"عدن الغد " تنفرد بنشر مذكرات ( عدن التاريخ والحضارة ) للرئيس علي ناصر محمد : الحلقة ( الرابعة ) متابعة وترتيب / الخضر عبدالله : تنفرد ( عدن الغد ) بصحيفتها الورقية وموقعها اللالكتروني بنشر أبرز وأهم المذكرات االتي سبق ل" عدن الغد " أن قامت بنشر ها ( ذاكرة وطن - والطريق إلى عدن - والقطار .. رحلة إلى الغرب ) للرئيس علي ناصر محمد . وفي هذه المرة ستقوم " عدن الغد " بنشر مذكرات جديدة من حياته ( عدن التاريخ والحضارة ) . وتعد هذه المذكرات الجزء الرابع من محطات وتاريخ الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية . حيث يذكر لنا في مذكراته عن صور ومعالم وشخصيات ومنظمات مدنية لمدينة عدن هي نسيج خاص بينها وبين معالمها واعلامها حيث يقول الرئيس ناصر :" ان هذه المدينة تاريخ وطن وكفاح شعب وسيرة حياة . وهذه المذكرات هي رحلة شيقة وجذابة في ذاكرة مدينة عاصرت كل المراحل التاريخية وانطلقت منها مشاعل الثورة والتنوير وتشكلت فيها البذور الأولى للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في كافة ارجاء الوطن. .. وإليكم تفاصيل ما جاء في محطات وتاريخ سيادة الرئيس الأسبق علي ناصر :
عدن السكان، التعايش، الأديان في العدد السابق حكى لنا الرئيس الأسبق علي ناصر عن منظمات المجتمع المدني التي شهدتها في تلك الحقبة الزمنية الماضية وفي هذا العدد الجديد يروي لنا التفاصيل عن تعايش الاديان والتعددية السياسية التي عاشتها مدينة عدن سابقاً فيقول سيادته :" منذ بداية الاحتلال البريطاني في سنة 1839، صارت عدن نقطة انطلاق للرحلات الاستكشافية والإستخبارية والتبشيرية التي كان الغربيون يقومون بها في سواحل شرق أفريقيا، فخلال القرن التاسع عشر انحصر الوجود الغربي في عدن في الجنود والموظفين الحكوميين وعدد محدود من التجار الذين فتحوا في عدن فروعًا لشركاتهم الضخمة، وذلك بغرض تنظيم حركة التجارة والملاحة بين أوروبا وسواحل أفريقيا والهند والشرق الأدنى. ويذكر الباحث الفرنسي لويس سيمونان أن الإنجليز، بفضل فعالية وكلائهم الفارسيين، يأتون في المرتبة الأولى بين التجار الغربيين. أما الفرنسيون، فقد كثفوا وجودهم التجاري في عدن بعد افتتاح قناة السويس في مصر وتأسيس شبكة خطوط الملاحة الفرنسية. وقد ازدهر عدد من الشركات الفرنسية التي تعمل في عدن مثل شركة فياني- مازاران- بارديه وشركة أنتوني بس، بالإضافة إلى ذلك منذ نهاية ستينيات القرن التاسع عشر أسهم الفرنسيون في إنشاء الفنادق الكبيرة في عدن، ففي سنة 1867م، قام تيان سويل بافتتاح "فندق الكون الكبير" في التواهي. ويستدرك في الحديث :" وفي بداية القرن العشرين تضاعف حجم العنصر الغربي في عدن مع تصاعد أهمية عدن كقاعدة عسكرية وزيادة عدد الشركات التجارية الغربية التي لم تعد قادرة على الاكتفاء بالموظفين الهنود واضطرت إلى جلب عدد كبير من الموظفين من أوروبا. فأنتوني بس مثلاً كان يُحضِر معظم سكرتيريه ومُديريه من فرنسا وبريطانيا. ومن الطبيعي أن تؤدي زيادة عدد الأوروبيين في عدن إلى ظهور بنية تحتية غربية في عدن، كالكنائس والمدارس والنوادي والمسارح، ومنتجعات جولد مور ومعاشيق، و.. بعض الخلايا الماسونية. الهنود يشكلون اوسع جالية بعدن ويستطرد في حديثه