تمر الهدنة التي أعلنت عنها الأممالمتحدة في اليمن بمنعطف حرج بعد تصاعد الاتهامات بين الحكومة والحوثيين بخرقها بعد مرور شهر على دخولها حيز التنفيذ، في وقت يرى فيه مراقبون يمنيون أنها كانت هدنة خاصة برمضان والعيد ولم تكن تمتلك مقومات للصمود تؤهلها لأن تكون هدنة لوقف إطلاق النار. وصعّدت الحكومة اليمنية من مطالبها للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للتحرك الجاد والحقيقي لردع ما تصفه ب"الانتهاكات والخروقات الحوثية المستمرة والمتصاعدة للهدنة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ". وجاء البيان في أعقاب قصف الحوثيين إدارة أمن محافظة تعز الأربعاء باستخدام طائرات مسيّرة، الأمر الذي تسبب بحسب الحكومة الشرعية في إصابة عشرة مدنيين. وقالت الحكومة المعترف بها دوليا إن "الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية تضع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لجديتها في الضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة لجهود السلام"، مشيرة إلى أن "استمرار الاعتداءات الحوثية وعدم احترامها للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأممالمتحدة، وتنصّلها من تنفيذ الالتزامات القائمة بموجبها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز، تمثل نهج وسلوك الميليشيا وداعميها في تقويض كل فرص السلام والحل السياسي للأزمة اليمنية". قيادات حوثية لوّحت بانهيار الهدنة وإمكانية استئناف الهجمات الحوثية في الداخل والخارج بعد تراجعها جزئيا وفي مقابل الانتقادات الحكومية واصل الحوثيون اتهام الأممالمتحدة بعدم السعي لتنفيذ بنود المبادرة التي نصت على فتح مطار صنعاء، وهو الأمر الذي تعثر نتيجة التباين الحاد في رؤية الجانين الحكومي والحوثي لآليات استئناف تشغيل الرحلات من المطار إلى وجهتين محددتين نحو القاهرة وعمّان. ولوّحت قيادات حوثية بانهيار الهدنة وإمكانية استئناف الهجمات الحوثية في الداخل والخارج بعد تراجعها جزئيا، رغم تسجيل الحكومة اليمنية والحوثيين للعشرات من حالات الانتهاك اليومية لوقف إطلاق النار خصوصا في جبهات مأربوالحديدة. وأشار رئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى في تصريح ل"العرب" إلى أن المبعوث الأممي في حاجة ماسة إلى وسائل مجلس الأمن الدولي كإصدار قرارات ملزمة للميليشيا الحوثية إن أراد أن يمضي بالهدنة إلى نهايتها ويتمكن من تحقيق خطوات إضافية توصله إلى عقد مشاورات حل نهائي. ولفت مصطفى إلى أن ما طبق من الهدنة حتى الآن تمثل في ما أرادت الميليشيا الحوثية أن يطبق وخاصة المتعلق بالشق العسكري وتحديدا وقف إطلاق النار ووقف الغارات الجوية للتحالف العربي، فيما أبقت الجوانب الإنسانية أوراق ضغط بيدها تصرّ على استمرار استغلالها للابتزاز السياسي خاصة بعد أن أوفت الشرعية والتحالف العربي بالسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة والموافقة على تشغيل رحلات تجارية إلى مطار صنعاء التي لم تشغّل بسبب إصرار الحوثيين على إحداث ازدواجية في إصدار جوازات السفر. وتابع "لا شك أن الالتزام بالهدنة من طرف واحد وتعثر تحقيق تقدم في القضايا الإنسانية كملف الأسرى والمعتقلين وملف معابر تعز يهدد الهدنة التي قد لا تصمد حتى على مستوى وقف إطلاق النار الذي امتد أكثر من شهر بفضل ضبط النفس من قبل جانب الشرعية والتحالف العربي فقط، كما أن استمرار الخروقات الحوثية في أكثر من جبهة قد يعيد الهدنة إلى ما قبل نقطة الصفر إذ أن عودة المواجهات العسكرية مجددا