عدن أونلاين/ جهاد محسن: كشف تقرير ميداني حديث، صادر عن "مرصد الإغاثة لضحايا العنف من النساء والأطفال" بمحافظة عدن، أن 90% من عائلات أبين النازحة إلى مدارس عدن، التي شملتها عملية الرصد والتوثيق، تعاني من إرهاب المعارك الضارية التي تخوضها القوات الحكومية مع مسلحي تنظيم القاعدة، وأن آلاف النازحين الذين يسكنون في المدارس، أو غيرهم ممن يقيمون في منازل أقاربهم أو بمساكن إيجار، تنتابهم أوضاع نفسية سيئة، وهواجس القلق والمخاوف على مصير منازلهم وممتلكاتهم التي خلفوها ورائهم، بعد أن استهدفتها دون هوادة أعمال القصف العشوائي للمدافع والطائرات بسبب تمترس وانتشار المسلحين في الأحياء والمناطق المأهولة بالمدنيين. وشملت مسوحات (المرحلة الأولى) من عملية الرصد في مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمحافظة عدن، والتي نفذها فريق من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين العاملين بالمرصد، الاطلاع والتعرف على أوضاع وأوجاع ومعاناة العائلات والأطفال النازحين، وتقديم لهم خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والعون القانوني، وحصر أنواع الانتهاكات الإنسانية، والظروف المعيشية والصحية التي يعانون منها في مواقع إيوائهم. وذكر التقرير أن كمية المواد التموينية والغذائية المقدمة للنازحين غير كافية في الكثير من المخيمات، ويتم توزيعها على البعض وحرمان البعض الأخر منها، بسبب وجود لجان غير مؤهلة وينقصها الخبرة في التعامل مع النازحين، ولا تمتلك إحصائية دقيقة وواضحة بشأن بياناتهم، وأن هناك مسئولين رسميين ورؤساء جمعيات مستقلين في عدنوأبين، يستغلون الأوضاع الإنسانية لهؤلاء النازحين، ويقومون باستلام أموال نقدية طائلة وتحصيلها من مؤسسات ومنظمات دولية وتصريفها إلى حساباتهم الخاصة، مشيراً إلى بعض المعوقات التي واجهت أفراد طاقم العمل، والمتمثلة بعدم وجود رؤساء اللجان بالمدارس للتفاهم معهم، وأخذ البيانات والاستبيانات الكاملة عن أوضاع النازحين المتواجدين بداخلها، وعدم توفر أسماء العائلات التي سقطت من قائمة المعونات، لأجل متابعة وتصحيح أوضاعها وإعداد قائمة الأدلة بشأنها، وغياب ما يثبت الهوية والأوراق الرسمية لدى بعض الحالات التي طلبت العون القانوني، بالإضافة إلى رفض القائمين على شؤون مخيم مدرسة النهضة بمديرية دار سعد، التعاون مع أعضاء الفريق، وموافاتهم بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنازحين، تحت مبرر عدم الإفصاح عن خصوصية وأسماء العائلات المقيمة في مخيمهم. ووفق ما تمخضت عنه نتائج التقرير، بأنه تم الجلوس مع (970) عائلة، يتألف إجمالي عدد أفرادها بنحو (4649) نازح ونازحة، موزعين في مخيمات ومدارس الشيخ عثمان وصيره ودار سعد، من أصل (4200) عائلة، تضم نحو (91,932) شخص من أفرادها، توزعوا على (76) مدرسة -بحسب ما أوردته مصادر رسمية بعدن- ويظهر التقرير نماذج عن الإشكاليات والانتهاكات التي يتعرض لها النازحون، خصوصاً بين شرائح النساء والأطفال، في عدد من المدارس والمواقع التي تم النزول إليها.
