أقام نقابيو عمال شركة بترو مسيلة صباح اليوم بمدينة خور مكسر في العاصمة عدن، وقفة احتجاجية لمناشدة الجهات المسؤولة لرفع الحصار على ميناء التصدير وإمكانية تشغيل الحقول النفطية في حوض المسيلة. وشهدت الوقفة مشاركة العديد من عمال بترو مسيلة، الذين رفعوا خلالها لافتات ولوحات تطالب بتوفير سبل الأمن والسلامة لإعادة التشغيل، لما فيه من رافد مادي سيعود لميزانية الدولة، بصافي ربحي "40" مليون دولار تقريباً في الشهر الواحد. وأثناء ذلك أصدرت النقابة بيان مناشدة لنائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح، بسرعة النظر في الأمر وإيجاد الحلول. نص البيان: صاحب المعالي المهندس/ خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المحترم الموضوع/ مناشدة لرفع الحصار و الاحتلال لميناء التصدير الضبّة وإمكانية تشغيل الحقول في حوض المسيلة لمعالجة الوضع المالي العام المتردي إسهاما من عمال شركة بترو مسيلة في معالجة الوضع المالي العام المتردي وذلك وفقا للمؤشرات الواردة في نشرة المستجدات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي فأننا نطلب توفير سبل الأمن والسلامة لنتمكن من تصدير النفط الخام اليمني من حقول قطاعات 14، 51 واخيرا 10 الذي كانت تديره شركة توتال الفرنسية وانتهت اتفاقية المشاركة مع الحكومة اليمنية نهاية شهر ديسمبر 2015 واصبح المشغل لهذه القطاعات شركة بتر ومسيلة المملوكة للدولة 100%، كل هذه القطاعات من الممكن الانتاج منها وبشكل منتظم (حوالي 60-80 الف برميل يوميا ) اذا توفرت سبل الأمن والسلامة والنوايا الصادقة والحقيقية. حيث يعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، وبدون النفط لا تستطيع الدولة أن تدفع أجور موظفي القطاع العام والمختلط، وعليه دأب عمال شركة بترو مسيلة قطاع 14 و 51 و 10 على تحمل الأعباء و الصعاب و بذل التضحيات إيمانا منهم بمسئولياتهم الوطنية والمجتمعية التي حتمت عليها بذل أقصى ما في وسعهم من أجل استمرار عجلة الانتاج والحفاظ على الاستقرار وممتلكات الدولة في حقول النفط التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات خلال السنوات السابقة والى يومنا هذا على الرغم من أن الامر لم يكن سهلا رغم العراقيل والصعوبات التي واجهتها الشركة من بعض الاطراف مستغلين الانفلات الأمني والمجتمعي. ومع ذلك كله وبالرغم من التحديات فقد قررت ادارة الشركة البقاء والاستمرار بفضل الله ثم بعزم وإرادة ومثابرة عمالها المخلصين والأوفياء في حقول العمل والإنتاج ولم يعقنا او ينل من عزيمتنا شيء بالقدر الذي واجهناه مؤخراً نتيجة لعدم تجاوب الحكومة والجهات المعنية مع مناشدة العمال لهم، خصوصا في توفير الجانب الامني وحماية العمال ومواقع العمل في وحدة المعالجة المركزية في المسيلة وميناء التصدير الضبة، وعلى عكس باقي الشركات الوطنية والاجنبية، مثلت شركة بترو مسيلة وماتزال أثناء العدوان على مواقعها عصب الحياة لمحافظة حضرموت وكانت هي الضامن لاستمرار الخدمات في المناطق المجاورة وغيرها، وتم تسخير كل إمكانيات الشركة المادية واللوجستية من اجل استقرار الوضع الخدمي والصحي للمواطنين في تلك الظروف الصعبة نتيجة الحرب الطائفية. مع العلم ان شركة بترو مسيلة كان لها الدور الاساسي في استمرار عملية الانتاج وتخفيف العبء والمشقة على المواطن في المناطق المجاورة في محافظة حضرموت، خاصة وأن الشركة لم تكتف بتوفير حاجة الناس من مادة الديزل بل ساهمت في رفد عدد من المؤسسات الخدمية بجزء كبير من احتياجاتها من مادة الديزل لتتمكن هي الأخرى من مواصلة نشاطها الخدمي والمساهمة معنا في تخفيف حدة الأزمة على المواطنين رغم الاضرار الجسيمة المادية والمعنوية التي واجهتها الشركة نتيجة الفلتان الامني الحاصل في حقل المسيلة من