سيصعّب الرجوع إلى محاولة وقف إطلاق النار". ومع ترقّب جلسة مجلس الأمن الدولي القادمة حول اليمن المزمع عقدها في السابع عشر من الشهر الجاري، توالت مواقف الدول الأعضاء دائمة العضوية في المجلس المطالبة بضرورة الالتزام بالهدنة التي يراهن عليها المجتمع الدولي والأممالمتحدة في إمكانية تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهد الطريق نحو إحياء المسار السياسي المتوقف منذ اتفاق السويد بين الحكومة والحوثيين. وأكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، الخميس، انضمام بلاده "إلى الدعوات الدولية لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالهدنة، بما في ذلك تخفيف سنوات من الظروف الشبيهة بالحصار التي خلقت كارثة إنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص في تعز وحولها وإعادة فتح مطار صنعاء"، معتبرا الهدنة التي رعتها الأممالمتحدة "فرصة لتخفيف المعاناة وخطوة قيّمة نحو السلام". وأضاف "من الضروري أن تتحرك الأطراف بسرعة في تنفيذ التزاماتها بما يخدم مصالح الشعب اليمني". وكانت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن كاثي ويستلي قد عبّرت الأربعاء في رسالة على موقع السفارة الأميركية في اليمن عن دعم واشنطن القوي للهدنة التي توسطت فيها الأممالمتحدة، ووصفت الهدنة بأنها "فرصة لتخفيف المعاناة وتعتبر خطوة مهمة لجهود السلام". كما دعت السفارة الفرنسية في اليمن، عبر بيان، الأطراف المتحاربة إلى تسهيل إعادة فتح مطار صنعاء، وأعربت عن قلقها "العميق إزاء حصار الحوثيين لمدينة تعز المستمر منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعل العديد من سكانها يعانون من محنة إنسانية". وحول رؤيته لمصير الهدنة يؤكد الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر في تصريح ل"العرب" أن الهدنة لم تكن إلا من جانب واحد، حيث لا يخلو يوم منذ إعلانها من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن في الأول من أبريل 2022، إلا وكانت هناك محاولات حوثية في كافة الجبهات اليمنية للحصول على مكاسب عسكرية. ويلفت الطاهر إلى أن الحوثيين استعدوا جيدًا تحت ستار الهدنة من خلال التعبئة العامة وحشد المقاتلين، والدفع بعربات عسكرية وطيران مسيّر، ودخول الخبراء والأسلحة من إيران إلى اليمن، وتابع "حاليًا نرى هناك تصعيدًا حوثيًا في الخطاب وكذلك بالعمل العسكري في محافظتي تعزومأرب، وبشكل متقطع في الضالع وحجة وصعدة، وهناك تصاعد يومي ما ينذر بعودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق". وعن السيناريوهات المتوقعة، أشار الطاهر إلى أن "الحوثي يبحث حاليًا عن ذرائع للخروج من التزامه الدولي بالهدنة بعد أن استكمل استعداده للهجوم على مأرب، وهو سيسعى جاهدًا لإسقاطها، قبل أن يستكمل المجلس الرئاسي بناء وحدته وقوته، لأن ذلك سيكون مشكلة بالنسبة إليه، لكنه يرى أن الهجوم على مأرب قبل ذلك التوقيت سيكون من صالح الحوثيين، ولذلك ستستمر الهدنة كمجرد اسم لا من حيث الفعل". وأضاف "كان واضحًا أن الهدنة هي فقط استراحة محارب، وإعادة لملمة للصفوف، والاستعداد لجولة نهائية من الحرب، وذلك كان واضحًا حينما رفض الحوثي دفع الرواتب من عائدات دخول السفن إلى موانئ الحديدة والتي وصل عددها إلى تسعِ في الشهر الأول من الهدنة، ووصلت عائداتها إلى 45 مليار دولار من أصل 90 مليار عائدات ال18 سفينة المتفق على دخولها إلى الموانئ خلال شهري الهدنة، والأمر الآخر رفض الجماعة الحوثية رفع الحصار عن الطرقات بين المحافظات".