الوضع المعيشي والغذائي يتحدث التقرير عن صعوبة الأوضاع السكنية والظروف المعيشية، التي ترزح تحت وطأتها آلاف العائلات النازحة في مدارس ومخيمات مفتوحة وغير مستوعبة لأبسط متطلبات الحياة ومقومات العيش وتفتقر فيها الأساسيات الإنسانية، وأن هناك مخيمات تحتدم فيها الكثافة السكانية، وفصول دراسية تأوي بداخلها من (8) إلى (9) عائلات، تكتظ جميعها في زاوية واحدة وتنام على الأرض، وتتنافس على حمامات مشتركة للرجال والنساء، في ظل أجواء تنعدم فيها وسائل الراحة والأمن والاستقرار العائلي، وتغيب عنها الرعاية الأمنية التي سمحت لبعض الفئات "المهمشة" من ساكني مديرية الشيخ عثمان، ولوج بعض المخيمات للسكن والإقامة ضمن النازحين الأصليين، والاستيلاء على أماكنهم ومقاسمتهم احتياجاتهم، بالإضافة إلى عدم حصول العشرات من العائلات على فرش وبطانيات كافية للنوم، أو ملابس وكساء ومستلزمات تقيهم من تقلبات المناخ الذي تشتد حرارته صيفاً، وتعتدل برودته شتاءً في عدن، وسقوط بعض أسماء النساء النازحات من كشوفات ومخصصات الإعانة الإيوائية، حيث عبر المئات من النازحين، عن امتعاضهم من الطريقة الغامضة التي تمارسها عدة جهات عند عملية الإحصاء والحصول على استبيانات النازحين الخاصة، عبر زيارات خاطفة ومتكررة، من قبل العديد من الأفراد والجهات الرسمية والمستقلة، بحجة توفير لهم مساعدات غذائية ومستلزمات طبية، الأمر الذي يفسره الكثير من النازحين، بأنه لا يعدوا سوى مجرد احتيال وتدليس ظاهرة الشفقة والمواساة، وغايته الاستغلال والاتجار بقضاياهم، للاستحواذ على أموال ومساعدات باسم النازحين لصالحهم، في الوقت الذي يسكن فيه محافظ ومسئولو السلطة المحلية بأبين، في أجنحة خاصة بأفخم فنادق عدن السياحية، وينعمون بكل وسائل الحياة والرفاهية، مقابل (15.000) ريال لليلة الواحدة، ناهيك عن الصرفيات والنثريات الأخرى التي تصل إلى ملايين الريالات شهرياً، بينما الآلاف من العائلات ترزح في مساكن لا يطاق العيش فيها، وتتضور الجوع والإهمال الرسمي، وتعاني من شحة المواد الغذائية ومتطلبات الحياة الاعتيادية في مدارس عدن ولحج. ويؤكد التقرير بأن العديد من مخيمات الإيواء في عدن، لا تتوفر فيها خزانات مياه صالحة للشرب، وأن كمية المواد التموينية والغذائية لا تكفي الكثير من العائلات القاطنة، ويتم توزيعها على البعض وحرمان البعض الأخر منها، بسبب وجود لجان غير مؤهلة وينقصها الخبرة في التعامل مع النازحين، وأن الأطعمة والوجبات الغذائية المقدمة للنازحين والأطفال تفتقر فيها القيمة الغذائية، وأن وجبتين فقط هو ما يتناوله النازحين في اليوم الواحد، مع انعدام وجبة الإفطار الصباحي، وتتألف وجبة الغداء من "أرز وحبة دجاج" لكل عشرة أشخاص، وتتألف وجبة العشاء من "فاصوليا ورغيف" وجميعها يتم تقديمها لهم من فاعلي الخير، دون أن يكون للجهات الرسمية مسؤولية في تقديم الرعاية والاهتمام لقضايا النازحين، مكتفية بالدور الذي تقوم به بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الدولية، التي تحاول جاهدة تخفيف معاناة النازحين، وتوفير حصتهم من المعونات الغذائية والمستلزمات الإنسانية والصحية الأخرى. ويكشف التقرير بأن هناك تلاعب في طريقة عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بعدن، التي تنعدم فيها مبدأ العدالة والشفافية في صرف المواد الغذائية ومتطلبات الإيواء والسكن، وأن الكثير من العائلات النازحة تشكوا من أعمال نهب وسلب تطال المؤن الغذائية الخاصة بها، من قبل اللجنة المشرفة على شؤون مخيماتهم، وبتواطؤ من اللجان الشعبية المشرفة من سكان بعض مديريات المحافظة، ويؤكد طاقم العمل في المرصد، بأنهم لاحظوا وجود كميات واسعة من فرش وبطانيات النوم، وبعض السلع الغذائية وأكياس الدقيق والقمح المخصصة للنازحين، إلى جانب الألعاب ووسائل التسلية والترفيه التي قدمتها منظمة "اليونسكو" للأحداث والأطفال النازحين، تباع وبأسعار زهيدة في الأسواق السوداء بعدن، وهو ما يثبت إلى وجود وتورط جهات مجهولة، تتولى مهام الحصول على المساعدات واستلام مخصصات النازحين، وتسربيها وبيعها في الأسواق، وبكميات كبيرة قبل أن تصل إلى مستحقيها. ويكشف التقرير أيضاً، أن المئات من الأطفال الذين لا يزالون في سن الرضاعة يعيشون في بيئة ملوثة وغير ملائمة للتربية والرعاية والاهتمام، ويعانون نقصاً حاداً في احتياجاتهم الضرورية كالحليب والرضاعات والأدوية ومغذيات النمو، وغيرها من المستلزمات والمتطلبات الخاصة بالطفولة.
الوضع الصحي و النفسي ويظهر التقرير بأن هناك عدد من الأمراض والأوبئة منتشرة بين مخيمات النازحين، كالكوليرا والملاريا، وأمراض الصرع وتكسرات الدم بالنسبة للأطفال، وأمراض القلب وصعوبة التنفس لكبار السن، وغيرها من الأمراض المزمنة والعارضة، وترفض المستشفيات الحكومية علاج الحالات التي تريد تدخل جراحي لها، بينما المستشفيات الخاصة ترفض التعاون وتطالب بمبالغ ورسوم خيالية تزيد عن (50.000) ريال، للعملية الصغيرة الواحدة، ويتحدث التقرير أيضاً، عن بعض الحالات المرضية والنفسية التي جرى رصدها أثناء النزول لعدد من مواقع النزوح، وتم رصد عدد من الحالات المرضية والصحية، والأوضاع النفسية المزمنة التي يعيشها النازحين، وأشار إلى وجود أكثر من 90 حالة مرضية ونفسية بين شرائح النساء والأطفال، بالإضافة إلى (4) حالات منها لأطفال في مدرسة الصوفي بالشيخ عثمان، جميعها تشكو من أعراض مرضية تستدعي علاجها ومتابعة صحتها بانتظام في مستشفيات متخصصة، ووجود 3 حالات في مدرسة زينب بدار سعد، تشكو من داء المياه الزرقاء في العيون، منها حالة لطفل يبلغ سنة واحده من عمره، بالإضافة إلى رصد (16) حالة من النساء والأطفال يعانون من داء الصرع في أماكن متباينة من مواقع الإيواء. وتبلغ عدد الحالات النفسية المزمنة التي تم اكتشافها، إلى أكثر من (150) حالة، معظمها في مدرسة 30نوفمبر بالشيخ عثمان، التي رصد فيها (32) حالة منها حالتين لطفلين صغيرين، و(16) حالة أخرى من أعمار متباينة في مدرسة زينب بدار سعد، و(21) حالة في مدرسة النهضة، منها (19) نساء و(3) أطفال، وبلغت عدد الحالات الصحية والنفسية، التي تم رصدها في مدرسة الفجر بالشيخ عثمان، (36) حالة (29) منها لنساء و(7) أطفال، و(59) حالة في مدرسة 7يوليو منها (53) لنساء و(6) أطفال. ويشير التقرير إلى وجود شقيقتان معاقتان في مدرسة 30 نوفمبر، أعمارهن (16) و(25) سنة، و(5) شقيقات معاقات حركياً، من عائلتين منفردتين في مدرسة عمر ابن الخطاب