ظهر الوزير السابق وعضو البرلماني اليمني حاليا الدكتور نجيب سعيد غانم في حوار صحفي طول اجرته صحيفة القدس العربي يكشف التفاصيل الكاملة للصراع المستمر منذ ست سنوات في الشمال والجنوب وفي الحوار كشف البرلماني نجيب سعيد غانم عن اسباب اندلاع الحرب في اليمن ومتى ستنتهي ولماذا لم يتم الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة لحد الان وتناول الحوال الوضع المأساوي في اليمن سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا وصحيا وغيرها، ومستقبله سوداوي إذا استمر الحال على ما هو عليه في الوقت الراهن، من تماهي الأجندات الإقليمية والدولية مع المشاريع الانقلابية ضد السلطة الشرعية في البلاد وينذر باستمرار حالة الاحتراب وبمآلات سياسية وإنسانية غاية في السوء والاضطراب.
فيما يلي تنشر عدن الغد نص الحوار: *بعد نحو ست سنوات من الحرب إلى أين تسير الأمور في اليمن؟
**أضحى المشهد اليمني أكثر مأساويا خاصة في جانبه الإنساني، كما بدأ اللاعبون الإقليميون والدوليون المشاركون في صياغة هذا المشهد الدامي أكثر وضوحا في الإسفار عن نواياهم وأهدافهم من استمرار هذه الحرب، وواحدة من تجليات هذا الوضوح وصول أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء تحت مسمى سفير إيران لليمن، وهم بذلك يعلنون مساهماتهم الكبيرة في صب زيوت إضافية على النيران التي أشعلوها ابتداء في انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في اليمن وهي الأسباب الحقيقية التي أشعلت الحرب ثم تسببّت في استمرارها. ويضاف إلى مأساوية المشهد دور الإمارات في تغذية وتشجيع أطراف في بعض المحافظاتالجنوبية للانقلاب الثاني على السلطة الشرعية من خلال إنشاء مكونات أمنية وعسكرية خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية التابعة للسلطة الشرعية. وكان من أبرز تجليات التدخل الإماراتي السلبي هو إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي على الإدارة الذاتية للمدن التي تقع تحت نفوذ قواته وأحزمته الأمنية والعسكرية، وأخيرا وليس آخرا تردد قوات التحالف بقيادة السعودية في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في حسم هذا المشهد لصالح دحر الانقلاب الحوثي وعودة السلطة الشرعية إلى صنعاء عاصمة اليمن الموحد.
أما بقية القوى الإقليمية والدولية فتسعى جاهدة لتحقيق مكاسب لها سواء في ظل الحراك الحالي للمشهد الدامي أو بناء على توقع مآلاته في المستقبل القريب من خلال تأمين مواقع أقدام لها خاصة في المناطق الحيوية والاستراتيجية وفي الجزر والممرات البحرية التي يزخر بها اليمن. أما على المستوى السياسي فهناك انسداد سياسي واضح للعيان، فالحوثيون بالرغم من تظاهرهم بتوقيع اتفاقية ستوكهولم في السويد، إلا أنهم نقضوا كل ما التزموا به أمام القوى الإقليمية والدولية وقس على ذلك. المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وقع على اتفاقية الرياض والقاضية بتنفيذ الشق السياسي والأمني والعسكري قبل أي إجراءات في الجانب السياسي إلا انه لم يتم تنفيذ أي شيء من ذلك من قبلهم في الشق العسكري والأمني من اتفاقية الرياض.
*لماذا وصلت الأمور إلى هذا الطريق المسدود؟ **لعدم رغبة قوى التحالف العربي المساهمة الفاعلة في تأمين إرادة سياسية للدفع بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لحسم المشهد العسكري لصالح السلطة الشرعية في اليمن، ولتخادم القوى الإقليمية مع المشاريع الانقلابية المنازعة للسلطة الشرعية سيادتها على الأرض وعلى الموارد، ولتخاذل المجتمع الدولي الذي لم يدافع عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمشهد اليمني وخاصة القرار 2216 (2015) وبدا أن الحرب اليمنية تكاد تكون منسية.