عن ذكرات عدن بالقول :" كان الهنود سنة 1861، بغالبيتهم المسلمة، يشكلون أوسع جالية في عدن. ولا شك أنّ أفراد كتيبة المشاة المستقرة حينئذٍ في عدن، قد أسهمت في توسيع هذه الجالية. لكن الباحث الفرنسي لويس سيمونان يفسر كثرة الهنود المسلمين في عدن بأسباب أخرى تتجاوز السياسة البريطانية، حيثُ يكتب: "لقد توقف الهنود في هذه المدينة العربية في طريقهم إلى الكعبة، أو عند عودتهم من الحج الذي هو واجب على كل المسلمين. وتبدو عدن محطة مريحة وجذابة لمسلمي الهند، فينصرف كثيرٌ منهم إلى الأعمال المربحة فيها". ومع ذلك يتكوّن جزء لا بأس به من الهنود في عدن من الهندوس "البانيان" الذين يعملون في التجارة، بينما نجد أنّ معظم الهنود الذين يعملون جنوداً أو موظفين في الجيش البريطاني من المسلمين. وقد أثار ارتفاع عدد الهنود في مدينة عدن التي تقع في شبه جزيرة العرب دهشة الرحالة الفرنسيين. فعالم الاجتماع آرثر دي غوبينو، مثلاً، بعث برسالة لأخته في 5 مايو 1855، كتب فيها: "في عدن شاهدنا مدينة هندية فوق أراضٍ عربية، وسط الصخور". وفي الحقيقة، منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، اكتسبت عدن بعض سمات المدينةالهندية التي تميزها من بقية المدن في الجزيرة العربية. وقد أسهب عالم الاجتماع آرثر دي غوبينو في تقديم مختلف فئات الهنود في عدن من منطلقات أثنولوجية، فهو يقول: "لقد كنّا نعتقد أننا في الجزيرة العربية، لكن كم كانت دهشتنا كبيرة! فعند دخولنا أحد الشوارع وجدنا أنفسنا وسط الهند" ونتيجة لهذا الطابع الهندي يؤكد بول موراند، في كتابه "طريق الهند"، أنّ المسافر القادم من أوروبا لا يكتشف الشرق إلا عند وصوله إلى عدن "فسوقها يقدّم للمسافرين القادمين من أوروبا عيّنات - فاتحة للشهية- من عجائب الهند، ويسمح للعائدين بشراء ما لم يتمكنوا من شرائه هناك. فقاعات البيع الكبيرة التي يمتلكها الفارسيون في التواهي تضاهي تمامًا الدكاكين الضخمة في بومباي". عدن مدينة التعددية السياسية : وحول التعددية السياسية التي شهدتها عدن في تلك الفترة الزمنية يقول :" على خلفية النوادي والمخيمات الأدبية والثقافية التي شهدتها عدن , وكان خلفية الصحافة دور كبير فمن أبرز الصحف التي صدرت في مدينة عدن قديماً " فتاة الجزيرة "عام 1940م لصاحبها محمد علي لقمان المحامي ومن بعدها " النهضة " عام 1949م, لصاحبها عبدالرحمن جرجر والتي أغلقتها الإدارة البريطانية عام 1956م وحلت محلها صحيفة " اليقظة " وصحيفة "المستقبل " ( التي تزامن صدورها مع النهضة ) وصاحبها عائض سالمين باسنيد ( شقيق المحامي بدر ) وصحيفة " الذكرى " لصاحبها القاضي علي محمد باحميش و " الزمان " لصاحبها محمد حسن العويلي وصحف أخرى عديدة لصحافيين كبار وعلى تلك الخلفية نشأت تنظيمات سياسية اتخذت من صحفها منابر ومنها " الجمعية العدنية " التي تأستت في يونيو 1949م " وكان رئيسها حسن علي بيومي وأمينها العام علي محمد لقمان , وتحولت الجمعية عام 1954م إلى حزب " المؤتمر الشعبي . ويضيف :" قاد حسن بيومي وعبدالرحمن جرجرة انشقاقاً داخل حزب المؤتمر عام 1958م وأسسا " الحزب الوطني الاتحادي " ونشأت " الجمعية الإسلامية الكبرى " بالتزامن مع الجمعية العدنية , وكان من رموزها