سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
باسندوة يتهم مدير الكهرباء بالفساد ويهدده بالفصل ويطالب باستخدام القوة ضد مخربي النفط اكتشاف فضيحة مناقصة كهرباء عدن تدفع محافظها ورئيس الإصلاح لابتزاز الحكومة
كرس مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس مناقشة قضيتي شراء وتوفير 130 ميجا من الطاقة الكهربائية لمدينة عدن، ومسألة تكرار الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب. وألغى مجلس الوزراء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الأمريكية بخصوص شراء الطاقة، والذي سعى لها محافظ عدن، وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه. وعلمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة استشاط غضبا بعد أن اعترف مدير المحطة بقيامه بالتوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مخالفة للقوانين ونعته بالفاسد وهدده بالعقاب وفصله من عمله. وكان مدير كهرباء عدن قد اعترف عقب تأكيد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الذي حضر اللقاء أن ما يعلمه هو أن المطلوب وإصلاح وحدة الكهرباء وليس شراء طاقة.. موضحا أن ما يعلمه أن الاتفاقية قد تم توقيعها ولكن في حالة عدم التوقيع فإنه يتوجب مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية. وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير الكهرباء عقب اكتشاف الحقيقة اقسم بالله العظيم انه لا يعلم أن الاتفاقية قد تم توقيعها. يشار إلى أن محافظ عدن ووزارة الكهرباء كانت سعت إلى إقرار هذه المناقصة بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار، وهو أكثر مما كلف إنشاء محطة مأرب الغازية، الذي وصل إلى 268 مليون دولار وتولد طاقة بمقدار 341 ميجاوات. وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات، والذي على ضوئها رفضت التصديق على المناقصة فإن تكلفة توليد ميجا وات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولاراً في حين تبلغ تكلفة استئجار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف إنشاء المحطة حوالى 9 مرات ونصف. وكان محافظ عدن قد نشر تسريبات عن موافقة الحكومة في اجتماعها الماضي على المناقصة من أجل الضغط لتمرير المناقصة التي كان يعدها نصرا له. وعلى نفس السياق وعقب الفضيحة سعى مدير كهرباء عدن المهندس خليل عبدالملك لتغطيتها. واتهم مدير كهرباء عدن مجلس الوزراء بتطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بأبنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية. في حين تعيش معظم المدن في اليمن ظلاماً دامساً وفي محاولة ابتزاز رئيس الحكومة اتهمه بأنه يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن، حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دولية بصيانة محطة كهرباء المنصورة، لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس أن يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الإسعافية التي رفضها مجلس الوزراء أمس رغم قانونيتها. وعلى ذات الاتجاه وصف مصدر مسؤول في محافظة عدن قرار مجلس الوزراء بالخطأ الفادح والاستهداف المتعمد لعدن وابنائها ومحاولة بائسة في جر المحافظة للفوضى والعنف في حقد غير مبرر على النجاحات التي حققتها قيادة محافظة عدن في شتى المجالات، مما يوحي بأن هناك نية سيئة لإفشالها وإشغال الناس بصراعات البحث عن الخدمات التي كان من الواجب توفيرها منذ زمن بدلا من نصب العراقيل. ومن جهته دعا أنصاف مايو رئيس فرع حزب إصلاح عدن وعضو البرلمان إلى تصحيح مسار حكومة باسندوة.. منتقدا إجراء الإلغاء. وقال مايو: إن هذا القرار يمثل تعثرا واضحا في حكومة الوفاق.. واصفا إياها بالمأسورة لأدوات النظام السابق. إلى ذلك وفي ما له علاقة بتفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط