ناشدت الهيئات النقابية والعمالية في محافظة عدن كل من الأخ نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة إطراف العملية السياسية والدول الشقيقة والصديقة الراعية للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بوقفه تقييميه نقدية تحليليه موضوعيه بعيداً عن المزايدات السياسية للنظام السياسي ومكوناته وبرنامج الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والمالي ومعطيات مسبباته محلياً واقليمياً ودولياً وما ترتب عنها من أعباء مراحل تنفيذه والسياسات التشريعية القانونية التي فصلت عليها من قبل الحكومات المتعاقبة وأثارها في انتهاكات حقوق المواطن وأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي والغذائي والبيئي وأمنه الجنائي مادياً ومعنوياً. جاء ذلك في سياق المذكرة التي وجهتها الهيئات النقابية لدولة الأستاذ محمد سالم باسندوة وتمت مناقشتها في الاسبوع الماضي بمقرالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في محافظة عدن وذلك في اجتماع استثنائي عقدته الهيئات برئاسة الأستاذ عثمان كاكو ناصر رئيس إتحاد نقابات عمال اليمن بعدن . وأضافت الهيئات في المذكرة التي حصل موقع ( حياة عدن ) على نسخة منها: " دولة رئيس مجلس الوزراء.. بالقدر الذي نؤيد كل مساعيكم ومن خلالكم فخامة الأخ/ نائب رئيس الجمهورية لسيادة القانون نشد على أياديكم بالتنفيذ الأمثل والخلاق لأهداف ونصوص مواد وأحكام القوانين بعد تنظيفها من أي انتهاكات حقوقيه وإعادة صياغتها بوحي العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل التي صادقت عليها الدولة ، وللذكر لاللحصر قانون نظام الوظائف والمرتبات والأجور رقم (43) لسنة 2005م وما رافقته من انتهاكات حقوقيه بقرارات حكوميه للالتفاف عليه وإفراغه من محتويات أهدافه ونصوص إحكامه وخاصة مانصت عليه المادة (22) من القانون التي أفقدته دستوريته قانونياً والتي بموجبها صادرت الحقوق المكتسبة لعدد كبير من شاغلي الوظائف في الجهاز الإداري والقطاع العام والمختلط خاصة والقطاع الخاص عامه وفيما يخص الحد الأدنى للأجور بعشرين ألف ريال كما نصت المادة (38 ) الفقرة( ه ) من القانون والتي تعمق دائرة الفقر ويوسع من الاختلالات بين الدخل والإنفاق للاسره شهرياً..إضافة إلى : تجميد العلاوات السنوية منذ صدور القانون في سنة 2005م ومنحها لعدد من العاملين بأثر رجعي باحتساب علاوة شهريه في العام دون احتسابها كحق مكتسب بالأثر التراكمي شهرياً وعدم استحقاقها لعدد من قطاعات العمل كالصحة/الأسماك/عمال البناء والإنشاءات والإحصاء والتعليم الفني والخدمة المدنية والمالية والإرسال الإذاعي والتلفزيوني والتخطيط ، عدم صرف بدل طبيعة العمل والتسويات الوظيفية المجمدة لعدد من شاغلي الوظائف باستحقاقاتها المالية المكتسبة ، مزاجية استحقاق بدل مخاطر العمل لشاغلي الوظائف الذين يتعرضون لنفس المخاطر الاشعاعيه والكيمائية والعدوى المرضية مثل عاملي القطاع الصحي والتي تعم الطبيب والممرض وفني أشعة وفني مختبرات وعامل النظافة وعامل الرعاية الصحية والرعاية الوقائية والإداري على السواء كبيئة عمل مغلقه او مفتوحة والذين يستحقون بدل المخاطر في حدها الأعلى (70%)،وتعميمها على العاملين في قطاع النفط ومشتقاته وعاملي المطابع للكتاب المدرسي ومؤسساتها الطباعيه والنشر عامه .. اضافه إلى غياب السلامة المهنية .. ولتأمين العاملين في قطاعات العمل خاصة والمواطنين عامه كتأمين لأمنهم الصحي والبيئي والغذائي ، تسوية أوضاع المتقاعدين بحسب الدرجات الوظيفية التي كانوا يشغلونها أسوةً بشاغليها حالياً لردم التفاوت التي وسعته فوارق سعر الصرف الريال أمام العملات الدولار وغيرها والتي أثرت على مستوياتهم المعيشية ودخلهم الأسري شهرياً ، تسوية أوضاع المستبعدين سياسياً حسب مستوياتهم الوظيفية العليا في السلك المدني والدبلوماسي والعسكري أسوةً بشاغلي الوظائف بمستوياتها الحالية كاستحقاقات مكتسبه حقوقياً ودستورياً ، تعميق التفاوت للمرتبات والأجور والحوافز والمكافآت والإكراميات بين شاغلي الوظائف في الجهاز الإداري والقطاع العام والمختلط والخاص بالوظائف المتشابهة مما عكس نفسه نفسياً واجتماعياً كدلاله أكيده لغياب العدالة التوزيعية في ظل المستوى المعيشي السعري للمواد الغذائية والاستهلاكية السوقية كسله غذائية واحده كتميز صارخ ، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى ستون ألف ريال وإعادة تأسيس السلم الوظيفي لنظام هيكلة المرتبات والأجور على أساس تصنيف دائرة التفاوت بين الحد الأدنى والحد الأعلى منافياً للاتفاقية الدولية بشأن عدم التمييز ، استكمال صرف الاستحقاقات المالية من نظام المرتبات والأجور والذي نفذ بواقع ثلاثة أضعاف الحد الأدنى بالخمسة الأضعاف المتبقية كمرحله أخيره حسب ما نصت عليه المادة ( 3 ) الفقرة ( ه ) من القانون ، الارتقاء بعامل النظافة مفتاح الأمن البيئي والصحي للمواطن باعتبار النظافة ظاهره حضاريه وثقافيه اجتماعيه و تحسين المستوى المعيشي لعمال النظافة واستكمال إجراءات التثبيت الوظيفي مناشدين من خلالكم الأخ/ وزير المالية بسرعة اعتماد التعزيز المالي بناءً على توجيهاتكم والأخ/نائب رئيس الجمهورية..