يرجع تاريخ دخول الاتصالات في عدن إلى الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كانت مملوكة لشركة الهند الشرقية ثم بعد ذلك شركة البرق اللاسلكي البريطانية التي كانت تستخدم عدن كمحطة ترانزيت نظراً لأهمية عدن وموقعها الجغرافي لتمرير الحركة التلغرافية ضمن شبكتها حول العالم خدمة لمصالحها.
وللتوقف عند أهم محطات دخول وتطور الاتصالات في عدن، حيث وضع في العام 1858م أول كيبل بحري تلغرافي بين مدينة السويس وكراتشي عبر مدينة عدن، بعدها وضع كيبل آخر في عام 1870م بين عدن وبومباي الهندية، وتبعها كيبلات أخرى عبر عدن وعدد من العواصم التجارية في آسيا وأفريقيا ارتبطت بدول أوروبا. لكنها انحسرت هذه الكيبلات التلغرافية تدريجيا حتى توقف آخرها بين عدن وبومباي عام 1969م. وفيما يتعلق بنظام الراديو التلغراف فقد عرفته عدن منذ عام 1936م وربطت عدن وبعض المدن اليمنية وجزيرة كمران والعالمية مثل عصب وبربرا وجيبوتي، وفي أثناءها كانت خدمة الكيبلات البحرية مستمرة.
وفي العام 1951م عملت بريطانيا على توسعة نظامي راديو تلفون وتلغراف من خلال نصب عدد من الهوائيات في جبل هيل ب "رأس برادلي" بمنطقة التواهي وكذا إنشاء شبكة من دوائر تلفون لا سلكية بين كل من عدن، جزيرة كمران، المكلا، سيئون، صنعاء، تعز، الحديدة، ومع دول ومدن أجنبية منها "أديس أبابا، البحرين، بربرا، جيبوتي، هرجيسا" وهذا التوسع أعطى لمدينة عدن أهميتها في مجال حركة الاتصالات البرقية واللاسلكية الدولية، واستمرت في المحافظة على مكانتها على الرغم من توقفها لفترة بسيطة نتيجة إغلاق قناة السويس بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م على إثره تم إنشاء محطة إرسال لا سلكية جديدة في منطقة الحسوة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الالكترونية في العام 1958م، وتلاها تشغيل أكثر من 28 جهاز إرسال، وافتتاح محطة أخرى مركزية في عام 1963م مزودة بسنترال تلغرافي أوتوماتيكي، وتم تحديث محطة الاستقبال في رأس "برادلي" بالتواهي في عام 1964م وكذا إدخال خدمة التلكس، ومنذ ذلك الوقت أصبحت عدن ذات مكانة وأهمية في حركة الترانزيت بسبب تقدمها الهاتفي والتلغرافي والتلكسي مع العالم فشكلت نسبة 70% من تلك الحركة.
بعد خروج الانجليز من عدن في العام 1967 بقيت شركة البرق واللاسلكي البريطانية مستمرة في عملها ومن ثم بدأت حركة الترانزيت تقل ولم تعد الشركة تهتم بتطوير خدماتها حتى إنهاء خدمتها في 1978م، وبعدها بعامين تم إنشاء هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوقف العمل بالسنترالات القديمة واستبدالها بسنترالات متنقلة وادخل التلكس الآلي وشبكة ال "مايكروييف" التي ربطت عدن بجميع المحافظات، وكان معظم السنترالات في عدن يعمل بنظام ميكانيكي أنشئت في العام 1984م موزعة على مناطق المعلا وكريتر والمنصورة وخورمكسر، وكانت الخطوط الحركية لهذه السنترالات لا تتعدى عن العشرون ألف خط. وتراسلها كان يتم بين عدن ومحافظات الجنوب بواسطة شبكة " ميكروييف" التي أنشئت عام 1985م وقد بلغت سعتها الإجمالية ب (960) قناة منها (196) قناة متخصصة للاتصالات مع المحافظات، وتوقف العمل بنظام التراسل في عام 1999م.
