقد توقفت ما مقداره 300 ميجا من المنظومة الكهربائية وخارجها من مختلف المحطات بسبب عدم توفير الصيانة لها ، واشار تقرير لجنة الخدمات ايضا عن تخلي الحكومة بالاهتمام بمحطات توليد الكهرباء وعدم صيانتها، وتوفير قطع الغيار والزيوت لتلك المحطات مما اخرجها عن الخدمة ، وكذلك تعنت الحكومة واصرارها على تأخير مناقصات قطع الغيار، واتجهت الحكومة لشراء واستئجار الطاقة من قبل الشركات.ورغم ذلك فقد مر اكثر من عام على اعتماد شراء قطع غيار للمحطات وادخل مبلغ الاعتماد في موازنة العام 2012 ورصد المبلغ فعلا لكن لم يتم توفير القطع ورغم موافقة اللجنة العلياء للمناقصات لشراء قطع الغيار .
اليوم "ما تعانيه عدن لم يكن ببعيد عن ما اوردته النقطة المذكورة سلفا في تقرير لجنة الخدمات والنفط وكانت كفيله بتفجير ابرز الخلافات بين مؤسسة عدن ووزارة الكهرباء شهور عدة قضاءها مدير كهرباء عدن بين عدن وصنعاء وعواصم عدة لإيجاد حلول بشان توفير الصيانة وقطع الغيار لمحطات عدن التي اصبحت شبه متهالكة وبحاجة لصيانه عاجلة لكن وزارة الكهرباء قابلت مطالبات كهرباء عدن بكل تعنت وببرود شديد وكان الامر لا يعنيها .في ال30 من نوفمبر وغدات اٍحتفال الحكومة بعيد الاستقلال هنا في مدينة عدن اغرتها نشوة الاحتفال فأصدرت قرار بمنح قيادة ومكاتب عدن التنفيذية كامل الصلاحيات والاستقلالية كما صدر قرار من مجلس الوزراء برقم (108 ,239) لعام 2012م اعطي بموجبه التفويض الكامل لمحافظ عدن ومؤسسة الكهرباء بالمحافظة لمعالجة مشاكل الكهرباء والمتضمنة اعادة تأهيل محطة المنصورة وخور مكسر . كانت هذه بمثابة فرصة لمؤسسة كهرباء المدينة فسارع مديرها بخطى حثيثة بغرض انتشال وضع محطات التوليد من الوضع السيء الذي وصلت اليه خصوصا محطتي خور مكسر والمنصورة .
وهذه الاخيرة متوقفة بشكل تام عن العمل ولم يتم توفير قطع الغيار والزيوت لها وكانت تنتج 70 ميجا وات قبل ان تفقد اربعه مولدات من بين سبعه واحدا تلو الاخر بسبب غياب قطع الغيار وخامس يتم تشغيله في الاوقات العصيبة لكونه يستهلك وقود بشكل مفرط وبمجرد توقيع مؤسسة عدن لعقد صيانة المحطتين وبتوجيه صريح من قبل رئيس الجمهورية عبده ربه منصور الذي خول كل من محافظ المحافظة ومؤسسة عدن لصيانة محطتي المنصورة وخور مكسر فثارات وزارة الكهرباء على مدير منطقة عدن واصدر وقتها وزير الكهرباء قرار بإعفاء مدير مؤسسة عدن من مهامه لعدم رجوعه للوزارة , وتم رفض قرار الوزير بضغوطات من موظفي عدن والراي العام وتم اعادة مدير عدن الى عمله بتوجيه رئاسي لكن الحكومة الغت اتفاقية الصيانة والتزمت حينها بشراء 130 ميجا كطاقه اسعافيه لعدن وهو الامر المحبب لدى حكومة الوفاق ورمت بتوجيه رئيس الجمهورية بصيانة محطات عدن, وبمجرد قيام مؤسسة عدن بتوقيع عقود شراء الطاقة بعد ان تقدمت في الاول من يناير 2013 اكثر من عشرين شركة لشراء الوثائق لكن عشر شركات فقط هي من تقدمت بعروضها بغرض الدخول في المناقصة .