الشيخ محمد بن سالم البيحاني والشيخ محمد عبدالله, كما ظهرت رابطة أبناء الجنوب العربي عام 1951م, ومن أبرز رموزها محمد علي الجفري وشيخان الحبشي , وظهرت الجبهة الوطنية المتحدة عام 1955م, ومن رموزها محمد سالم علي عبده ومحمد عبده نعمان, وظهر بعد ذلك حزب الشعب الاشتراكي في يوليو 1962م بزعامة عبدالله عبدالمجيد الأصنج , وسبقه في الظهور الاتحاد الشعبي الديمقراطي في اكتوبر عام 1961م , بزعامة عبدالله عبدالرزاق باذيب., إلا ان الأحزاب القومية كانت قد سبقت التيار الماركسي في الظهور وذلك عندما تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في عدن عام 1956م وفي الشمال عام 1958م , أما حركة القوميين العرب فقد تأستت عام 1959م , وكان فيصل عبداللطيف الشعبي أول لفرعها في عدن وتشكلت قيادتها من علي احمد السلامي وسلطان أحمد عمر العبسي وطه أحمد مقبل وسيف احمد صال الضالعي . خليفة يعلن ترشيح نفسه من السجن وحول العمل السياسي في عدن يسترسل الرئيس ناصر بالقول :" كانت ساحة العمل السياسي في عدن تموج بمختلف التيارات مجسدة بذلك " التعددية السياسية والحزبية " ومن ذلك أن رشح خليفة عبدالله حسن خليف المتهم الرئيس في قنبلة مطار عدن عدن الدولي في ديسمبر 1962م نفسه لانتخابات المجلس التشريعي عام 1964م, وأصبح وزيراً للمالية في حكومة عبدالقوي مكاوي عام 1965م, وذلك بعد أن جرت محاكمته ولم يثبت بالدليل ضلوعه في الحادث لأن محامياً بارعاً استقدم من لندن للدفاع عنه . النساء شقائق الرجال وفيما يخص دور المرأة ونشاطهن في عدن يردف بالقول :" تأسست جمعية المرأة العربية , عام 1943م في إطار " المجلس الثقافي البريطاني " وأصبحت تعرف باسم " نادي نساء عدن " في إكتوبر 1952م, ورأسته زوجه نائب حاكم عدن الريطاني , إلا أن بعض النسوة العدنيات سكلن إطاراً خاصاً بهمن وهو " الجمعية العدنية للنساء" ومن رائداتها : أم صلاح لقمان ( رقية محمد ناصر ) عمة المحامي المعروف محمود محمد ناصر وسعيدة باشراحيل ( والدة هشام وتمام باشراحيل ) وحرم عبدالملك أغبري وماهية نجيب ( شقيقة سعيد باشراحيل وكلتلهما شقيقتا عبدالرحمن جرجة وماهية نجيب هي صاحبة مجلة " فتاة شمسان " اول مجلة نسوية في عموم الجزيزرة العربية وقوزية محمد جعفر , ونجوى مكاوي ) . على خلفية ذلك التنظيم ربزت ناشطات نسويات أمثال رضية إحسان الله وصافيناز خليفة وأنيسة الصائغ وعائدة علي سعيد ورضية شمشير وخولة شرف وفتحية محمد عبدالله وإحسان عبيد . المجتمع المدني يحكمه القانون وحول المجتمع المدني ذات القانون يستدرك ناصر بالحديث :" المجتمع القبلي تحكمه الأعراف, ومقابل ذلك فإن المجتمع المدني يحكمه القانون, ولذلك نشأت البنية التحتية لتشريع العلاقات بين أفراد المجتمع فيها بينهم وأيضاً بينهم وبين الدولة, فنشأت الأجهزة الضبطية ( قوات الأمن ) عام 1867م بموجب القانون الهندي الساري آنذاك وفي عام 1882م وضعت اللوائح الداخلية ونظام المجاري والإنارة وما شابهها, لمواجهة النفقات فرضت ضرائب على صرف الأراضي عام 1855م وضرائب أخرى على الحمير والجمال باعتبارها وسائل نقل عام 1861م. ويضيف :" وتوسعت التشريعات حيث طبق قانون الشركات الهندية لعام 1912م وقانون ضريبة الدخل الهندي لعام 1922م, وشهدت عدن انعطافاً تشريعياً نوعياً عام 1927م عندما أصبحت " مستعمرة تاج " وأصبحت وزارة المستعمرات في لندن تشرف عليها بدلاً من نائب الملك في نيودلهي, تعديل بذلك دستور عدن الصادر عام 1962م عدة مرات في الأعوام : 1944,1958, 1956, 1955, 1947, 1962م.