وكانت طريقة استخدام البرقيات في عدن تتم عبر المركز الرئيسي في "جولد مور" برأس برادلي لإرسالها إلى جميع أنحاء العالم، فكان المواطن يأتي إلى مركزها الرئيسي لإرسال برقيته إلى ذويه خارج أو داخل بلاده، حيث يتم تحويل الرسائل المكتوبة عبر جهاز تلغراف إلى شريط مخّرم بحسب حروف كلمات الرسائل، يقوم جهاز تلغراف آخر بإرسال "محتويات الشريط المخرم" عبر "كيبلات تحت البحر" حيث كانت "عدن" مرتبطة بخطوط ممدودة إلى الهند وإلى السودان، فعلى سبيل المثال من يريد أن يرسل برقية من عدن إلى السعودية كانت تصل أولاً إلى السودان ومن ثم يتم إرسالها إلى السعودية لوجود كيبلات مشتركة بين السودان والسعودية، وعند وصول الرسالة عبر الكيبلات إلى وجهتها المعنية تصل إلى جهاز "تلغراف مستقبل" يقوم بقراءة "محتويات الشريط المخّرم" وإخراجه كرسالة مكتملة الحروف، بعدها يتم إرسالها إلى أصحابها إلى عناوينهم بواسطة الدراجات النارية.
استمر العمل بنظام الكيبلات تحت البحر إلى أواخر الستينيات من القرن الماضي، بعدها تحول الإرسال عبر الأسلاك الهوائية الأمر الذي كان له الأثر في زيادة سرعة إرسال البرقيات. ومع التقدم الذي حصل في عالم الاتصالات في الألفية الجديدة سواءً "في مجال الاتصالات الأرضية أو الجوال بدأت تضمحل تدريجيا طريقة الإرسال عبر البرقيات إلى أن توقفت نهائياً مع نهاية العام 2000م).
وكان الاتصال الهاتفي في الماضي يتم وفق النظام التالي: داخل نطاق السنترال بموجب رقم الدليل مباشرة، بينما الاتصال من سنترال عدن إلى سنترال الشيخ عثمان يبتدئ برقم (8) ومن ثم إدخال الرقم حسب المذكور في الدليل، و الاتصال بعدن الصغرى "البريقة" من أربعة أرقام يبتدئ برقم (7). وعند الاتصال بمصافي عدن من سنترال عدن يبتدئ أولا برقم (76) ومن ثم رقم التحويلة، أما الشكاوي يتم الاتصال برقم (91) وللمساعدة برقم (صفر).
وبالنسبة لسنترال الشيخ عثمان كان الاتصال داخل نطاق السنترال مكون من ثلاثة أرقام، وفي حالة الاتصال إلى سنترال عدن يبتدئ الاتصال برقم (9) ومن ثم الرقم المطلوب كما هو مبين في الدليل، وإلى عدن الصغرى "البريقة" يبتدئ الاتصال برقم (7) والاتصال بمصافي عدن يبتدئ برقم (76) والشكاوي على رقم (991).
ومشتركي سنترال عدن الصغرى "البريقة" كان الاتصال فيما بينهم مكون من أربعة أرقام تبتدئ برقم (7) وإلى سنترال عدن تتم مباشرة من كما ورد في الدليل، وإلى سنترال الشيخ عثمان فيبتدئ برقم (8) متبوعا برقم المسجل في الدليل، وكذا إلى المصافي يبتدئ برقم (6) ثم رقم التحويلة وللشكاوي على رقم (91).
كان قيمة إدخال الخط ب (240) شلن، والخط المؤقت أقل من 12 شهر بنفس القيمة إضافة (40) شلن عن كل شهر، وقيمة السنترال الهاتفي الفرعي ب (800) شلن، ولكل حزمة "ربطة" من الخطوط الفرعية على كل نصف ميل زيادة ب (120) شلن.
قيمة رسوم تركيب خط هاتف جديد ب (60) شلن وإذا كان مستخدم ب (30) شلن، ورسوم التركيب للخط المؤقت ب (100) شلن، وإذا كان مستخدم مؤقت رسوم تركيبه ب (30) شلن. أما استبدال جهاز تلفون بجهاز آخر ملون ب (20) شلن.
