قد يبلع ويتفهم ويتقبل ويستوعب المواطن المغلوب على أمره أن توزع الحقائب الوزارية وكذلك مناصب المحافظين ومدراء المكاتب الوزارية والوظائف العليا العسكرية منها والمدنية بطريقة المحاصصة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك كون المرحلة الحالية تحتم ذلك وتفرضه القوى الإقليمية والدولية من أجل تجنيب البلاد ويلات الحروب وإرضاءاً لأطراف الصراع والقوى المؤثرة من أجل إيجاد مخرج آمن من الأزمة التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة!. لكن مالا يقبل على الإطلاق أن تصل هذه المحاصصة إلى الوظائف العامة ولا تمنح لك الوظيفة إلا إذا كنت حاملاً للبطاقة الحزبية كشرط أساسي وليس بالضرورة أن تكون متخصصاً أو مؤهلاً كل ذلك يحدث بعد ثورة رفعت شعارات القضاء على الفساد والمحسوبية والاعتماد على الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ودفع شهداؤها أرواحهم رخيصة في سبيل تحقيق هذه الشعارات العظيمة!.
هو زمن المحاصصة إذا تثبتها وتصدقها كل التعاينات التي تمت في مختلف المناصب ولم يعد خافياً على أي مواطن في طول الجمهورية اليمنية وعرضها ما آلت إليه الأوضاع بشكل عام بدأ بالانحرافات والتجاوزات والانحيازات في المؤسسات والدوائر الحكومية لحزب أو لفئة أو لجماعة حسب توجهات الإدارة وكذلك الإخفاقات الخطيرة والمتكررة لحكومة الوفاق الوطني ولمحافظي عدد من المحافظات التي طالتها المحاصصة وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني على وجه الخصوص كل ذلك عاد وسيعود بنتائج كارثية على المدى القريب والبعيد لن يشعر بها ولن يدفع ضريبتها سوى المواطن البسيط الغير منتمي لطرفي المحاصصة!.
تكمن خطورة المحاصصة في أنها تؤدي بشكل مباشر إلى تهميش الكفاءات وإقصائها واعتماد مبدأ الثقة دون الكفاءة وتوسيع دائرة المحسوبيات والولاءات وتضيّق دائرة المفاضلة والتنافس خصوصاً عندما تصل إلى الوظيفة العامة فالوزير أو المدير أو ما دون ذلك عندما يؤتى به على أساس حزبي يتحول بشكل مباشر إلى خادم ينفذ رغبات قيادات حزبه ويرغم على توظيف عناصر جديدة في هيكله الإداري من نفس اللون والشلة والجماعة مما يؤدي إلى حاله من العبث والفوضى والفساد ينعكس سلباً على أداء الموظفين ونتاجهم خصوصاً إذا كان فكرياً ويلغي تماماً مقولة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكل المبادئ والأهداف التي قامت من اجلها الثورة وبذلت من أجلها الأرواح وحولت إلى أزمة بين شركاء أراد أحدهم إقصاء الآخر فلم يستطع فلجأوا إلى المحاصصة والتقاسم وإعادة التوزيع للمناصب بما يحقق مصالحهم ويضمن استمرارها!.
قد يشكر لحكومة المحاصصة الحزبية (حكومة الوفاق الوطني) ومن خلفها المبادرة الخليجية التي أتت بها في أنها جنبت البلاد ولو بشكل مؤقت حرباً كانت ستتسع بين القوى التقليدية وأطراف الصراع وخلقت نوعاً من الرضى عند تلك القوى ولكن ذلك الحال لن يطول لأن كل المؤشرات السابقة والحالية تشير إلى انتهاء ذلك الدور المؤقت لهذه الحكومة وأصبحت الحاجة ملحة لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) وسينعكس ذلكم التشكيل إيجاباً ليطال كآفة التعينات الأخرى كالمكاتب الوزارية وغيرها لنحد على الأقل من شبح المحاصصة في نسختها الردية حتى لا تتسع وتتمدد وننقذ ما يمكن إنقاذه ونصحح الأخطاء التي سبقت وصاحبت ونتجت عن الأزمة وتصرفات وزراء حكومة الوفاق وتعيناتهم إذا أردنا فعلاً تجنيب البلاد أخطاء وإخفاقات وتجاوزات جديدة تقود بالضرورة إلى فساد عريض تنتج عنه كوارث ومآسي ستلتهم كل جميل في هذا البلد المنهك!.