مقدرين جهود السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة الصندوق في المحافظة لما يضطلعون به من دور متميز برعاية عمال النظافة بمعية نقابة البلدية في المحافظة ، صرف الاستحقاقات المالية المكتسبة والمحتسبة للمعينين الجدد من تاريخ الفتاوى والمباشرة لوظائفهم واعتمادها وصرفها من شهر يناير بحيث لا تتجاوز النصف الأول من شهر فبراير لاستقرارهم الوظيفي والنفسي وما ترافقهم من حالة الشك وفقدان الثقة ... فإننا واثقون من توجيهاتكم الحثيثة لوزارة المالية لتمكينهم من استحقاقاتهم المشروعة قانونياً" . كما ثمنت الهيئات في رسالتها جهود ومصداقية مساعي الحكومة بإنشاء صندوق البطالة المتضمن في برنامج الحكومة والذي صادق عليه مجلس النواب بهدف امتصاص البطالة لتضييق مساحة دائرة الفقر باستيعاب كل الشباب خريجي التعليم الجامعي والثانوية العامة وما في مستواها والتعليم المهني والفني والإداري والابتدائي ومادون وإعادة فرزهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل ومنحهم راتب شهري لا يقل عن عشرون ألف ريال لتأمين أمنهم الاقتصادي والاجتماعي والغذائي .. فضلاً عن : إعادة النظر بآليات شبكة الأمان الاجتماعي وأهدافها التي تحولها وظيفياً من دائرة الإحسان الخيري الشهري كمساهمين في المشاريع الاستثمارية الأمنه سنوياً على مستوى كل محافظه كهدف اجتماعي واقتصادي ينظر إلى الفقر كمشكله أكثر من تعميق الفقر كثقافة لها مترتباتها الخطيرة على المجتمع والتي تحاصر الفقر في دائرتها إذا ما دققنا النظر بحجم المبالغ المخصصة للمستهدفين في شبكة الأمان الاجتماعي سنوياً على مستوى كل محافظه والتي تقدر بمليار ريال سنوياً ، التدوير الوظيفي عبر معايير التقييم الدوري بعيد عن الاعتبارات الانتمائية الضيقة واعتماد الكفاءة في الاختيار (ترفيع من أحسن وتقيم من أساء استخدام الوظيفة).. تمثيل العمل النقابي مؤسسياً في مجالس الاداره والدوائر المعنية لحل منازعات العمل والمجالس التأديبية لتعزيز الشراكة والتفاوض بين أطراف العمل حسب تشريعات العمل وأدبياته المنظمة . وطالبت الحكومة بإعادة النظر في أهداف ونصوص وأحكام قانون التنظيم النقابي رقم ( 35 ) لسنة 2002م .. وذلك لعدة إعتبارات منها : عدم استيعابه للاتفاقية الدولية ومنها الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صادقت عليها الدولة في (29/يوليو/1976م) ومضمونها.. والاتفاقية رقم (98) بشأن تطبيق حق التنظيم والمفاوضات الاجتماعية والتي صادقت عليها الدولة في (14/ابريل 19999م) ومضمونها ، صدور القانون وتفصيل كل الوثائق والأدبيات التنظيمية الشمولية التي كانت سائدة وفقاً لمبدأ المركزية الديمقراطية التي تكرس الهيمنة من قبل الهيئات العليا ومحاصرة الحريات النقابية الديمقراطية على أساس إداري وليس على أساس تمثيلي حقوقي رأسياً وافقياً ومصادره حقوق الهيئات النقابية الناخبة بما ينسجم وطوعية العمل النقابي ، تحريره من أي نصوص تقيد حركة نشاطه المتفاعلة من قبل السلطات ، إعادة النظر في التشريعات التي أسهمت بتفكيك العمل النقابي النوعي والنقابات العامة والحريات النقابية في حق انضمام الهيئات في الانضمام والانسحاب حسب تشريعات العمل النقابي المنظمة لتقوية العمل النقابي مادياً ونوعياً واحترام استقلاليته وتحصينه من أي تدخلات وانتهاكات سياسيه وحزبيه وفقاً لمبدأ دعمه المشروع والذي يعزز مساعي خطواتنا الاصلاحيه التصحيحية لمسار الحركة النقابية العمالية الجارية لإعادة صياغة الاتحاد ومكوناته النقابية. الجدير بالاهتمام أن الهيئات النقابية اختتمت مذكرتها المشار إليها معربة عن تضامنها الكامل مع رؤوساء تحرير الصحف والنشطاء السياسيين من أي ترهيب أوتهديدات تحد من حقوقهم بالتعبير السلمي وحرياتهم الديمقراطية وفي كل ساحات التغيير السلمي منذ انطلاقة الثورة السلمية مع التنديد بأي مظاهر مخلة بدأت تبرز بمحافظة عدن خاصة وعموم الساحات الوطنية عامة ونبذ العنف ومصادرة الاستحقاقات الديمقراطية لإعادة صياغة الدولة المدنية الحديثة بآفاقها المستقبلية .