الذي كان محط نقاش الحكومة فقد اتهم باسندوة ضمننا النظام السابق، فيما اكتفى الوزراء المحسوبين على الإصلاح بالقول: إن من يقومون بعملية التفجير معروفين، وطالبوا باستخدام القوة لحماية إمدادات النفط والكهرباء وقام بالاتصال بوزير الدفاع لذات الغرض. وإذ لم يشر الإعلام الرسمي لحضور محافظ مأرب سلطان العرادة اجتماع مجلس الوزراء فقد علمت "الوسط" أن حديثه انصب على معالجة الوضع من خلال بسط سلطة الدولة أولا. وأوضح أن ما يحدث من تكرار لتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء يرجع إلى دوافع وراءها الإرهاب ومبتزين وأصحاب حقوق وبدوافع سياسية. وقدم المحافظ رؤية وافق عليها مجلس الوزراء تقتضي بأنه لا يتم الاستعجال في مسألة إصلاح الأنبوب حتى يتم إيجاد استراتيجية وخطة لبسط سلطة الدولة من خلال إرسال قوات الجيش والتمركز في المنطقة، وأن يتم تدبير النفط من الخارج إلى أن يتم التمكن من إصلاح الأنبوب والاطمئنان إلى عدم ضربه مرة أخرى وهو ما وافقت عليه الحكومة. هذا وقد بلغ إجمالي الاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء أكثر من 131 منذ التوقيع على اتفاقية نقل السلطة في اليمن وتكليف حكومة وفاق وطني بما فيها اعتداء أمس الثلاثاء. مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء تفيد بأن عدد المتهمين بالاعتداء على أبراج وخطوط الكهرباء بلغ 105 متهمين خلال العامين الماضيين، وضعوا في القائمة السوداء. مشيرة إلى أن النيابة تسلمت ملفات 76 متهما، لكنها لم تحرك إجراءات التقاضي ولم تحل ملفاتهم إلى المحاكم لمحاكمتهم غيابيا. وأوضحت المصادر أن خمسة متهمين سلموا أنفسهم لوزير الداخلية العام الماضي، وطلبوا شطب أسمائهم من القائمة وتعهدوا بعدم تكرار الاعتداءات على أبراج الكهرباء، ليفرج عنهم بعدها ويغادرون إلى خارج البلاد، فيما تم ضبط احد المتهمين وأفرج عنه. وطالبت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بإعداد الملفات الجنائية ضد بقية المتهمين والتسريع في الإجراءات القضائية. وفي سياق ذات صلة عممت الداخلية بأسماء ثمانية أسماء متهمين بالوقوف وراء اعتداءات الكهرباء والنفط في الآونة الأخيرة في محافظة مأرب. وطالبت الداخلية من الجهات المختصة سرعة القبض على: صالح أحمد الضمن، سالم أحمد الضمن، زين أحمد الضمن، ناصر حسن العجي، عبدالله أحمد الضمن، صالح محمد الضمن، علي صالح سالم الضمن، علي عبدالله رقيصان. وفي ذات الاتجاه كشفت مصادر أمنية عن هويات المتهمين بتفجير أنبوب النفط الرئيسي صباح أمس الثلاثاء في منطقة كيلو 98 بمديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية عممت أسماء متهمين بتفجير أنبوب النفط، وأضافت أسماءهم إلى القائمة السوداء. وقالت مصادر أمنية ل"26سبتمبرنت": إن كلاً من المدعو حسين احمد الزايدي وعلي حسين الزايدي وخالد الزايدي وعلي احمد دهيبيل قاموا فجر أمس بالحفر حول أنبوب نقل النفط الخام وفجروه بواسطة عبوة ناسفة شديدة الانفجار. مشيرة إلى أنها شرعت في حملة تحريات وملاحقة للبحث عن المتهمين وضبطهم في أسرع وقت ممكن وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وكان أنبوب النفط تعرض لأربع عمليات تفجير منذ بداية الشهر الجاري في الدماشقة وصرواح بمحافظة مأرب، آخرها السبت الماضي . يذكر ان أبراج الكهرباء في مأرب تعرضت خلال اليومين الماضيين لأربعة اعتداءات متتالية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء، في حين تعرضت أنابيب النفط إلى أكثر من ثلاثة اعتداءات خلال نفس الفترة. وتزامن تصاعد الاعتداءات التخريبية على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في محافظة مأرب مع التحضيرات النهائية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المزمع تدشينه الاثنين بالعاصمة صنعاء وهو ما اعتبره مراقبون تحدياً كبيراً يواجه الحكومة اليمنية.
