فيما لازالت قيادة التحالف العربي تلتزم موقفا ضبابيا تجاه معارك شقرة منذ اكثر من شهر يأت الحديث اليوم عن ضرورة نقل البنك المركزي من مقره بالعاصمة المؤقتة عدن الى وجهة اخرى ربما حضرموت اقربها ولأسباب سياسية كالعادة ! الخطوة هذه بطبيعة الحال لن تتم بمعزل عن موافقة التحالف وتوجيهاته الصريحة قبل ذلك وهنا تتجلى دواع الخطوة تلك وخفاياها خاصة اذا ما وضعت في أطار الالتزام المعلن سابقا من قبل قيادة المملكة العربية السعودية برعاية وتنفيذ اتفاق الرياض ولو بالقوة كواقع سياسي يترتب إرساءه بغية قطع دابر المواجهات العسكرية وإحياء لحالة الاستقرار العام في الجنوب ومنها البيئة المطلوبة لعمل البنك المركزي وبقية مؤسسات الدولة هناك . الخطوة تلك اي "السماح بنقل البنك" ستبدو بالفعل حال إقرارها عملا مستغربا من قيادة التحالف إذ بالامكان حينها اعتبار المبرر لذلك العمل بمثابة الإعلان الناعم من راعي اتفاق الرياض نفسه حول صعوبة تطبيق الاتفاق حاليا او ربما فشله كليا،الامر الذي سيولد ضرورة أخرى تتمثل بسرعة الذهاب صوب خيارات اخرى بديلة . لكن لماذا يحدث كل ذلك؟ وماهي الخلفية التي قد تكون سببا في تصدر سيناريو جديد كهذا؟ ان ورقة تجديد صراعات الداخل وعجز اطرافه عن ايجاد أرضية مشتركة بينها تحقق الاستقرار والسلم تبقى هي الورقة الرابحة سيما وانها تجسد واقع البوابة الاوحد لتجربة شتى السيناريوهات المفترضة والحلول السياسية المقترحة في الجنوب. اظن انه ومتى ما أدركنا أولا طبيعة كيان الشرعية وحقيقة الدور الذي بات يمثله اليوم فان فهم بقية المكونات والادوار يظل امر يسيرا؟ فعليا سنجد ان الدور النمطي والطبيعي للشرعية اليمنية كشريك وحيد وأساسي لدى دول التحالف والمجتمع الدولي قد أنتهى منذ مدة وتحديدا حين ايقن داعموها الاقليميون والدوليون إستحالة ان تضمن المؤسسة الرخوة تلك مصالحهم شمالا. وانطلاقا من هذه النقطة ربما نستطيع القول ان السعودية بصفتها اللاعب الاقليمي الاول في هذا الملف والداعم الاساسي للشرعية اليمنية قد لجئت بالفعل الى إستحداث لاعب ودور جديد يتواكب مع استحقاقات قادمة تنشدها المملكة تحديدا في الجنوب مع ضرورة بذلها اموالا طائلة وجهودا سياسية مضنية تمنحها بالنهاية إمكانية تحويل ذلك اللاعب المستجد الى أداة سياسية محترفة تجيد تنفيذ مهمتها الاولى عبر الاسهام بفاعلية في صنع واقع سياسي مغاير يضمن مصالح المملكة وحلفائها هناك. عدا انه وفي الوقت الحاضر لازالت الشرعية اليمنية شمالا وجنوبا هي الورقة المتصدرة والاكثر نجاعة بالنسبة لقيادة التحالف في إدارة الوضع الراهن . كيف لا؟ ونحن نتحدث عن اداة سياسية تحمل صفة الشرعية المعترف بها دوليا الى جانب هيكل شرعي متهالك ولايمتلك خيارات اخرى غير خيار التبعية الكاملة لرغبات داعميه فيما ستقف هنا بقية الاوراق الاخرى بانتظار الضؤ الاخضر قبيل البدء بلعب أدوارها الجديدة. نقل أموال ، نقل معارك ، تردي خدمات، تسييس أحداث، ضخ إعلامي موجه والكثير من ذلك القبيل الذي لايمكن تصنفيه الا كصرخات الطلق لما قبل الولادة والتمهيد تدريجيا لمخاض سياسي يفضي كما قلنا الى واقع جديد. لا تنس ان احد اهم المؤشرات الحيوية مؤخرا والتي تدعم بوضوح صحة فرضية الواقع الجديد الذي تغادر خلاله الشرعية مشهد صدارتها وتغدو الى ما دون ذلك المستوى هو اللقاءات المتتالية للاوروبيين وغيرهم بقيادات المجلس الانتقالي في العاصمة السعودية نفسها . وهو ما يؤكد حقا ان المملكة بصدد إنضاج طبخة سياسية جديدة وقد شرعت بتنفيذها فعلا وان ما تطلبه اليوم فقط هو الغطاء الدولي عبر تسهيلها انعقاد مثل تلك اللقاءات رغبة في إضفاء الطابع الدولي عليها من خلال إشراك الاقوياء الدوليين في الحبكة الجديدة تلك وكذا بهدف التملص ربما من اي استحقاقات مقلقة قد تنجم عن ذلك التوجه لاحقا .. باختصار هي فصول سياسية يتم تدويرها. لكن بالمقابل هل سيدعم السيناريو القادم هذا إستقرارا نهائيا في الجنوب ام انه يظل أحد مشاهد الفوضى الخلاقة الهادفة الى إطالة أمد الحرب فحسب؟ يبدو من المبكر جدا الاجابة على هذا السؤال ،ولكن قبل ذلك دعنا نحاول البحث اولا عن اجابة منطقية تفسر السبب وراء كل ذلك الفيض من الاحداث المستجدة جنوبا وبخاصة سياسة اختلاق الجبهات وتجميد اطارها الجغرافي وحدودها العملياتية كما هي الصورة شمالا منذ سنوات؟ لربما لعبت المتغيرات الاخيرة في المنطقة العربية والعالم دورا كبيرا في خلق تحديات جديدة امام المشروع العربي النشئ ، لكن بلاشك هنالك ايضا تحديات أخرى تواجه الرؤية السعودية الجديدة في جنوباليمن يتحتم خوضها والنجاح فيها ولعل أهمها هو كيفية اعداد الحليف او البديل السياسي الجديد عقب فشل الشرعية في ادارة الجنوب واكتمال القناعة حول صعوبة عودتها هناك كقوة احادية تمتلك نفوذا فعليا وليس شكليا؟ او بصيغة اخرى ماهي الكيفية التي سيتعين على المملكة اتباعها في سبيل تشكيل ذلك الواقع السياسي الجديد الذي يضمن ثابت الولاء المطلق وحفظ المصالح الخاصة للوصي الاقليمي والدولي عقب مغادرة الشرعية وخفض تمثيلها الحالي كجهة رسمية وحيدة يتعامل معها العالم ؟ الاجابة الموضوعية والاقرب لهذا السؤال ستعني ان على قيادة المملكة المضي في مسار تقويم وقولبة الخلف السياسي جيدا وبما يتواكب مع الرؤية والرغبة السعودية والبداية ربما من إعادة انتاج خطاب وأدبيات المجلس الانتقالي باعتباره المكون السياسي الاقوى جنوبا والشريك الموقع مع طرف الشرعية على اتفاق تقاسم سلطة ونفوذ؛ لكن هذا بدوره سيضع المجلس امام تحد كبير مع جمهوره والخطاب الشعبوي الذي طالما التزم به خلال المظاهرات وخطب المنصات كثابت لايمكن التراجع عنه او حتى القبول بتقنينه . هنا بالذات ربما سيتجلى أحد دوافع واهداف معارك شقرة اليوم وأهمية إضعاف وإستنزاف المجلس الانتقالي بدرجة اساسية، فيما سيكون لا مانع خلالها ايضا من إنهاك قوات الشرعية استنادا الى حقيقة دورها واستخدامها كأداة تنفيذية ناجعة لتمرير المشروع الجديد وكذا لضمان مسألة تسريحها لاحقا بعد ان تتم عملية استهلاكها عسكريا وسياسيا بشكل كبير. حينها فقط تكون المملكة بالفعل قد كسبت التحدي وحققت هدفا استراتيجيا هاما تمثل في تحجيم الجميع واخضاعهم كليا لرغباتها وتوجهاتها . بيدا ان ثمة هنالك ما هو ايضا في غاية الاهمية عند الحديث عن سيناريو البديل السياسي وفرص نجاحه جنوبا وهو التمكن من ترسيخ القناعة قبلها لدى حاضنة المجلس الانتقالي في إستحالة بقاء خطاب المجلس ومفرادته السياسية كما هي وان مسلمة الانصهار والتكيف مع واقع المعطيات الجديدة تحت مسمى الحرص على مصالح مشتركة مع الاشقاء بات أمرا مفروغا منه وواقعا يجب القبول به وتحت هذا السقف بالتحديد قد لا نجد افضل من تحريك ورقة المال والتلويح بعصا الاقتصاد وعواقب نقل البنك من عدن كوسيلة فاعلة لتركيع واخضاع الصوت المنزعج من هكذا توجه تقوده المملكة . آنذاك يكون الجميع قد توصل الى نقطة مشتركة وحقيقة واحدة مفادها صعوبة الوقوف في وجه رياح الرغبة الاقليمية ورفض اجندات الحليف الجار، وآنذاك ايضا تكون المملكة قد نجحت حقا في فرض رؤيتها جنوبا استعدادا لمواجهة تحديات وصعوبات أخرى أكثر تعقيدا فيما يتعلق بتهديد أمنها ومصالحها بالمنطقة . قبل ان اختم ..في كل دول العالم يعد البنك المركزي وعاء اقتصاديا لا علاقة له بالسياسة بل انه يتاثر بالاحداث السياسية دون ان يتدخل فيها بيدا ان الشرعية اليمنية وحلفائها اثبتوا عكس ذلك التصور تماما لاسيما وانهم أكدوا ان سياسة الفساد المنظم تجاه ودائع البنك المركزي وتهجير امواله والتلميح بنقله كلما دعت الحاجة لذلك ليست سوى ممارسات متعمدة تؤكد تحول البنك المركزي اليمني الى مجرد ورقة سياسية يتم تحريكها مقدمة كل مشروع وواقع يراد له تصدر المشهد السياسي بالبلد .