*الحوثي، الانتقالي الجنوبي، التحالف العربي، أي منهم يلعب الدور الأكبر فيما وصل إليه الوضع في اليمن؟ **لاشك أن الحوثيين يتحملون الوزر الأكبر فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن ولو لا انقلابهم على السلطة الشرعية ومنازعتها سلطاتها السيادية لما تجرأ مشروع انقلابي آخر عليها، كما ان الانقلاب الحوثي لديه أجندات أكثر تعقيدا من حيث مكوناته المذهبية والعنصرية والعقائدية مقابل أجندة سياسية لدى انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي. وبالرغم من كل ذلك فإن أي مشروع انقلابي يكون قد ساهم إلى حد كبير في زعزعة الاستقرار في البلاد وفي تأخير عودة السلطة الشرعية إلى صنعاء عاصمة اليمن السياسية والتي تمثل الإرادة الجمعية للشعب اليمني.
*أين موقع مجلس النواب (البرلمان) من صناعة القرار والمحاسبة وفي إعادة توجيه البوصلة فيما يجري الآن في اليمن؟ **الجلسة اليتيمة التي انعقدت لمجلس النواب في مدينة سيئون، (جنوب/شرق اليمن) وتم خلالها اختيار رئاسة للمجلس في آذار/مارس 2019 استبشر الكثير من المواطنين اليمنيين خيرا بانعقادها، وكان المؤمل أن يستمر المجلس في عقد جلساته ومباشرة مهامه الدستورية في التشريع والمراقبة والتصدي للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، خاصة ان مساحة وسقف العمل عنده سيكون عاليا، لكن وللأسف الشديد ساهم تفاقم انقلاب الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي وإعلانه الإدارة الذاتية لبعض المدن في المناطق الجنوبية وخاصة عدن التي كان مقررا لها ان يكون انعقاد جلسات مجلس النواب فيها، كل ذلك كان من العوامل في عرقلة انعقاد المجلس، لكنّه لم يكن عاملا حاسما في هذه العرقلة لاجتماعات المجلس حيث تبين قناعة – وربما أسباب ومسببات لا نعلمها – توفرت لدى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وربما لدى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بتأخير أي اجتماع للمجلس حتى يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاقية الرياض، وأنا في تقديري انّه لم تتوفر – حتى الآن – لدى رئيس الجمهورية ولا لدى رئيس مجلس النواب الإرادة السياسية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة، وتحديدا السلطة المحلية في أي محافظة محررة مناسبة والمؤسسة العسكرية والأمنية وقوات دول التحالف العربي وبالذات المملكة العربية السعودية، وذلك في تأمين مكان مناسب وآمن نسبيا لكي يجتمع أعضاء مجلس النواب المؤيدون للسلطة الشرعية.
*في وضع كهذا، لماذا تخلى مجلس النواب اليمني عن دوره الريادي وعن مسؤوليته في التدخل لوضع حد لانهيار الوضع في البلاد؟ **جرى تغييب دور مجلس النواب بفعل فاعل سواء من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل رئيس مجلس النواب وكذلك بسبب المشروع الانقلابي في بعض المحافظات المحررة، وفي الحقيقة هذا موقف معيب ومخزي للمجلس ولأعضائه وللسلطات السيادية للدولة، لكن للذكرى وللإنصاف فإنّه كان لأعضاء مجلس النواب، المحسوبون يومها على أحزاب اللقاء المشترك وبعض المستقلين، دور فاعل عشية الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في أيلول/سبتمبر 2014 وذلك في عرقلة إقرار استقالة الرئيس هادي من خلال تمنعهم عن حضور جلسة البرلمان في صنعاء لتأمين النصاب المطلوب للموافقة على استقالة الرئيس هادي، بالرغم من أن معظم هؤلاء النواب كانوا حينها موجودين في صنعاء واستلموا مكالمات هاتفية من سكرتارية رئيس مجلس النواب حينها الشيخ يحيى الراعي وفيها إلحاح وتأكيد على ضرورة الحضور مع تهديد مبطن للذين لن يحضروا جلسة المجلس البرلماني.