مجلدات " قوانين عدن " شاهد على العصر ويتابع الرئيس ناصر في حديثه حول قوانين عدن :" وقف عام 1955م كمعلم قانوني بارز عندما اكتملت البنية القانونية بصدور قوانين عدن في خمسة مجلدات تجاوز عدد صفحاتها 2127 صفحة وتضمنت 165قانوناً انتفعت بها الدولة الوليدة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ومن بعدها اليمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حيث سردت تلك القوانين واستبدلت في مراحل وحلت محلها قوانين جديدة . الإدارة في عدن ويواصل حدثيه قائلاً :" مرت عدن منذ النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي وحتى العقد الأخير من القرن العشرين بتحولات إدراية دراماتيكية فقد بدأت ( مستوطنة) تدار من الهند, حتى أبريل 1927م , حين تحولت إلى ( مستعمرة) تدار من وزراة المستعمرات في لندن, ولكنها بصلاحيات واسعة تمتع بها ( الحاكم ) أو ( الوالي ) الذي كان يلقب سابقاً ب( مقيم سياسي ) ثم أصبح اعتبارا من يناير 1962م ( مندوب سامي ) حين دخلت عدن اتحاد الجنوب العربي, وتحولت إلى ( ولاية ) وكانت ( المدينة الدولة ) وهي نسخة قريبة من سنغافورة, قم أصبحت عاصمة ل( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ) التي أصبحت تعرف بعد نوفمبر 1970م ب( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وأصبحت عدن أخيراً ( العاصمة الأقتصادية والتجارية ) لدولة الوحدة في 22 مايو 1990م . ويقول :" وبرزت اهمية عدن عبر التاريخ كميناء يتوسط حركة الملاحة الدولية , وترسخت ماكنتها في ظل الإدارة البريطانية , وأهلها ذلك لتصبح ثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك حيث, حيث نشأت أول مؤسسة اقتصادية عام 1989م وهي ( امانة ميناء عدن ) بعد عامين أو يزيد من إنشاء اول مشروع استثماري صناعي بإقامة صناعة الملح وقيام كيان يمثل قطاع التجارة, وتمثل ذلك بإنشاء غرفة عدن, وإعلان اول مجلس لإدارة الغرفة في أغسطس 1889م وبرزت نشاطات أخرى تتعلق بالتجارة منها الشركات الملاحية والمصارف وشركات التأمين, وساعد موقع عدن الاستراتيجي على قيام الصناعة النفطية بإنشاء مصافي عدن عام 1945م . ويضف بالقول :" أسهم ذلك النشاط التجاري والصناعي ليس بتوافر فرص العمل وحسب, بل وبالخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا بوجود نظام إدارة , فالميناء والمصفاة والمدرسة والمستشفى والمصرف وشركة التأمين والطيران, ضمنت نجاحها وديمومتها من خلال نظام إداري متقدم . ويتابع سيادته :" لكن المفاجاة الكبيرة التي تؤكد ما قلناه, أن فريقاً من خبراء الإدارة انتدبتهم الأممالمتحدة بعد الاستقلال الوطني في 20 نوفمبر 1967م ولمساعدة الدولة الوليدة, ففوجئوا بالنظام الإداري المتقدم الذي بني عليه تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ولا حظوا ذلك أيضاً من خلال ان المحافظات الجنوبية اعتمدت على كوادر محلية في مختلف القطاعات .
