تجري مظاهرات في المغرب السبت احتجاجا على قانون الاغتصاب في البلاد الذي يسمح للمغتصب ان يتزوج ضحيته لتجنب التقاضي.
وتأتي المظاهرات اثر انتحار فتاة مغتصبة عمرها 16 عاما اجبرت على الاقتران بمغتصبها بقرار قضائي.
وانتحرت امينة فيلالي بتناول سم فئران بعد ان تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي اصبح لاحقا زوجها بالاكراه.
ويقول والدا فيلالي إن ابنتهم تعرضت لضغوط من المحكمة للاقتران بمغتصبها. وقد اغتصبت فيلالي منذ اكثر من عام عندما كان عمرها 15 عاما.
وقد دفنت أمينة الفيلالي في مقبرة بالقرب من منزل والديها.
وتقول زهرة فيلالي والدة امينة وهي تبكي"اغتصب ابنتي واساء معاملتها. كانت تشكو من سوء المعاملة ومن أنها لا تحصل على طعام ومن أنه كان يهددها بالقتل إذا بقت معه".
ويقول حميدو فيلالي والد امينة إنه عارض الزواج ولكن مسؤولي المحكمة مارسوا ضغوطا لاجبار امينة على زواج مغتصبها.
وفي القضية التي تلت اغتصاب الفيلالي، أصدر القاضي حكما وفقا للمادة 475، التي يتجنب المغتصب بموجبها السجن اذا تزوج من اغتصبها.
والمادة 475 مبنية على ممارسات عرفية بالسماح للمغتصب بالزواج من اغتصبها للحفاظ على شرف اسرة المغتصبة.
وتشارك الناشطات في مجال حقوق المرأة في مظاهرة السبت للاعراب عن غضبهن.
وقد اجرت المغرب تعديلات في القوانين منذ ثمانية اعوام في محاولة لتحسين الوضع القانوني للمرأة، ولكن النشطاء يقولون إنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات.
وقالت الممثلة المغربية لطيفة أحرار التي شاركت في مظاهرة السبت لبي بي سي إنها تتظاهر أمام البرلمان المغربي لإعلام البرلمانيين والساسة إن "المرأة المغربية يجب أن تحترم في جسدها وأن تحترم في كرامتها".
وأضافت أحرار "نطالب بتجريم المغتصب وحماية المرأة في كرامتها وشرفها وجسدها".
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية لبي بي سي إن الحكومة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ما حدث لأمينة.
وقال الخلفي إنه سيتم "فتح حوار حول المراجعة القانونية المطلوبة لهذا النص القانوني والاجراءات التي يجب ان تتبع لتشديد العقوبة بحق المغتصبين وعدم تمكينهم من النجاة من افعالهم".