بمديرية دار سعد، ووجود (7) أشقاء يتامي الأبوين، تتراوح أعمارهم بين (18) سنة إلى (3) سنوات، و(8) أطفال آخرين يتيمي الأب، وطفل كفيف البصر يعيش أوضاعاً نفسية سيئة في مدرسة زينب علي قاسم بدار سعد، وجميعهم بحاجة إلى الاهتمام والرعاية النفسية والصحية. وكشف التقرير عن اختفاء (100) كرسي لذوي العاهات المستديمة "المعاقين" في ظروف غامضة، كانت قد تبرعت بها سلطنة عمان ضمن خمسة دفع جوية من الإعانات والمساعدات الخاصة لنازحي أبين، وقال التقرير، أن الكراسي المختفية تم التصرف بها من قبل مدير شؤون النازحين بعدن، وتوزيعها -حد قوله- إلى بعض المستشفيات الحكومية في عدن ولحج دون أن يثبت ذلك بأوراق رسمية، ومازال مصير تلكم الكراسي في علم المجهول، بعد أن رفض تسليم جزء من مخصصاتها إلى مركز المعاقين بمديرية المنصورة، الذي يقدم رعايته واهتماماته لشرائح المعاقين بمختلف مخيمات النازحين. وذكر التقرير أن بعض المرافق الصحية الرسمية بعدن، ترفض استقبال وعلاج الحالات المرضية المزمنة والخطيرة، للأطفال وكبار السن، وتشكوا المئات من العائلات النازحة، من تصرفات مسؤولي مستشفيات عدن الحكومية، منها مستشفى 22مايو والوحدة وبعض المستوصفات الصحية، بأنها ترفض علاجهم وصرف الأدوية لهم، برغم حصولهم على بطائق صحية من مكتب الصحة بعدن، توصي بتوفير العلاج المجاني لهم، وقال أحد النازحين لفريق المرصد، كيف إنه اضطر إلى بيع حصته من الإعانات الغذائية التي توزع لعائلته، حتى يتسنى له علاج طفليه الرضيعين اللذين يعانيان من مشاكل صحية، ويضيف نازح أخر بأن إحدى المستشفيات الرسمية بعدن، رفضت علاجه بموجب البطاقة الصحية التي بحوزته، إلا بعد أن قام بدفع رسوم الكشف الطبي من جيبه الخاص، واصفاً تصريحات مسئولي الصحة بالكاذبة. ويقول أعضاء فريق مرصد الإغاثة، بأنهم لا يزالوا يواصلون جهودهم الإنسانية بالتواصل والتخاطب المباشر مع المسئولين المعنيين في مكاتب الصحة بعدن، بغية السماح لعلاج الحالات المرضية والنفسية للنساء والأطفال التي تم رصدها، بالإضافة إلى مساعدة المعاقين حركياً، وتمكينهم من الحصول على "كراسي طبية" من الحصة التي تبرعت بها سلطنة عمان، وأنهم قد وجدوا تجاوبا واحدا حتى الآن، من مدير مستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية في عدن، الذي وافق على استقبال وعلاج بعض النازحين المعانين نفسياً، وذلك في إطار جهود بعثة الهلال الأحمر، والأطباء المتطوعين، الذين يواصلون جهودهم الإنسانية بزيارة عدد من مخيمات النازحين في عدن، مرة كل (4) أيام لتقديم خدماتهم الطبية. ونقل التقرير أن معظم العائلات التي تم الالتقاء بها، أبدت قلقها ومخاوفها النفسية، من أن يتم طردها ونقلها من مواقعها الحالية في مدارس عدن، إلى أماكن ومخيمات بعيدة، وتسكينها في خيم بلاستيكية وسط مناطق نائية لا تتوفر فيها ضمانات الحياة والعيش والأمان، وأن تلكم العائلات تطالب بسرعة إنهاء ووقف المعارك الدائرة في مناطقها، ليتسنى لها العودة إلى ديارها ومنازلها، وتفقد ما خلفته لهم الحرب من خسائر معنوية ومادية لممتلكاتها الخاصة، ومطالبة الجهات المسؤولة لدفع التعويضات والاستحقاقات العادلة، عن كل الأضرار والدمار الذي سيتم حصره في مناطقهم.