رسوم إعادة الخط "الغرامة" في الحالات التي أوقف فيها الخط مؤقتا لعجز المشترك عن التسديد ب (40) شلن، أما في حالة إعادة الخط الموقوف مؤقتا بناءا على طلب المشترك ب (10) شلن. وكانت رسوم المكالمات العادية بين المشتركين ب (30) سنت ولكل المكالمات التي تتم من المكاتب المحلية كان يتم احتساب (10) سنت إلى جانب قيمتها ب (30) سنت.
وللتعرف على سير عمل هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية بعدن، والمسئولة عن الهاتف، والتي أبقت سير عملها بموجب قوانين بريطانيا لعام 1959م في توفير الخدمات الهاتفية خلال الفترة التي خلفت الاستقلال، ومن تلك الدلائل التي تمثل مرجعا للباحثين الدليل المتبع ل "إدارة البريد وتلفون مستعمرة عدن يتناول الخدمات المقدمة للمشترك"، ومن هذه الخدمات نذكر أن تواصل الهيئة مع مشتركيها للتبليغ عن أعطال أجهزتهم تتم عبر الاتصال برقم (91)، وكذا على رقم (صفر) في استفساراتهم عن أي رقم يريدون الحصول عليه أو على أي مساعدة. وكان يحق للمدير العام للاتصالات أن يقطع خط أي مشترك من السنترال المربوط وإعادة ربطه بأي سنترال آخر. وكذا احتفاظه بحق تغيير رقم هاتف أي مشترك أو أسم السنترال الذي يربط الهاتف بالمشترك.
وكان يحق للمشترك في السابق استدعاء مهندسي وعمال الهاتف عند احتياجهم لصيانة الخط أو جهاز الهاتف، فيصرح لهم بالذهاب إلى مشتركيهم يحملون بطاقات تعريف عليها صورهم يتم إبرازها للتأكد من هويتهم.
وبموجب قانون عام 1951م الهيئة تحمّل مشتركيها مسئولية المحافظة على أجهزة هواتفهم في حالة تلف أو ضياع أي جزء من خط السنترال الواقع في أرض أو مبنى مكان المشترك فأن عليه أن يدفع للاتصالات قيمة ما قد يتلف أو يضيع من أجهزة السنترال، وفي ذات الوقت كان يحق للمشتركين تأمين أجهزتهم إذا رغبوا تأمينها على كل جهاز مبلغ قدره 100 دينار على الأقل.
كانت تستقبل الهيئة أو مكتب الاتصالات شكاوي المشتركين عن أي تصرف أو إهمال من جانب موظفي أو عمال الهاتف ويبلغ عنها كتابياً مع التفاصيل الكاملة عن حادثة الأهمال أو سوء التصرف وقت وتاريخ وقوعها.
ويحق للمشترك إرفاق استمارة يوقع عليها إلى المدير العام للاتصالات يطلب بتغيير أو تحويل خطه إذا رغب، كما يحق للمشترك ضمن تسهيلات مقدمة له بأن يطلب توصيل التجهيزات مقابل تسديده تكاليف التركيب، وكذا باستبدال كامل التجهيزات وبموجبه يدفع التكلفة المناسبة والمخصصة. وعلى المشترك التقيد بدفع تكاليف إيجار الخط أو الخطوط الهاتفية ضمن منطقة السنترال الواقع فيه، وإن كان مشتركا عاديا عليه الدفع كل ثلاثة أشهر مقدما في اليوم الأول من يوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وإذا عجز المشترك عن دفع حساب الخدمات الهاتفية في خلال (أربعة عشر يوماً) من التاريخ التي قدم فيه هذا الحساب إليه يتم إنذاره كتابيا ومن ثم إنهاء الخدمة المقدمة له من تاريخ الإنذار. كما يحق للمدير العام للاتصالات صلاحية قطع اتصال أي مشترك من السنترال.
وبإمكان المشترك العادي أن يوقف خدمة الهاتف مؤقتا بعد تقديمه طلب كتابي إلى المدير العام، قبل أسبوع واحد، شريطة أن لا تقل المدة الأدنى لمثل هذا التوقيف عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر، وخلالها يستمر في دفع إيجار الخط.
