قال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، علي الكثيري، إن الأسبوع المقبل سيشهد استئناف عملية المشاورات السياسية مع الحكومة اليمنية، في العاصمة السعودية الرياض، لتشكيل حكومة كفاءات ومواصلة عملية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض. وأكد الكثيري في حوار مع ”إرم نيوز“، أن الحكومة المزمع تشكليها في غضون شهر، يجب أن تتمحور مهامها حول توحيد جهود الجميع لمواجهة الميليشيات الحوثية والجماعات ”الإرهابية“، والعمل على توطيد الاستقرار في المحافظات المحررة، وتأمين الخدمات، أما إذا انشغلت الحكومة بالمماحكات فمن المؤكد أنها ستفشل فشلا ذريعا، حسب تعبيره. وأشار نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى وجود أطراف منضوية في الحكومة الشرعية لا تتردد عن التصريح برفضها تنفيذ اتفاق الرياض، وتسعى لإجهاضه نتيجة لارتباطها بمشاريع توسعية إقليمية، معادية للتحالف العربي، ويجب أن نسعى معا لقطع الطريق على أي محاولات تقوّض الاتفاق وأن نحبط أي تدخلات إقليمية تهدد الأمن القومي العربي.
*لماذا جاء هذا الاتفاق الجديد رغم توقيع الحكومة و“الانتقالي“ اتفاق الرياض العام الماضي؟* إعلان الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض جاء لينهي التعثر الذي صاحب عملية الاتفاق طوال الأشهر التسعة الماضية وما أسفر عن ذلك من تصاعد للتوتر في محافظات الجنوب وصل حد إقدام أطراف في الحكومة الشرعية على شن عملية عسكرية استهدفت إسقاط عدن وقبل ذلك إسقاط اتفاق الرياض. ولهذا كان تدخل الأشقاء في السعودية مرحبا به من جانبنا في ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ فلبينا دعوتهم للقدوم إلى الرياض لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال إيجاد آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق وهو ما تم الإعلان عنه قبيل عيد الأضحى المبارك، وأيدينا ممدودة للسلام ونعمل بكل صدق وجدية لتنفيذ اتفاق الرياض.
*متى يمكن أن تُستأنف المشاورات؟ وما هي الملفات العالقة؟* سيتم استئناف المشاورات لتشكيل حكومة الكفاءات ابتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله وستتواصل عملية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض ومن ذلك توجيه القوات العسكرية كافة وسحبها من محافظات الجنوب إلى جبهات المواجهة مع الميليشيات الحوثية. يضاف إلى ذلك تشكيل المجلس الاقتصادي وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغير ذلك من البنود التي تضمنها اتفاق الرياض.
*بعد إعلان آلية العمل الجديدة.. ما الذي أعاد الثقة بين الطرفين؟* بذل الأشقاء في السعودية ومعهم -أيضا- الأشقاء في دولة الإمارات جهودا جبارة للخروج بالجميع من حالة الانسداد التي عطلت تنفيذ اتفاق الرياض، وخلال أكثر من 70 يوما قضيناها في الرياض تم التوصل لخريطة الطريق تلك التي تستهدف التسريع في تنفيذ الاتفاق. نحن ثقتنا بالأشقاء في السعودية والإمارات لا تحدها حدود وشراكتنا معهم مبنية على تلك الثقة وعلى الصدق أيضا، ومن هذا المنطلق أكدنا ونجدد التأكيد أننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق الرياض دون انتقائية ولن نسمح بأي محاولة لتعطيل الاتفاق.
*إلى أي مدى يلبي الاتفاق الأخير مطالبكم؟* ما أعلن عنه أخيرا هو اتفاق على خطوات من شأنها تسريع عملية تنفيذ اتفاق الرياض، ونحن وافقنا على تلك الآلية ونتمنى من الطرف الآخر أن يمضي بصدق في تنفيذها. ذلك أن اتفاق الرياض بالنسبة لنا هو اتفاق مرحلي الهدف منه توحيد جهود الجميع في جبهات المواجهة مع الميليشيات الحوثية والجماعات ”الإرهابية“، فضلا عن ترتيب الأوضاع في محافظات الجنوب وتوطيد الاستقرار فيها وإطلاق عمليات التنمية والإعمار. وهذا كله لا يلغي ولا ينتقص من المشروع الوطني الجنوبي الذي يحمله المجلس الانتقالي.
*ما هي ضمانات التنفيذ هذه المرة؟ وما هي خياراتكم في حال تعطل التنفيذ؟* ضمانتنا الأساسية ثقة شعبنا والتفافه حول المجلس الانتقالي الجنوبي وثبات وصمود وبطولات قواتنا العسكرية والأمنية الجنوبية، فضلا عن موقف الأشقاء في السعودية والإمارات الذي سيكون رادعا في وجه أي محاولات غدر باتفاق الرياض أو تعطيل تنفيذه. نعم، هناك أشخاص وأطراف منضوية في إطار الشرعية لا تتردد عن التصريح برفضها تنفيذ الاتفاق وسعيها لإجهاضه، بل وارتباطها بمشاريع توسعية إقليمية معادية للتحالف العربي هؤلاء الأشخاص أو تلك الأطراف لن تدخر جهدا في سبيل تقويض اتفاق الرياض، وستسعى لجلب تدخلات غير عربية في الساحة الجنوبية. لكن سنسعى مع الأشقاء في التحالف العربي ومع الإخوة في الشرعية اليمنية المناوئين للتغريد خارج السرب العربي لقطع الطريق على تدخلات ومحاولات لإجهاض الاتفاق ومنع أي تدخلات إقليمية تهدد الأمن القومي العربي.
