كرس مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس مناقشة قضيتي شراء وتوفير 130 ميجا من الطاقة الكهربائية لمدينة عدن، ومسألة تكرار الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب. وألغى مجلس الوزراء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الأمريكية بخصوص شراء الطاقة، والذي سعى لها محافظ عدن، وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه. وعلمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة استشاط غضبا بعد أن اعترف مدير المحطة بقيامه بالتوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مخالفة للقوانين ونعته بالفاسد وهدده بالعقاب وفصله من عمله. وكان مدير كهرباء عدن قد اعترف عقب تأكيد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الذي حضر اللقاء أن ما يعلمه هو أن المطلوب وإصلاح وحدة الكهرباء وليس شراء طاقة.. موضحا أن ما يعلمه أن الاتفاقية قد تم توقيعها ولكن في حالة عدم التوقيع فإنه يتوجب مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية. وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير الكهرباء عقب اكتشاف الحقيقة اقسم بالله العظيم انه لا يعلم أن الاتفاقية قد تم توقيعها. يشار إلى أن محافظ عدن ووزارة الكهرباء كانت سعت إلى إقرار هذه المناقصة بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار، وهو أكثر مما كلف إنشاء محطة مأرب الغازية، الذي وصل إلى 268 مليون دولار وتولد طاقة بمقدار 341 ميجاوات. وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات، والذي على ضوئها رفضت التصديق على المناقصة فإن تكلفة توليد ميجا وات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولاراً في حين تبلغ تكلفة استئجار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف إنشاء المحطة حوالى 9 مرات ونصف. وكان محافظ عدن قد نشر تسريبات عن موافقة الحكومة في اجتماعها الماضي على المناقصة من أجل الضغط لتمرير المناقصة التي كان يعدها نصرا له. وعلى نفس السياق وعقب الفضيحة سعى مدير كهرباء عدن المهندس خليل عبدالملك لتغطيتها. واتهم مدير كهرباء عدن مجلس الوزراء بتطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بأبنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية. في حين تعيش معظم المدن في اليمن ظلاماً دامساً وفي محاولة ابتزاز رئيس الحكومة اتهمه بأنه يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن، حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دولية بصيانة محطة كهرباء المنصورة، لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس أن يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الإسعافية التي رفضها مجلس الوزراء أمس رغم قانونيتها. وعلى ذات الاتجاه وصف مصدر مسؤول في محافظة عدن قرار مجلس الوزراء بالخطأ الفادح والاستهداف المتعمد لعدن وابنائها ومحاولة بائسة في جر المحافظة للفوضى والعنف في حقد غير مبرر على النجاحات التي حققتها قيادة محافظة عدن في شتى المجالات، مما يوحي بأن هناك نية سيئة لإفشالها وإشغال الناس بصراعات البحث عن الخدمات التي كان من الواجب توفيرها منذ زمن بدلا من نصب العراقيل. ومن جهته دعا أنصاف مايو رئيس فرع حزب إصلاح عدن وعضو البرلمان إلى تصحيح مسار حكومة باسندوة.. منتقدا إجراء الإلغاء. وقال مايو: إن هذا القرار يمثل تعثرا واضحا في حكومة الوفاق.. واصفا إياها بالمأسورة لأدوات النظام السابق.