وكان المواطن يجد صعوبة امتلاك خط هاتف شخصي، فينتظر دوره في قائمة التسجيل قد تمتد ل"سنوات" بسبب قلة شبكات الخطوط، خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، فبسبب نذرته يضطر قلة من كان يتاح له شراء خط هاتف من مواطن آخر بمبالغ خيالية كانت تصل ما بين (50 – 80 ) ألف شلن وربما أكثر من ذلك، وهناك خطوط استثنائية كانت الهيئة تمنحها لمسجلين مستحقين بدواعي إنسانية من أصحاب التقارير الطبية.
بالنسبة لرسوم تركيب خط جديد كانت تقدر ب 10 دينار، ورسوم تغيير أسم المشترك تقدر ب 10 دينار، وأما رسوم خط هاتف جديد "مؤقت" لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ب 3 دينار. وفيما يتعلق برسوم هاتف إضافي فرسومه كالتالي:(جهاز رئيسي ب 15 دينار، ولكل فرع داخلي ب 5 دينار، ولكل فرع خارجي ب 10 دينار)، أما الجرس الإضافي (فالداخلي ب 2 دينار، والخارجي ب 3 دينار).
رسوم السنترالات الهاتفية الفرعية اليدوية كانت تحسب على الأسس التالية:( للخطوط الهاتفية المباشرة لكل خط ب 10 دينار، وللفروع الهاتفية الداخلية لكل فرع ب 5 دينار، وللفروع الهاتفية الخارجية لكل فرع ب 10 دينار). ورسوم تغيير الهاتف الموجود بهاتف آخر ملون، ب 1 دينار، والعكس، وتغيير رقم الهاتف ب 6 دينار.
وتكاليف الأجور تدفع كل ثلاثة أشهر على كل خط هاتف ب 12 دينار. كما بالإمكان تركيب خطوط هاتفية مؤقتة لفترة تقل عن 12 شهر بإيجار يضاف إلى قيمة الرسوم.
ورسوم التحويل على كل خط هاتف داخلي ب 2 دينار، والتحويل الخارجي ب 5 دينار في اطار نفس السنترال، بينما تحويل خط هاتف إلى منطقة سنترال آخر يعامل كخط جديد.
أما رسوم إعادة خدمة الاتصال فتحتسب في الحالات التي تقتضي بموجب القوانين أو في حالات التي أوقف فيها الهاتف مؤقتا لعجز المشترك في تسديد حساباته في الوقت المحدد (15 يوما) ب 500 فلس. وفي الحالات التي أوقف فيها الهاتف مؤقتا بطلب المشترك ب 1 دينار، وفي الحالات التي أغلق فيها الهاتف نهائياً لفترة لا تزيد عن شهرين ولم يستغل فيه الهاتف لمشترك آخر ب 3 دينار، وإذا تجاوزت الفترة التي يغلق فيها الهاتف بصفة نهائية شهرين يعامل الخط الهاتفي على أعتبار أنه خط جديد بعد أن تصفى كل الحسابات السابقة.
وحددت سعر المكالمة بالهاتف العادي ب 18 فلسا، ولكل مكالمة من إحدى الصناديق "الكابينات" العمومية الهاتفية ب 25 فلسا. وأما المكالمات الوطنية بين محافظات الجمهورية فتبدأ برقم (92) من عدن إلى (الحوطة، الضالع، جعار، زنجبار، نصاب، بيحان، المكلا) ومن المكلا إلى (سيئون، الريان، الشحر).
وكانت خدمة المكالمات الهاتفية الدولية متوفرة لجميع مشتركيها المرتبطين بالسنترال المركزي في المعلا وسنترال كريتر وسنترال المنصورة بإجراء أو استلام مكالمات دولية على هواتفهم، عدا مشتركي منطقة عدن الصغرى "البريقة" كان عليهم الحضور شخصيا إلى بريد كريتر أو مكتب اتصال خورمكسر، حيث خصصت غرفة لهذا الغرض، ويتم دفع رسوم المكالمات فور انتهاء المكالمة إلى عاملة الهاتف نقدا ، وكذا بالمثل لغير المشتركين استعمال الخدمة الدولية إذا حضروا شخصيا إلى نفس الأماكن المذكورة.
