التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم السبت، في العاصمة عدن، قيادات السلطة القضائية المكونة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار ، والنائب العام الدكتور علي الاعوش ، ورئيس هيئة التفتيش القاضي شفيق زوقري ، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي فهيم عبدالله محسن ، والقاضي قاهر مصطفى. وأكد الرئيس على أهمية دور ومكانة القضاء باعتباره أساس العدل وبإصلاحه يصلح المجتمع وتترسخ العدالة ومفاهيم السلم الاجتماعي. مشيداً بجهود الجميع ودور القضاة الذين كانوا عند مستوى المسؤولية وصمدوا في مواجهة أقسى المواقف والظروف. وعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لسير خطوات القضاء والتقاضي في المرحلة الراهنة. مطالباً الجميع بمزيدٍ من الجهود والمتابعة لمختلف التفاصيل المتعلقة بالعدالة بجوانبها المختلفة والنزول الميداني والتفتيش القضائي للاطلاع على جوانب النجاح ومعالجة القصور وتجاوزه ، فضلاً عن أهمية ربط كل المحافظات من خلال غرفة عمليات خاصة ترصد إجراءات التقاضي وعددها وما تم ألَبت فيها وغيرها من الأمور الاعتيادية في هذا الإطار لتعزيز هيبة القضاء وإعادة الثقة والطمأنينة للمواطن. وأكد الرئيس دعم الدولة وتقديمها كافة أشكال التعاون المادية والمعنوية وتعزيز أمن المحاكم لإرساء قيم العدالة المطلوبة. مشدداً على أهمية التدوير القضائي وتعزيز روح الشباب المؤهل في النيابة والمحاكم الابتدائية. موجهاً في هذا الصدد باعتماد الدفعة 19 و20 من خريجي معهد القضاء للاستفادة منهم وسرعة ألَّبت بملفات السجناء المعلقة وإحالتهم إلى النيابة والمحاكم والإفراج عمن ثبت براءتهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في هذا الصدد. وعبر القضاة عن سرورهم بهذا اللقاء الذي يأتي تواصلاً للقاءات سابقة يحرص فخامة الرئيس كعادته إيلاءها أهميته الخاصة.. مقدمين شرحاً تفصيلياً لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية عن سير أعمال السلطة القضائية وإنجازاتها خلال الفترة المنصرمة من حيث إعادة وتنظيم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ومحاكم ونيابات العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع وتعز وشبوة وحضرموت والمهرة ومأرب ومحكمة الجوف الابتدائية واتخاذ عدد من القرارات الهامة ، منها : نقل المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى مأرب ، وكذلك نقل المعهد العالي للقضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن ، ودفع مرتبات كافة منتسبي القضاء وفِي كل المحافظات باستثناء من ثبت وقوفهم مع الانقلابيين الحوثيين ، وكذا رفع المظالم من خلال إنجاز مشروع تسوية أوضاع القضاة وإعادة تقييم أعمال السلطة القضائية من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