*إلى متى تعتقد أن الأمور ستظل على هذا الحال في اليمن من حرب واقتتال وانهيار اقتصادي وإنساني؟ **هناك عاملان رئيسيان سيؤديان حتما إلى إنهاء الحرب والاقتتال في اليمن: أولهما هو كسر المشاريع الانقلابية التي تنازع السلطة الشرعية سلطاتها السيادية وبأي طريقة مناسبة، وثانيهما اقتناع دول التحالف بضرورة إنهاء المشهد الدامي لصالح السلطة الشرعية في اليمن. *يقال بأنه في نهاية كل حرب يقف الخصوم في طاولة المفاوضات، لماذا تتهرب أطراف الصراع في اليمن من هذه اللحظة المفصلية؟ **الكلام عن إنهاء الحرب والبحث عن أي صيغة مناسبة لإحلال السلام في اليمن في ظل بقاء الميليشيات الانقلابية متربعة على الأرض بقوة السلاح فإنّه لا معنى لأي صيغة سلام وهي لن تكون سوى هدنة ومناسبة لترحيل انفجار الحرب في أي وقت مستقبلا فإيران مثلا لن تسمح للحوثيين في إبرام أي اتفاق سلام وتطبيق بنود القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2216 حيث تطالب بموقع سيادي من خلال ممثليها الحوثيين في صنعاء بنسبة معطلة لأي قرار سيادي، وهي حالة شبيه بحزب الله في لبنان، وكذا حصتها الدائمة من ثروات اليمن الطبيعية وموقعها الاستراتيجي. وبالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي فقراره بيد دولة الإمارات وهي الاخرى لديها أجندات خارج إطار أجندات السلطة الشرعية حيث لديها اهتمامات بالغة في المنافذ البحرية والجزر اليمنية وفي الثروات الطبيعية.
*في هذا الصدد، لماذا تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية المقرر مشاركة الانتقالي الجنوبي فيها لأول مرة؟ **سبب التأخير هو تلكؤ المجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض والذي كان مقررا ان يتم قبل حوالي سنة من الآن، وحتى قبل الإعلان عن تكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك وكذلك قبل تعيين كل من محافظ محافظة عدن ومدير الأمن فيها على الرغم من كل تلك التعيينات التي تجاوزت اتفاق الرياض لعل فيها ما يشفع للشرعية عند المجلس الانتقالي وعند الإمارات للايفاء بما تم الاتفاق عليه في الرياض، ونسمع اليوم انه بالامكان تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض متزامنا مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الإئتلافية مع المجلس الانتقالي الجنوبي. والذي أخشاه هو ان يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض والذي يخشى أن يحال هذا البند الحرج والحساس والمهم إلى مجلس وزراء الحكومة الجديدة. إن قيام أي حكومة ائتلافية في ظل بقاء قوات عسكرية وأمنية خارج إطار السلطة الشرعية سيكون عملا لا معنى له، ولن تستطيع أي حكومة انفاذ هيبتها وصلاحيتها الدستورية والسيادية في ظل بنادق فوق رؤوس وزرائها لا تتبع السلطة الشرعية في البلاد. *اتهمت الحكومة أكثر من مرة المجلس الانتقالي بجر الجنوب إلى مربع العنف والسيطرة العسكرية على العاصمة المؤقتة عدن، فهل تعتقد ان اشراك الانتقالي في الحكومة المقبلة جزء من الحل أم من المشكلة؟ **إذا تم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاقية الرياض كاملا وغير منقوص قبل تشكيل الحكومة الائتلافية فإن إشراك وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون جزءا من الحل، أمّا إذا تشكلت الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني فإن إشراك وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي لن يساهم في حلحلة الأزمة خاصة في المحافظاتالجنوبية التي فيها نفوذ أمني ووجود عسكري للمجلس الانتقالي.
*يواجه التحالف اتهامات بأنه يقف وراء إبقاء الوضع العسكري والسياسي في اليمن على ما هو عليه الآن، في موضع اللاّسلم واللاّحرب بعدم السماح لأي من أطراف الصراع الانتصار في هذه الحرب، كيف ترون واقعية ذلك؟ **أجبت على هذا السؤال سلفا، وهو عدم رغبة قوى التحالف العربي المساهمة الفاعلة في تأمين إرادة سياسية للدفع بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لحسم المشهد العسكري لصالح السلطة الشرعية في اليمن، وأيضا تخادم القوى الإقليمية مع المشاريع الانقلابية المنازعة للسلطة الشرعية سيادتها على الأرض وعلى الموارد.