الانتهاكات والشكاوي وكشف التقرير عن انتهاكات متعددة تم رصدها في بعض مواقع الإيواء، مشيراً إلى وجود نساء وفتيات تعرضن للاغتصاب والقتل، وأن هناك الكثير من النساء والأطفال تعرضوا إلى مضايقات وتحرشات جنسية، بسبب الاختلاط في تجمعات مشتركة تقطنها المئات من العائلات رجالاً ونساءً وأطفال، بالإضافة إلى بعض حالات الإيذاء البدني والمعنوي والعنف العائلي، وتم رصد (6) حالات عنف أسري في مدرسة الصوفي بالشيخ عثمان، إلى جانب انتهاكات مماثلة تم الكشف عنها في أكثر من مخيم لأطفال ونساء تعرضن لعنف عائلي من قبل أبائهن وأزواجهن وإخوانهن. ويضيف التقرير بأنه تم رصد وتسجيل (3) حالات اغتصاب، منها لفتاتين تم اغتصابهن وقتلهن في موقعين مختلفين، وتعرض فتاة ثالثة إلى واقعة اغتصاب من قبل أحد الشبان النازحين، بعد اعتراضه لها في "الحمام" واغتصابها في إحدى المخيمات بمديرية الشيخ عثمان، الأمر الذي عرض حياة الفتاة للقتل من قبل ذويها، تحت مسمى غسل العار، إلى جانب وقوع جريمة قتل وقعت قبل (3) أشهر في مدرسة الفجر بمديرية الشيخ عثمان، عندما أقدم أحد النازحين على قتل والدته المسنة، وإجهاض طفله في بطن والدته، إثر قيامه بالاعتداء على والدته وزوجته الحامل وشقيقته، ورميهن على الأرض من الدور الثاني في موقع إقامتهم، ما أدى إلى وفاة الأم، وإصابة زوجته وشقيقته بأضرار جسدية بليغة. ولخص أعضاء "المرصد" بعض الشكاوي التي استمعوا إليها، على لسان المئات من النازحين في بعض المخيمات التي زاروها، منها مدرسة الصوفي، التي قال النازحون فيها، بأن اللجنة المشرفة على مخيمهم تمتنع من تسليمهم لمخصصاتهم الغذائية، وتقوم بتسريبها من المستودع إلى منازل رؤساء اللجان، إلى جانب عدم حصولهم على وجبة الإفطار الصباحي، وانعدام مياه صالحة للشرب في مخيمهم، وفي مدرسة 30نوفمبر، التي تأوي أكثر كثافة من حيث نسبة العائلات والأطفال القاطنين فيها، فإنهم يشكون من تصرفات اللجنة المشرفة التي تقوم بالاستيلاء على السلع والمعونات الغذائية، وبيعها في السوق السوداء، وسقوط أسماء (45) عائلة من كروت الإغاثة والمعونات المستحقة، ويشتكون أيضاً، من كثافة عدد الأسر التي تسكن في الفصل الواحد، وتصل عددها إلى 8 عائلات جميعها تسكن وتنام جنباً إلى جنب، بالإضافة إلى شحة المواد الغذائية والأدوات الصحية ومستلزمات النظافة، وانعدام احتياجات الأطفال الرضع من حليب ورعاية وعلاجات ومتطلبات خاصة، وانعدام مياه صالحة للشرب بسبب تلوث خزان المياه الوحيد في مخيمهم، والذي يحوي بداخله حشرات وطحالب، وفي مدرسة النهضة، تم إسقاط أسماء (22) أسرة من كشوف وكروت الإغاثة، وعدم توفر المؤن والمواد الغذائية للنازحين المقيمين، فيما نازحو مدرسة الفجر بمديرية الشيخ عثمان، فإنهم جميعهم يعانون ظروفاً وأوضاع إنسانية صعبة للغاية، ويتعرضون إلى جملة من الانتهاكات والتجاوزات التي تمارسها عليهم اللجنة المشرفة في مخيمهم، والتي تعمل على ابتزاز النازحين المقيمين، وأخذ منهم مبالغ مالية قدرها (500) ريال، مقابل إعطاءهم حصصهم من الأغذية والمعونات المجانية، وتفرض عليهم مبالغ أخرى تتراوح من (50 إلى 100) ريال، عن كل استمارة طلب يتقدم بها النازحين لغرض تدوين بياناتهم وحصولهم على حصتهم من الغداء والدواء، ويتعرضون للتهديد والطرد إن حاولوا السؤال عن سبب شحة