وفي ال6 من فبراير الماضي تم فتح مظاريف المناقصة وذلك بحضور وزير الكهرباء صالح سميع الذي كان وقتها في زيارة لمدينة عدن وكذلك ممثلين عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الذي اوفد كلا من مدير عام شراء الطاقة ومدير عام التوليد بالمؤسسة بحضور لجنة كلفت حينها بتسيير المناقصة وعضو في الهيئة العلياء للرقابة على المناقصات وكذلك قيادة محافظة عدن والكتلة البرلمانية لها والشركات المتنافسة وكانوا شهودا على سير إجراءات توقيع العقود وسارت الإجراءات بشكل قانوني وطبيعي كما اكد مختصون في مؤسسة الكهرباء لكن وبمجرد وصول الاتفاقية لمجلس الوزراء لاعتمادها ثارات ثائرات حكومة الوفاق على مؤسسة عدن الامر الذي اثار حفيظة الكثيرين من تصرفات الحكومة تجاه كهرباء المدينة ونزاهة وامانة شخص يحمل على عاتقه مهمة اعادة عدن وكهربائها لمكانتها الطبيعية والعمل على تجنيب مواطني عدن اسواء ازمات الحر وحذر منها مسبقا والذي بدوره عقد مؤتمر صحفيا حينها مخليا" مسئولية من تصرفات الحكومة واللجنة العليا للمناقصات وقال حينها انا اطالب العمل بالمناقصة التي اطلع الوزير عليها شخصيا خلال زيارته الاخيرة وابدى موافقته عليها واتحمل أي مسئولية قانونية في حال ما ثبت وجود مخالفة قانونية واحدة ومستعد ان يتم التحقيق معي لكن ان تتم اعادة طرح المناقصة وفي ظروف كهذه فهذا يعني ان العمل بهذه المناقصة لن يتم إلا بعد شهور طويلة وبعد ان تكون قد غرقت عدن في صيف مدمر وكارثي..
وبررت حكومة الوفاق واللجنة العليا للمناقصات بان المناقصة شبتها بعض العيوب وتسأل هولا لماذا يأتي رئيس الوزراء الان بالذات لرفض المناقصة وتحميل المسؤولية لمدير كهرباء عدن الذي تم التضحية به ككبش فدى رغم حرصه الشديد على توفير الطاقة لمدينة عدن مراقبون ايضا رؤ بان خطوة رئيس الحكومة واللجنة العليا للمناقصات لم يكن نابعا من حرصهما على سير إجراءات المناقصة التي رست على شركة دوم بقدر ما كان الهدف يكمن في اعادة إجراءات سير المناقصة وتسليهما لشركه اخرى وهو ما اقدمت عليه الحكومة الاسبوع الماضي من طرح المناقصة من جديد والامر الاخر يتمثل بالإطاحة بمدير مؤسسة عدن الذي اصبح بمثابة حجر عثره في طريق الحكومة التي تحاول الاستيلاء على عقود شراء الطاقة وصيانة المحطات بأسعار خياليه ومنحها لشركات مقربه منها الامر الذي يرفضه مدير عام منطقة عدن بشدة لكون ذلك سوف يهدر مليارات من ميزانية كهرباء المحافظة والتي تعد مستقله ماليا وتم فتح حساب مستقل لها بالبنك المركزي ,وبدت وزارة الكهرباء ومعها رئاسة الحكومة حد متابعون في الوزارة بتضيق الخناق على مؤسسة عدن منذ اليوم الاول لإحضاره افضل العروض واقل اسعار شراء الطاقة ومن ثم الوقوف بشجاعة لألزام الحكومة بالتوقيع عليه ويتمثل هذا العقد بعقد شركة اي بي ار الصريمة 60 ميجا العام الماضي والذي كان من بين افضل العروض واقل جميع الاسعار التي وقعتها الحكومة في مدن اخرى.