طريقة إجراء المكالمات الدولية آنذاك تتم عبر الحجز المسبق من قبل المشترك باتصاله على رقم السنترال (93)، ويطلب من عاملة الهاتف إجراء اتصال دولي، وعليه يتم إعطاء العاملة أسمه ورقم هاتفه ورقم الضمان مع رقم وأسم الشخص المرغوب الاتصال به، وأحيانا كانت تحجز المكالمات في أي وقت أو بيوم مسبق كلما كان ذلك ممكنا، هذا يطبق خاصة على المكالمات إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية.
وتحتسب قيمة المكالمة كحد أدنى ما يساوي مدة ثلاث دقائق، أي أن المكالمة التي تستغرق دقيقة أو دقيقتين تحسب تعرفتها كأنها مكالمة استغرقت ثلاث دقائق، غير أن المكالمات التي تستغرق أكثر من ثلاث دقائق فأن الرسوم تفرض على المدة الفعلية التي يكون خلالها المحادثة ممكنة محسوبة إلى أقرب دقيقة كاملة، ويحسب وقت كل مكالمة من بداية المحادثة، وتراقب المكالمة من قبل عاملة الهاتف طوال المدة التي تجري فيها، وفي نهاية كل ثلاث دقائق تقاطع عاملة الهاتف المكالمة وتعلن عن إنهاء المدة ولا تقاطع المحادثة، وبإمكان طالب المكالمة إنهاء أو تحديد مكالمته كما يرغب، وكذا يحق له أن يلغي المكالمة في أي وقت إلا انه مطالب برسوم الإلغاء.
وبخصوص المكالمة الواردة يستلم المشترك إشعار مسبق من قبل السنترال بذلك، وبالوقت الذي يحتمل فيه وصول المكالمة تطلب منه إدارة السنترال أن يبقى هاتفه في الوقت المعين لاستلام المكالمة، وإذا تعذر الحصول على الشخص المطلوب برقم الهاتف فأن على الشخص الذي يرد على الإشعار الأول، إذا كان ممكنا، أن يعطي عاملة الهاتف التفاصيل التي سوف تساعدها في الحصول على الشخص المطلوب، أما عن الهاتف المتصل به في وقت آخر أو على هاتف آخر.
وكان أقدم الكبائن للاتصالات الخارجية وبين المحافظات تقع في داخل مبنى البريد العام في كريتر وقد أنشئت في نهاية السبعينيات بعدها تم إنشاء عدد من الكبائن في خورمكسر عام 1982م وحي عبدالعزيز في المنصورة عام 1983م، وقد انتهى العمل بجميع هذه الكبائن عام 1992م، وتعرفة الاتصال الخارجي للدول العربية ب (58) شلن للثلاث دقائق، وإلى كل من أوروبا وأمريكا (105) شلن للثلاث دقائق، علما أن الاتصالات الخارجية للدول العربية كانت تمر عبر البحرين أولا ومن ثم يتم تحويلها إلى بقية الدول العربية، وبالنسبة لدول أوروبا وأمريكا فكانت تمر عبر روما أولا ومن ثم يتم تحويلها إلى بقية دول أوروبا وأمريكا باستثناء السعودية وبريطانيا، فقد كان الاتصال يتم معها بشكل مباشر.
وبالنسبة لسعر البرقية فكانت تحتسب على كل حرف، وتسعيرتها تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن البرقية سعتها لا تتجاوز الثلاثة أسطر تساوي نصف دينار أو أقل.
مصادري: - بعض المعلومات التاريخية عن تاريخ الاتصالات في عدن مأخوذة - بتصرف من مواضيع معدة من قبل مؤسسة الاتصالات بعدن.
- دليل إدارة بريد وتلفون مستعمرة عدن لعام 1961م – والدليل السنوي للهاتف لعامي 1982- 1983م التابع لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية لإدارة الهاتف في جنوباليمن "بتصرف"
- بعض الصور أخذت من موقع حسين العمري. صورة قيل عنها أثناء عملية أنزال اول كيبل بحري ممتد إلى الهند على ساحل عدن في عام 1870م
