أكد وزير الإعلام اليمني صباح اليوم الخميس أن عدد من الدول المانحة والامم المتحدة والمنظمات الاغاثية عزمت على وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الانسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين. و أضاف الإرياني أن ممارسات المليشيا الحوثية هي التي قادت لإتخاذ هذا القرار فهي تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والافقار والتجويع بحق المواطنين، فضلا عن استثمار هذا الملف "الانساني" للتربح والمزايدة السياسية والاعلامية امام الراي العام المحلي والدولي. وصرح الإرياني على تويتر "نحمل مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" كامل المسئولية عن هذه التطورات وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة اصلا للمواطنين في مناطق سيطرتها جراء الحرب التي فجرها الانقلاب، وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات. و أختتم الإرياني حديثه "نكرر الدعوة للاصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين في باقي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة أملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.