تحتاج عدن وحدها لمواجهة الصيف من 280ميجا على اقل تقدير الى اكثر من 300 ميجا وات في الوقت الذي لا يتعدى انتاج جميع محطاتها شامله الطاقة المؤجرة من أي بي ار الصريمه ال 126ميجا.. وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي كانت انتاجية محطات التوليد تزيد على ال180 ميجا قبل ان يتم شراء الطاقة المؤجرة ليصل منتصف الصيف الى 250 ميجا. اليوم يشكل هذا العجز الواصل الى 54 قبل دخول الصيف خطرا كبيرا كونه لم تستوعب الحكومة الاوضاع التي ستعيشها مدينة عدن بعد شهر ونصف من الان تقريبا وستكون الفجوة مهولة جدا لو قارنا بين الرقم250 الذي انتج بعد شرا الطاقة الصيف الماضي وبين انتاجية جميع محطات عدن مع خط الربط ايضا والمتمثل في الرقم 126 ميجا لكونه لم يتم توفير حلول سريعة حتى اللحظة سيصل العجز التوليد الى ما دون 124ميجا وبالتالي فهناك حاجة ملحة وتستدعي من جميع القيادات في المحافظة والمتمثلة بمحافظ المحافظة والسلطة المحلية وكذلك الكتلة النيابية والقوى والاحزاب والمنظمات وحتى وسائل الاعلام بالضغط على الحكومة لاعتماد مناقصة شراء ال130ميجا حتى وان تم تعديل بعض بنود العقد اما ان تعيد إجراءات المناقصة بغرض تسليمها لشركة اخرى فان ذلك يعني ان الحكومة ستستغرق اكثر من ثلاثة اشهر في الاعداد لمناقصه جديدة ومن ثم تقديم العطاءات وبعدها سيتم فتح المظاريف وسيستغرق فترة لدراستها وستحتاج الشركة التي سيتم تسليمها المناقصة لفترة اضافيه لتوريد المولدات ومن ثم شحنها وكذلك تركيبها .
يعود هذ التراجع الكبير في توليد الكهرباء لقدم محطات المحافظة واهمال وزارة الكهرباء لتوفير احتياجات المحطات لقطع الغيار والزيوت الامر الذي رفضته الحكومة مرات عدة بل ما هو موقف مدراء محطات عدن ولماذا هذا الصمت تاركين مدير مؤسسة عدن يصارع منفردا ولم يكشفوا لراي فداحة ما تعانيه محطاتهم ام ان الامر لا يعنيهم في الوقت الذي يتم تحميل اللؤم لمدير المنطقة منفردا .مساء امس الاول تحدثت لعدن الغد عدد من المصادر الفنية في محطات عدن حول التراجع الكبير في توليد الطاقة وتهالك المولدات واشارات مصادر في محطة الحسوة التي يفترض ان انتاجيتها المفترضة تفوق ال70 ميجا وهي اكبر محطات المحافظة وتعمل بالبخار اصبح انتاجها الفعلي لا يتعدى38 ميجا وتستهلك منه ما مقداره 16 ميجا وات.
واكدت مصادر في محطة المنصورة الجديدة التي تم تشغيلها العام 2006 وبطاقه انتاجيه 70ميجا وات وهي مغلقه الان تماما منذ اشهر بانتظار الصيانة وتوفير قطع الغيار وبها اكثر من مئة عامل وهناك مساعي من قبل الاداره لاعادة الفنيين الذي تم نقلهم من المحطة القديم اليها مرة اخرى ,وتسال هولا العملين لماذا لم تستجب الوزارة ومؤسسة الكهرباء بتوفير قطع الغير منذ فترة طويله, كذلك الحال مع محطة المنصورة القديم انشئت في اواخر الثمانينات وتنتج حاليا 12ميجا تقريبا ,الوضع يزداد سواء مع محطات خور مكسر الثلاث اثنتين منهما متعطلتين ولم يتم صيانتهما والثالثة كانت في السابق تنتج 10ميجا لكن اليوم انتاجيتها لا تزيد على 3ميجا. ان هذا التراجع والعجز المخيف يقرع باب الخطر بحقيقة مروعه لا تنذر بالتفائل حيال سياسة حكومة الوفاق فالأمر يدعو ابناء المحافظة بمختلف توجهاتهم لبلورة واتخاذ موقف موحد خلال الايام القادمة تجاه حكومة باسندوة ووزارة الكهرباء نتيجة تجاهلهم لما تعانيه محطات عدن و ما سيخلفه الصيف القادم من نتائج كارثيه لا سمح الله .الامر الاخر هو وقوف مدراء هذه المحطات بشجاعة بوجه وزارة الكهرباء للمطالبة بتوفير قطع الغيار بدلا من الصمت المغدق بهم.
فبدلا من مكافأة قيادة كهرباء عدن لحرصها وتفانيها واحضار افضل العروض واقل الاسعار اصدر رئيس الحكومة قرار بإيقاف المدير من منصبه واحالة للتحقيق الامر الذي اثار الدهشة في نفوس متابعين كثر في عدن والذين راو بان من المفترض ان الذين يحالون للتحقيق هم من فرط في هذا القطاع تاركين محطات التوليد تنتهي يوما بعد اخر مفضلين عقود شراء الطاقة المؤجرة ومنحها لمقربين وتبقى عدن تكتوي بنيران الحر والمؤامرات.