المواد الغذائية التي تصل إليهم، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية للنساء والأطفال، أما في مدرسة 7 يوليو، فإن النازحين فيها يشكون، من عدم حصولهم على وجبات غذائية منتظمة، ويظلون لعدة أيام وهم يعانون من الجوع، ومن تقلص المبلغ المادي الذي كانت تحصل عليه الأسر شهرياً، من (8) ألف ريال إلى (3) ألف ريال، وسقوط أسماء بعض العائلات من قائمة الإعانات الإنسانية، كما يشكوا العديد من النازحين في مدرسة "الحقاني" بمديرية المنصورة، من إهمال وعدم اهتمام أعضاء المجلس المحلي بالمديرية، حول البلاغات والشكاوي المقدمة لهم، عن بعض الانتهاكات والمشاكل التي يتعرضون لها في مخيمهم.
***********
الوضع الإنساني والقانوني ويختتم التقرير، أن معظم النازحين هم من الفئات المعدمة والمهمشة والفقيرة في محافظة أبين، وهربت من براثن المعارك الدائرة في مناطقهم، وأن معظمهم يعمل في الزراعة والري ومجالات أخرى أقلها بالأجر اليومي، وهناك موظفو الصحة والتربية في أبين، تم توقيف رواتبهم تحت ذرائع ومبررات واهية كضياع كشوفات أسمائهم واحتراقها بسبب المعارك، ووصف التقرير بأن نازحي محافظة أبين يعيشون ويرزحون حالياً، كلاجئين ومشردين تحت رحمة الإقصاء والشتات والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية والضمانات القانونية، بعد أن دمرت الصراعات المسلحة في مناطقهم كل شيء، بما فيها منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، مشيراً إلى أن ما يتعرض له نازحي ونازحات أبين، تعتبر واحدة من الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي لحقت بسكان مدينة بأسرهاً، وتسببت بنزوحهم الجماعي، وأن السلطات اليمنية لم توفر لهم الحماية والرعاية الإنسانية، والضمانات القانونية، خصوصاً فيما تعانيه النساء والأطفال، بموجب القوانين المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، منها اتفاقية 1979م للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل 1989م ورعاية مصالحه وحمايته من العنف والاستغلال الجسدي والجنسي.
وطالب التقرير، المسؤولين الحكوميين اليمنيين، تنفيذ كافة القوانين والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وصيانة أدميته وكرامته وحريته، وإدراك مدى الاحتياجات الأساسية والمعاناة الخاصة التي يعاني منها النازحين والمشردين من ديارهم، والتركيز على البرامج الوقائية الأولية في تطبيق الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية، وحقوق الحماية والرعاية الإنسانية الكاملة لهم، وسرعة ضمان عودتهم إلى ديارهم، وإعادة أعمار ما دمرته الحرب في مناطقهم، مؤكداً بأن "مرصد الإغاثة لضحايا العنف من النساء والأطفال" يمارس أنشطته وفق المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها اليمن، والخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال الاضطهاد والتمييز ضد المرأة ( CEDAW)، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومخرجات مؤتمر بيجين 5 10، واتفاقية حقوق الطفل (C.R.C)، والبرتوكولين الملحقين بها، بالإضافة إلى أهداف الألفية الثالثة، وتقارير التنمية الموازية لمنظمات المجتمع المدني، والتقارير الدولية التي تعنى بمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في اليمن.