*بالنسبة لحكومة الكفاءات الجديدة.. ما الذي دار بشأنها؟ وماذا عن الحقائب التي يتوقع أن يتولاها ”الانتقالي“؟* صدر قرار رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وستبدأ مشاورات تشكيلها خلال الأيام المقبلة على أن يتم إعلانها خلال شهر، ووفقا لما تم التوافق عليه، فإن الحكومة ستتكون من 24 وزيرا، مناصفة بين الجنوب والشمال، بحسب نص اتفاق الرياض. وستوزع حصة الجنوب على أساس 6 حقائب للمجلس الانتقالي وحقيبتان للرئيس هادي وحقيبة لجنوبيي ”المؤتمر الشعبي“ ومثلها لجنوبيي حزب ”الإصلاح“ وواحدة لمؤتمر ”حضرموت الجامع“ وأخرى ”للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى“، اما حصة الشمال فوزعت على القوى السياسية هناك من بينها حقيبتان للرئيس عبدربه منصور هادي. وهنا أريد التأكيد أننا لن نقبل ترشيح أي شخصيات لها مواقف مضادة لقضية شعبنا الجنوبي ولأهدافه ولن نقبل -أيضا- ترشيح أي شخصيات انخرطت في أعمال معادية ضد شعبنا وقضيته لتولي حقائب وزارية من حصة الجنوب.
*هناك من يرى أن الحكومة الجديدة لن تكون منسجمة وقد ينعكس ذلك على أدائها.. ما تعليقكم؟* ينبغي أن تتمحور مهام الحكومة المقبلة حول توحيد جهود الجميع لمواجهة الميليشيات الحوثية والجماعات ”الإرهابية“ والعمل على توطيد الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين ضرورات حياة أبناء هذه المحافظات وكبح جماح الغلاء والفساد وانهيار الخدمات وتوظيف كل الإمكانيات لخدمة المواطنين والانطلاق بعجلة التنمية والإعمار. ووفق ذلك ينبغي أن تنطلق مهام الحكومة، أما إذا انشغل الجميع بالمماحكات فمن المؤكد سيكون الفشل مروعا.
*بعد ساعات من إعلان التوصل لاتفاق بشأن الآلية التنفيذية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تجدد القصف المتبادل بين قواتكم وقوات الحكومة في أبين.. ما تفسير ذلك؟* كما قلت هناك قيادات وأطراف داخل الشرعية تسعى بكل ما تستطيع لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض، لذلك فخروقات قوات الطرف الآخر المحتشدة في شقرة تتواصل وتتصاعد. وهناك مراقبون من الأشقاء في المملكة منتشرون في الميدان ويرصدون تلك الخروقات، وقواتنا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك التصعيد وهي في أعلى حالات الجاهزية لردع أي عدوان.
*ما هي أولويات ”الانتقالي“ في الوقت الحالي؟* أقولها بملء الفم أننا في المجلس الانتقالي الجنوبي سنظل على العهد والوعد للمضي بشعبنا وقضيتنا صوب تحقيق الأهداف التي ضحّى ولا يزال شعبنا يضحّي في سبيل إنجازها. نحن في مرحلة شراكة إستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكل دول التحالف العربي وأولويتنا في هذه المرحلة مواجهة الميليشيات الحوثية والجماعات ”الإرهابية“ والتصدي لكل التهديدات التي تحدق بالأمن القومي العربي، فضلا عن أولويات تمكين أبناء شعبنا الجنوبي من إدارة محافظاتهم وتوفير احتياجاتهم وإطلاق عمليات التنمية والإعمار في كل أرجاء الجنوب.. فلا تفريط في هدفنا وهدف شعبنا المتمثل في الاستقلال بالجنوب وطنا ودولة وهوية.
*لماذا تراجعتم عن قرار ”الإدارة الذاتية“؟* ”الإدارة الذاتية“ تم إعلانها لأسباب منها: تعنت الشرعية وتعطيلها لاتفاق الرياض، واستمرار عبث وإفساد الحكومة، وعدم إيفائها بالتزاماتها بتوفير الخدمات والمرتبات وغيرها. ووردت تلك الأسباب بوضوح في بيان إعلان الإدارة الذاتية، لذلك فإنها لم تكن غاية في ذاتها بل وسيلة لحل إشكاليات سببها فشل وعجز وفساد الحكومة. ولهذا لا مشكلة في التخلي عنها مع ضمان تشكيل حكومة جديدة وتغيير محافظي محافظات الجنوب بمشاركة فاعلة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
*أخيرا.. كيف ترون مستقبل ”الانتقالي“ بعد مشاركته في الحكومة؟* المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته الكيان السياسي الجنوبي الأبرز وصاحب التفويض الشعبي الأوسع استطاع من خلال خطواته السياسية المدروسة أن يفتح آفاقا واسعة إقليميا ودوليا للقضية الجنوبية. وبمشاركته في العملية السياسية يستطيع نقلها إلى طاولات الحل -إن شاء الله- على النحو الذي يحقق لشعبنا امتلاك قراره وتقرير مصيره وبناء دولته الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة.
