تزيد المقاومة اليمنية من ضغوطها العسكرية على مليشيا الحوثيين الانقلابية على جبهات القتال، فتقوم المليشيا باعتقال قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح ونشطائه وأفراده في العاصمة صنعاء ومناطق تحت سيطرتها الأمنية. ويربط محللون استهداف الحوثيين قادة الإصلاح وعناصره، بدورهم الكبير في المقاومة الشعبية ضد الحوثيين في محافظات البلاد. ويعتقد الحوثيون أن الإصلاح يمثل الجسم الصلب للمقاومة الشعبية، كما أنه الحزب الأبرز الذي أعلن تأييده لعملية عاصفة الحزم التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية. وباتت عناصر حزب الإصلاح اليمني هدفا لحملة ممنهجة تشنها مليشيا الحوثيين منذ سيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وما زال عشرات من قادة الحزب ونشطائه رهن الاعتقال والإخفاء القسري، بينهم القيادي البارز محمد قحطان. وفي الأسبوع الماضي تعرض عشرات الإصلاحيين للاعتقال في صنعاء، بينهم وزير التعليم الفني عبد الرزاق الأشول، إضافة إلى ثلاث قياديات في الحزب، مما شكل صدمة لليمنيين، حيث رأوا في اعتقال النساء تجاوزا فاضحا وغير مسبوق من الحوثيين للقوانين والأعراف القبلية والتقاليد. وأدان حزب الإصلاح ما سماه "السلوك العدواني الهمجي والإجرامي" لجماعة الحوثيين، واعتبر أن "تصرفات الحوثيين تجاوزت الأعراف والقيم الأصيلة للشعب اليمني، حيث وصلت حد اعتقال وخطف النساء". جرائم مدانة وقال الناشط الحقوقي موسى النمراني للجزيرة نت إن ما تقوم به مليشيا الحوثيين "جرائم مدانة"، داعيا للإفراج عن من سماهم "السجناء والمختطفين والاعتذار لهم". وكانت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات قد أدانت ما أسمته "استمرار مليشيات الحوثيين بارتكاب جرائم الخطف بحق سياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بأنشطتهم السلمية وحقهم بإبداء الرأي". ومنذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية عسكريا في اليمن في 26 مارس/آذار الماضي ضد الانقلاب الحوثي وقوات حليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؛ شنت مليشيا الحوثيين حملة اعتقالات ضد قيادات الإصلاح وأعضائه، وما زال كثيرون قيد الاعتقال. ويرجع مدير مركز رصد الديمقراطي عبد الوهاب الشرفي حملة الحوثيين ضد قادة حزب الإصلاح وأفراده إلى "ما حققته المقاومة الشعبية من تقدم على بعض جبهات القتال". وقال إن خطاب المقاومة الشعبية الإعلامي الذي يركز على اقتراب موعد الحسم في صنعاء، دفع الحوثيين للإقدام على خطوات أمنية تعزز قبضتهم على العاصمة". ويرى الشرفي أن دوافع استهداف الإصلاحيين يرجع إلى "خصومة حزب الإصلاح الحادة ممع الحوثيين". واستطرد قائلا "يجب على الحوثيين تحديد خطواتهم الأمنية تحت سقف الحقوق والحريات، وألا يتجاوزوا تلك الخطوط تجاه الإصلاحيين أو غيرهم، إلا إذا كان لديهم يقين كامل بأن هناك أعمالا يقوم بها البعض من شأنها زعزعة الأمن في العاصمة، وليس مجرد ظن". واعتبر محللون أن إجراءات الحوثيين ضد الإصلاحيين جزء من الصراع بينهما، ويراها كثيرون "انتهاكا للحقوق والحريات على خلفية نشاط سياسي وحزبي شرعي وقانوني لأفراد حزب الإصلاح" الرافض للانقلاب الحوثي. انتهاك وقمع ويعتقد الناشط الحقوقي والمحامي عبد الرحمن برمان -في حديث للجزيرة نت- أن دوافع الحوثيين ضد نشطاء الإصلاح اليمني وقادته، انتقامية وسياسية وخارجة عن القانون وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وقمعا للحريات العامة. وأشار برمان إلى أن المخلوع علي عبد الله صالح استخدم مليشيا الحوثيين المتمردة كأداة قمع لتصفية حساباته وللانتقام من الإصلاحيين، لمشاركتهم الفاعلة في ثورة التغيير عام 2011 التي أطاحت به. واعتبر أن قمع الحوثين لخصومهم السياسيين والرافضين لانقلابهم، من خلال أعمال الاختطاف والإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين واتخاذ بعضهم دروعا بشرية عبر وضعهم في مواقع عسكرية قد تتعرض لقصف طائرات التحالف العربي؛ جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
