يمثّل "المحافظون" الموالون لتنظيم الإخوان في الجنوب، سلاحًا يُطعَن به الجنوبيون ليل نهار، في إطار حرب شاملة يتعرضون لها شعبًا وقضية وهوية. فأي محافظة بالجنوب يقودها "إخواني"، تئن بين براثن معاناة قاتمة، تغذيها الشرعية سواء على الصعيد الأمني أو في الإطار المعيشي وذلك ضمن حرب الخدمات المسعورة.
شبوة من بين المحافظات التي تعاني من أوضاع قاسية، فالمحافظة الغنية بالنفط تشهد الكثير من الجرائم والاعتداءات وصناعة الأعباء بقيادة المحافظ الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو.
فشبوة التي سُلّمت مديرياتها "العين وبيحان وعسيلان" للمليشيات الحوثية، تشهد فوضى أمنية مرعبة، تصنعها العصابات الموالية للشرعية الإخوانية، تتمثل في عديد الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون.
ومع تفشي هذه الجرائم، فلا وجود لدولة القانون، فالمليشيات الإخوانية وهي تتمادى في ارتكاب جرائم القمع والاعتداء على الجنوبيين بغية نهب أموالهم واستنزاف ثرواتهم والعمل على إفقارهم وتركيعهم فهي تعمد إلى تغيِّب في الوقت نفسه دولة القانون ومعالمها.
وغرست الشرعية الإخوانية على مدار الفترات الماضية، سياسة الإفلات من العقاب، فكل من يرتكب جريمة في حق مواطن جنوبي فهذا المجرم، وفق تعبير القانون الإنساني، فهو حر طليق في دستور الإرهاب الإخواني.
جزءٌ رئيسٌ مما غرسته الشرعية الإخوانية في هذا الإطار هو العمل على فرض "التعتيم" على الجرائم، وهو ما حدث مع المجني عليه أحمد سلطان الخليفي، الذي ترصده مسلحون مجهولون قبل أيام عقب خروجه من البنك المركزي، وسط مدينة عتق، وقتلوه.
الشرعية الإخوانية فرضت تعتيمًا على الجريمة، بما فرض شبهات كبيرة حول علاقتها بمثل هذه الاعتداءات، سواء بأنها المحرك الرئيسي لهذه العصابات الخارجة عن القانون، أو أنها تُفسح المجال أمام جرائمها من منطلق تحقيق مصالحها في هذا الجانب.
هذه الممارسات الإخوانية ولّدت غضبًا جنوبيًّا عارمًا، تجلّى في وقفة احتجاجية نظّمها عاملون في البنك المركزي بمحافظة شبوة، ندّدوا خلالها بتعتيم مليشيا الشرعية الإخوانية على ملابسات جريمة القتل.
وطالب المتظاهرون بسرعة إلقاء القبض على الجناة، مستنكرين تغذية السلطة الإخوانية لحالة الانفلات الأمني في شبوة.
تغذية الشرعية الإخوانية للفوضى الأمنية في شبوة، أمرٌ يحمل بين طياته العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها المليشيات، لعلّ أهمها ضمان إيجاد طريق مفتوحة نحو الاعتداء على الجنوبيين، ومحاصرتهم بين براثن حكم العصابات.
كما أنّ الشرعية الإخوانية على قناعة بأن تحقيق الاستقرار في شبوة سيحرمها من التوسع في جرائم نهب ثروتها النفطية، وهي جريمة إخوانية متواصلة لا يبدو أن الشرعية بصدد التوقف عن ارتكابها.
في الوقت نفسه، فإنّ الشرعية تحاول إحراق شبوة بالفوضى الشاملة كخطوة استباقية تمهِّد لتسليمها بغية تحقيق "غرس أكبر" لنفوذ المليشيات الحوثية، بما يضمن لها إعادة صناعة الإرهاب في الجنوب بشكل عام وليس فقط في محافظة شبوة.