*خرجت العديد من المحافظات والمناطق اليمنية من سلطة الحكومة الشرعية، مثل عدنوسقطرى ولحج والضالع والساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز، عبر أدوات الإمارات في اليمن، كيف تفسرون ذلك؟ **نعم هذا صحيح، لأن الإمارات تبين ان لها أجندات تتقاطع ومصالح اليمن واليمنيين وتتخادم ربما مع قوى دولية لها حساباتها الجيواستراتيجية ومطامعها في الممرات والمنافذ البحرية اليمنية، مثل جزيرة سقطرى المطلة من جهة على بحر العرب وخليج عدن ومن جهة أخرى على المحيط الهندي وجزيرة ميون وربما أرخبيل حنيش على البحر الأحمر، وما تم إنشائه من ألوية ومعسكرات في الساحل الغربي من قبل الإمارات لا يتبع القيادة العسكرية للسلطة الشرعية، ولكن الجزء غير المفهوم من هذه المفارقة المؤلمة هو سكوت السلطة الشرعية عن كل تلك التجاوزات التي تنازعها سيادتها على الأرض والبحار والجزر والمنافذ اليمنية.
*لماذا إذا لا يعمل مجلس النواب للمطالبة بالاستغناء عن التحالف العربي في اليمن، أو على الأقل الاستغناء عن خدمات دولة الإمارات، ثاني دولة في التحالف، بعد ان ثبت عمليا أن أجندتها قائمة وموجهة ضد السلطة الشرعية في البلاد؟ **لاشك أن كافة المواضيع الحساسة والمهمة سواء ما ذكرته في سؤالك أو غيرها، بالامكان ان تكون محل معالجة داخل جلسات مجلس النواب إذا قدر له ان يجتمع بكامل نصابه الدستوري واللائحي. *هل يعني هذا ان مجلس النواب كممثل للشعب يمكن أن يقوم بدور ما خلال الفترة المقبلة للمطالبة بإعادة الأمور إلى نِصابِها، للحفاظ على ما تبقى من السلطة الشرعية في البلاد؟ **إذا اتيح لمجلس النواب ان يكمل عدد نصابه وان يجتمع في أي مدينة من مدن المحافظاتاليمنية المحررة، فإنّه بلا شك سيمسك بزمام المبادرة وسيعمل على ضبط ايقاع أعمال الحكومة مما سيؤدي حتما إلى إعادة أمور السلطة الشرعية إلى نصابها، خاصة وان في مجلس النواب أعضاء ممتلئون حماسا واخلاصا للوطن وللمواطنين الذين انتخبوهم وأعطوهم ثقتهم، وهم يقدّرون حجم التضحيات التي قدمها شعبنا منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية ويؤلمهم حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا اليمني سواء من هم في الداخل أو من تعرّض للنزوح أو الهجرة قسرا. ولكون أعضاء مجلس النواب منتخبون من الشعب مباشرة فإن سقوف تعاطيهم مع الملفات الحرجة والحساسة سيكون مرتفعا للغاية.
*إذا كان مجلس النواب عاجزا عن القيام بدوره، أين دور الأحزاب السياسية في ممارسة الضغط على الحكومة للمطالبة بتصحيح الوضع المهترئ في اليمن؟ **كما جرى إبهات أداء السلطة الشرعية وقنواتها السيادية التنفيذية، جرى كذلك تغييب دور السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وكذلك السلطة القضائية فإن أداءها لا يسر وهي تصارع من أجل البقاء. كل ذلك ليس فقط بسبب الحرب التي فرضت على شعبنا بفعل الانقلاب الحوثي والانقلابات الأخرى التي تلته، ولكن أيضا بفعل غياب إرادة سياسية جمعية لدى دول التحالف ولدى صناع القرار في السلطة الشرعية، وبالتالي انعكس ذلك سلبا على أداء الأحزاب السياسية الذي بدى دورها باهتا ومتواريا باستثناء بعض الاطلالات على استحياء للإدلاء بهذا البيان أو ذاك إزاء بعض المستجدات على الساحة اليمنية أو العربية.
