(الفضيحة الكبرى).. لجنة الخبراء الدوليين تتراجع عن اتهاماتها للبنك المركزي اليمني! لجنة الخبراء: "ليس لدينا أي دليل". فعلى أي شيء استندت الاتهامات سابقا؟! لماذا استقال أو أقيل معد تقرير لجنة العقوبات عن اليمن؟ من يقف خلف استهداف الرأسمال الوطني وما هي أهدافه؟! بعد انكشاف الادعاءات حولها.. لماذا مجموعة هائل سعيد؟ فريق الخبراء.. أقام الدنيا وأقعدها "بلا دليل"! تقرير يرصد إلغاء لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي الاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني.. فريق الخبراء الدوليين.. أقام الدنيا وأقعدها "بلا دليل"! تقرير/ محمد حسين الدباء: كشف مصدر مُطلع أن فريق لجنة الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن ألغى الفصل الخاص بالاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني كون الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد. وأوضح المصدر أن عضو فريق الخبراء الأممي مسؤول الملف الاقتصادي، التونسي مراد بالي، تم تغييره أو أجبر على الاستقالة، كما تم إلغاء الاتهامات الموجهة للبنك المركزي وتبرئة مجموعة هائل سعيد أنعم من الاتهامات التي طالتها. وأضاف المصدر، أن اللجنة "ألغت الفصل (9/ب) وأصبح غير فعال وفقاً للأدلة والخطابات اللاحقة والمقدمة من أمريكاوبريطانيا للجنة والتي أظهرت عدم وجود غسيل أموال أو فساد، ومن المقرر نشر تقرير الخبراء المُعدل خلال الأيام القليلة القادمة". وكان تقرير اللجنة قد اتهم قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقال بان 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني الى تجار وشركات صرافة. وتراجع فريق الخبراء الدوليين عن الاتهامات الموجهة للحكومة والبنك المركزي اليمني، بشأن (غسل الأموال والفساد)، خطوة وصفت بأنها فضيحة غير مسبوقة في تاريخ خبراء مجلس الأمن. ووفقاً لمصادر حكومية تحدثت ل(عكاظ)، فإن الفريق الأممي اطلع على التقرير والوثائق الصحيحة واكتشف بطلان «الأدلة» التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق مراد بالي ونشرها في تقريرهم السنوي ورفعه إلى مجلس الأمن ليعترف بعدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد وغسل الأموال. "ليس لدينا أي دليل".. فعلى أي شيء استندت الاتهامات سابقا؟! بعد أن اتهم التقرير السنوي لفريق الخبراء الصادر في 22 يناير الماضي، الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال، تراجعت منسقة الفريق عن تلك الاتهامات قائلة إنه "ليس لديهم أي دليل على ذلك". وجاء التراجع في رسالة من منسقة الفريق، المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، من خمس صفحات، في 26 مارس الجاري، إلى رئيسة مجلس الأمن السفيرة الأمريكية وباقي أعضاء المجلس، تتراجع فيها عن التهم التي وردت في تقرير الخبراء السنوي الصادر في يناير الماضي، مؤكدة بأنه بعد مراجعة الجانب المالي من التقرير واتهامهم للحكومة والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال، لم تظهر المراجعة أي أدلة على تهم الفساد أو غسيل الأموال. وقال طلال الحاج مراسل قناة العربية في المنظمة الأممية، في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه اطلع على نسخة من رسالة المنسقة التي طلبت فيها من الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم إلى مجلس الأمن والصادر في 25 يناير الماضي، أي ببساطة إجراء تعديلات جذرية عليه. يذكر أن برنامج (الشارع الديبلوماسي) الذي بث على العربية في فبراير الماضي، استقبل منسقة فريق الخبراء المحامية دكشيني رواثنثيكا جوناراتنا، وألح عليها في حينه بالسؤال حول هذا الموضوع بالذات والأدلة الموجودة لدى الفريق الأممي حول اتهامات الرشوة والفساد وغسيل الأموال، دون أن يلقى جوابا. ويبدو أن الفريق الأممي راجع وحقق في التقرير المذكور، واكتشف بطلان "الأدلة" التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق ونشرها في تقريرهم السنوي، ما دفع بالمنسقة (وهي محامية في المحكمة العليا بسريلانكا) للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لتصحيح الأمر، والاعتراف بعدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال. وذكر أن الرسالة أكدت للجنة العقوبات ولمجلس الأمن أنه من مراجعتهم الأولية التي أجراها الفريق، لم تظهر أي أدلة على الفساد أو غسيل الأموال أو استيلاء النخبة، وأن المعلومات لديهم تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019. وأكدت منسقة الفريق أنه يهدف إلى مراجعة عدة أقسام وسيقدم استنتاجاته النهائية إلى لجنة العقوبات ومجلس الأمن في الوقت المناسب، على حد قول الرسالة، كما طلبت من المجلس تجاهل القسم (9/ب) والمرفق 28، وكذلك النص ذي الصلة في الملخص التنفيذي، إلى حين يتم إجراء التقييم النهائي. من يقف خلف تلك الادعاءات المضللة؟! ومطلع العام الجاري، اتهم تقرير صادر عن فريق الخبراء الأمميين الحكومة الشرعية، بغسل الأموال والفساد، وقال التقرير إن "مراقبي الفريق اكتشفوا أن البنك المركزي خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال". وكانت الحكومة اليمنية قالت إن التقرير "بُني على استنتاجات غير صحيحة" مؤكدة أنها تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات، فيما وصف البنك المركزي اليمني، هذه الادعاءات ب"المضللة"، معبرا عن استغرابه من إصدار هذا التقرير من دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية. وأكد البنك في رده بأن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها، لافتاً الى أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك. وأضاف المصدر أن اللجنة ألغت الفصل (9/ب) وأصبح غير فعال وفقا للأدلة والخطابان اللاحقة والمقدمة من أمريكاوبريطانيا للجنة والتي ظهرت عدم وجود غسيل أموال أو فساد، ومن المقرر نشر تقرير الخبراء المعدل خلال الأيام القليلة القادمة. لماذا استقال معد تقرير لجنة العقوبات عن اليمن؟ ودفعت الفضيحة بمعد التقرير المضلل رئيس الفريق الاقتصادي في لجنة فريق الخبراء مراد بالي للاستقالة، هو ما وضع علامة استفهام حول استقالته!. وأوضح مصدر أن معد التقرير مراد بالي قدم استقالته خوفا من الفضيحة التي لحقت بقريره المضلل الذي بني على استنتاجات غير صحيحة ولم يتعامل بشفافية ولم يطبق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية. بينما أكد مصدر آخر أن بالي كان كبش فداء للخطأ الكبير الذي وقع فيه تقرير لجنة الخبراء. من يقف خلف استهداف الرأسمال الوطني؟! وقال الإعلامي طلال الحاج: "إن تقرير الخبراء الذي تضمن اتهامات لشركات يمنية بالفساد اتضح عدم صدقيته، لنجد أنفسنا أمام سؤال منطقي: من كان يقف خلف استهداف الرأسمال الوطني؟!.. وما هي أهدافه التي سعى لتحقيقها؟!.. ولماذا تحديدا ذكرت مجموعة هائل سعيد أنعم في التقرير؟!. وقد أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن "شركات هائل سعيد أنعم توفر 50% من احتياجات السوق المحلية من الخارج وبالاعتماد على نقدها الخاص بها"، مشيرا إلى أنه من "الغريب أن يُتحدث عن مجموعة هائل، ولم يكلف أحد نفسه عناء التقصي- الذي تبين صدق ونزاهة هذه المجموعة- بأنها تزود السوق اليمنية بأكثر من (مليونين و500) ألف طن سنويا من المواد الغذائية الأساسية، أي تقريبا بأكثر من 50 بالمئة من حجم السوق الكلي!". وأشار نصر إلى أن "مجموعة هائل سعيد أنعم توظف أكثر من 15 ألف عامل في مصانعها وشركاتها بصورة مباشرة، ناهيك عن عشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة". وتحدث عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لطفي شطارة قائلا: "إن مجموعة هائل تعمل وفق قواعد قانونية بكل مؤسساتها التي تمتد من بريطانيا إلى السعودية إلى الإمارات وماليزيا ودول كثيرة". بعد انكشاف الادعاءات حولها.. لماذا مجموعة هائل سعيد؟ أكد الصحفي سلطان مغلس بأن "مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه هوية وطنية متجذرة في مجتمعنا اليمني مرتبطة بالقيم والمسؤولية والعطاء الدائم، راسخة متجذرة في وجدان الوطن، لن تنال منها ضحالة العقول وخسة الأصابع". وأكدت الناشطة السياسية ألفت الدُبعي أن "تحرير الاقتصاد الوطني من الابتزاز والفساد أصبح واجبا وطنيا، والإصلاح الاقتصادي الشامل مطلوب"، مشيرة إلى أن "مجموعة هائل سعيد أنعم معروفة لدى الشعب وأنها من أفضل البيوت الاقتصادية". من جانبه أكد الصحفي عبدالله ناجي ان "مجموعة هائل لا يمكن لها أن تنجر خلف عمليات فساد مالية"، مضيفا أن "المجموعة إمبراطورية تجارية لها سمعتها الدولية، ويستحيل أن تنزلق إلى مربع جريمة غسيل الأموال". وأكد الناشط الحقوقي فهيم المخلافي أنه "مهما حاول تجار الحروب لن ينالوا من بيت (هائل سعيد أنعم)"، مضيفا أن "الكل يعرف تاريخ هذه المجموعة والكل يعرف دورها وما تقدمه لهذا البلد وما تتعرض له من مضايقات إلا أنها مستمرة، بالوقوف إلى جانب هذا الشعب". الناشط السياسي والمستشار القانوني نجيب قحطان قال: "لم نسمع سابقا من أجدادنا أو آبائنا عن مجموعة هائل سعيد انعم إلا كل خير، كما اننا نحن الابناء والأحفاد لم نسمع عن بيت السعيد انعم ولم نرَ منهم إلا كل خير وما جاء في مسمى تقرير لجنة الخبراء الأممية لا يمت للحقيقة". سجلت مجموعة شركات هائل سعيد انعم مواقف إنسانية ووطنية في جميع المنعطفات السياسية والكارثية، كان آخرها دعمها رفع وإزالة مخلفات اضرار وكوارث السيول بعدن، وتبرعها بعشرات الآلاف من أدوات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والأجهزة الطبية، وبلغت فقط الشحنة الأولى 34 طنا، وتتضمن 49 ألف جهاز كشف عن الإصابة بالفيروس و20 ألف جهاز اختبار سريع وخمسة أجهزة طرد مركزي ومعدات تتيح إجراء 85 ألف اختبار بالإضافة إلى 24 ألف اختبار للحمض النووي. وأكدت الوزيرة السابقة حورية مشهورة أن مجموعة هائل لعبت كقطاع خاص دورا هاما في التنمية باليمن، مشيرة إلى أعمال المجموعة الإنسانية والخيرية والتي كانت تستهدف المحتاجين خاصة النساء ومنهن الأرامل والمعيلات لأسر. وتعد مجموعة هائل سعيد أنعم من أفضل المجموعات التجارية والصناعية في اليمن، ومن أكبر البيوت التجارية التي تدفع الضرائب والرسوم للدولة.
