قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن شل الدولة الفيدرالية سيكون له أثر كبير على الاقتصاد، وعبر عن أمله بالتوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة داخل الكونغرس. وجاء ذلك بعد رفض مجلس الشيوخ الاثنين مشروع قانون الموازنة المؤقت الذي أقره مجلس النواب في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يؤدي إلى استمرار المأزق ويزيد من احتمال الوصول إلى الشلل الحكومي ابتداء من صباح الثلاثاء.
وقال أوباما في تصريحات مساء اليوم إن النظام الصحي سيطبق مهما حصل، وذلك بداية من يوم الثلاثاء، واعتبر أن شل المؤسسات الفيدرالية ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد وحقوق الأميركيين.
وأشار إلى أن المؤسسات الرسمية ستغلق أبوابها أثناء فترة الشلل التي ستبدأ في أميركا في حال لم يتم التوصل لاتفاق قبل منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي.
وعبر عن أمله بالتوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة.
وفي وقت سابق الاثنين صوت الديمقراطيون لذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ ضد المشروع الذي كان سيتيح تمويل الدولة الفيدرالية ابتداء من صباح الثلاثاء، إلا أنه في الوقت نفسه ينسف القانون الصحي للرئيس باراك أوباما.
وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قد أدخلت أمس تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه بالفعل.
ويدعو التعديل الأول، الذي مرر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا، إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل أوباما إلى العام 2015.
ومن شأن التعديل الثاني، الذي مرر بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا، إلغاء ضريبة بنسبة 2.3% على الأجهزة الطبية وتهدف إلى المساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي.
والآن أصبح على الجمهوريين في مجلس النواب تحديد ما إذا كانوا سيتركون الحكومة توقف أنشطتها أو سيتقدمون بعرض بديل للموازنة يمكن أن يقبله مجلس الشيوخ.
وفي حال لم يتوصل الكونغرس إلى التصويت على قانون مؤقت للموازنة قبل منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء (الرابعة بتوقيت غرينتش) أي ساعة البدء الرسمي بتطبيق موازنة 2014، فإن الأجهزة الحكومية ستبدأ العمل بالحد الأدنى حتى أجل غير مسمى. وتوقف أنشطة الحكومة المنتظر غدا سيكون الأول من نوعه منذ العام 1996.
وقالت الإدارة الأميركية إن وقف أنشطة الحكومة ينطوي على مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأميركي.
وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولاياتالمتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل، كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية في الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأميركي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون.