*ظاهرة الاغتيالات التي طالت محافظة عدن والعديد من المحافظات الأخرى، في رأيكم من يقف وراءها؟ ولماذا سجلت جميعها ضد مجهول ولم يتم القبض على أي من مرتكبيها؟ **أضحى العالم كله يعرف، وبالصوت والصورة، ان الإمارات عبر مرتزقتها الذين جلبتهم من الخارج إلى عدن وكذا بعض العناصر اليمنية التي تدين بالولاء لها هم من يقف وراء تلك الاغتيالات التي طالت الكثير من قيادات وعناصر التجمع اليمني للإصلاح وبعض العناصر السلفية وغيرها، وبعضها لم يسجل ضد مجهول بل أن بعضا من عمليات الاغتيال أو المحاولات الفاشلة تم إلقاء القبض على مرتكبيها وتم ايداعهم سجن المباحث الجنائية خاصة في مدينة عدن وأدلوا باعترافات صريحة لضباط المباحث الجنائية في عدن، ومن ضمنها مصادر التوجيه والتمويل لعمليات الاغتيال تلك، ولكن بقدرة قادر تم إطلاق سراحهم، ليس ذلك فحسب بل تم اغتيال بعض ضباط التحقيق الجنائي التابعين للمباحث الجنائية في عدن، لتغييب الشهود.
*أصبح جليا أنه كلما طال أمد الحرب كلما تعززت مكانة جماعة الحوثي، على حساب وضع ومكانة الحكومة الشرعية عسكريا وسياسيا، كيف تفسرون ذلك؟ **الحوثي اليوم ليس في أفضل أحواله، فقد خسر في هذه الحرب التي أشعلها معظم قياداته العسكرية والأمنية، صحيح انه استولى على الايرادات العامة للدولة ووضع يده كذلك على أموال القطاع الخاص ليغذي بها حروبه العبثية ضد الشعب اليمني، لكن إطالة أمد الحرب لا تكمن في قوة الحوثي ولكن في وهن أداء السلطة الشرعية وفي تنازع سلطاتها مع مشاريع انقلابية موازية وفي تردد دول التحالف في تحرير إرادة سياسية لحسم المشهد الحالي لصالح عودة السلطة الشرعية وجيشها الوطني والمقاومة الشعبية إلى العاصمة صنعاء وحتى قبل ذلك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
*إذا استمر الوضع الاقتصادي على هذا النحو من الانهيار فإن مجاعة محققة قد يتعرض لها اليمن، في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية الريال، ما هي التدابير الممكنة للحؤول دون وقوع ذلك؟ **المعادلة واضحة وضوحا شديدا، وهي ان تضع السلطة الشرعية يدها على كافة مرافق الدولة السيادية ومنافذها البرية والبحرية والجوية وكذلك موانئ تصدير النفط والغاز في بلحاف بمحافظة شبوة والضبة في مدينة المكلا بحضرموت وغيرها مع تفعيل كل قنوات الأنشطة الايرادية للدولة في المناطق المحررة، وان يتم ضبط المتاجرة بالعملة الصعبة ومعالجة الفساد والتلاعب بأسعارها مقابل صرف الريال اليمني عبر الحد من شراء العملة الصعبة من الصرافين لتغطية مشتروات السلع الأساسية من خلال تفعيل أدوات وسلطات البنك المركزي وتفعيل أدوات السياسات النقدية التابعة له وانفاذ برامجها لحماية العملة المحلية وقوتها الشرائية.
*أخيرا، ما هي مآلات الوضع الراهن في اليمن؟ وما هو السبيل إلى أن تضع الحرب أوزارها في البلاد؟ **للأسف الشديد لا يبدو في الافق أن الحرب في اليمن ستضع أوزراها على المدى القريب لسبب ان المشاريع الانقلابية ضد السلطة الشرعية ما زالت مستقوية بقوة السلاح والبطش والجبروت ويتخادم معها لاعبون إقليميون ودوليون.
