في خطوة من شأنها أن تثير جنون المليشيات الإرهابية، وقعت دولة الإمارات واليمن، اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي ومواجهة الإرهاب. الخطوة تعكس مدى أهمية الحضور الإماراتي على الساحة، وأن هناك تعويلا كبيرا عليها في إطار الاستعداد لحسم الحرب. التوقيع جاء خلال استقبال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي، نيابة عن محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، مع وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري، في مقر وزارة الدفاع الإماراتيةبأبوظبي. وخلال اللقاء بحث الجانبان علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. ووقع الجانبان اتفاقية "التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب"، التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين في التعاون المتبادل لما يخدم المصالح المشتركة. كما تأتي الاتفاقية "تأكيدا منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، وتتوافق كذلك مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب. هذا الحضور الإماراتي يُضاف إلى سلسلة طويلة من الجهود الطويلة والعديدة والمكثفة التي بُذلت على مدار الفترات الماضية من قِبل دولة الإمارات، والتي سجلت حضورا لعب دورا فارقا في مجال مكافحة الإرهاب. الحضور الإماراتي أثار جنون المليشيات الإخوانية والحوثية، التي حركت أبواقها الإعلامية سريعا لتوجيه أكاذيب وإطلاق افتراءات عن الجهود التي تبذلها الإمارات والتي حازت على إشادة عالمية كبيرة. وسبب الرعب الإخواني من أي حضور إماراتي هو حجم النجاح الذي تُحققه أبو ظبي في مجال مكافحة الإرهاب على كل الأصعدة، وبالتالي يوجه ذلك ضربة قاصمة للمليشيات الإخوانية التي يعتمد بقاءها على صناعة الإرهاب بشكل كبير. إتساقا مع حالة الرعب هذه، حاولت المليشيات الإخوانية الإرهابية اللعب على وتر محاولة الإيقاع بين جناحي التحالف العربي (السعودية والإمارات)، عبر محاولة الوقيعة بينهما وذلك من خلال إطلاق الشائعات والأكاذيب.