ضعاف النفوس و ادوات المتنفذين مهربي الديزل. لقد كنّا نتوقع من الاخوة المسئولين و القائمين على الحكومة والجهات المعنية دون استثناء دعمنا ومساندتنا في هذا المجال من اجل تحقيق المصلحة العليا للوطن ومن اجل خدمة المجتمع وأبنائه والوقوف الى جانبهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة غير أننا فوجئنا من قبلهم بالتجاهل والاصرار على تفاقم الوضع على العمال والمواطنين على حد سواء لغرض نعرفه جميعنا. دولة رئيس الوزراء زميل الأمس،، أننا على وشك مرور سنة مشؤومة على احتلال الضبّة، وأنت ابن المحافظة وتقع عليك المسئولية الاخلاقية تجاه حضرموت قبل المسئولية السياسية. إلى متى سيستمر تجاهل الحكومة؟ الى متى سنظل عِبْء على دول الخليج؟ طالما وأن باستطاعتنا ان نعيل أنفسنا وشعبنا اذا ما توفّرت سبل الأمن والسلامة. نحن كنّا وسنكون واضحين،، التصدير هو مفتاح الحل للمواطن و الكهرباء وعلى المزايدين ان يتوقفوا عن تحميل الشركة والموظفين اكثر من طاقاتهم. نحن شركه استكشاف وإنتاج بترول و ليس المؤسسة العامة للكهرباء، فهذه مسؤولية الدولة. مع العلم انه رغم الخطر الامني والنفسي الواقع على الشركة في مواقع العمل فقد تحمل عمال شركة بترو مسيلة اصرار الوزارة عدم دفع الموازنة أسوة بالآخرين دون اي تذمر او ازعاج من نقابة العمال تقديرا منهم وتفهمهم لما يجري على ارض الوطن وهم ينظرون إلى التعامل المناطقي والعنصري من الجهات المعنية في وزارتي النفط والمالية نحو زملائهم في الشركات الاخرى المتقطعة عن تقديم الخدمات النفطية لسنوات مضت في ظل تمتعهم بكافة الامتيازات والرواتب الكاملة الى يومنا هذا. وهنا نعلمكم إن حقل المسيلة اليوم على وشك ان يتوقف وقد يستمر توقفه لفترة اطول وربما يتوقف بشكل نهائي نتيجة لأسباب فنية قد بدأت بالظهور إذا لم نتمكن من توفير الحماية الذي تحتاجه الشركة لمتابعة نشاطها وعودة عمالها، خاصة وان الامر لم يقتصر على وضع العراقيل لعدم السماح لنا بالعمل بل الى لجوء بعض الاطراف لاستخدام أساليب الضغط من خلال تجاهل ما هو حاصل من احتلال لميناء التصدير من قبل تلك القوى المدعومة امنيا وماديا من بعض الجهات المستفيدة من أزمات المجتمع و تعطيل عملية الانتاج في البلاد لإجبارنا على التخلي عن مسئوليتنا الوطنية تجاه شعبنا ووطننا والوقوف الى جانبه في هذه الظروف القاهرة . نحن اجتهدنا في أن لا نكون عالة على أحد الى اليوم، مهما بلغ حقد قوى التطرف والعنصرية والاجرام.. وان ما يحصل من تجويع و دمار للصناعة النفطية هو لصالح مراكز قوى تم شرعنتها للاستمرار في نهب الوطن والمواطن. لكننا نتساءل إلى متى تريدوننا ان نشكل عِبْء على دول الخليج وعلى المواطن الخليجي!! آن الاوان ان تلتفتوا لشعبكم. كفى ان نكون مصدر مضايقة لأشقائنا في رزقهم وعلى أرضهم !! متى سنعتمد على انفسنا في صنع اقتصادنا؟! ونناشد اخواننا في دول الخليج العربي بانهم معنيين اكثر من غيرهم بتقديم المساعدة وعدم الاعتماد على معلومات مغلوطة من بعض الجهات القريبة منهم في الحكومة والمستفيدة من تدهور أمن واستقرار المحافظة لتحقيق مصلحة شخصية للغير. لهذا وانطلاقا من مبادئنا وقيمنا الراسخة وثقة شعبنا وخاصّة ابناء المنطقة لم نجد بدّا من وضع الرأي العام والمجتمع بكل شرائحه وفئاته وكذا دول التحالف العربي أمام حقيقة الأمر و إخلاء مسئوليتنا الشرعية والأخلاقية أمام الله أولا ثم أمام الوطن وأبنائه عن كل ما يمكن أن يترتب على عملية توقف النشاط الانتاجي للقطاعات النفطية لشركة المسيلة. عمال شركة بترو مسيلة يرجون تدخلكم السريع وعلناً في أن الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة الخانقة هي "إعادة استئناف تصدير النفط من ميناء الضبة" وحتى تتمكن الحكومة من دفع المرتبات للمواطنين، فبدون الراتب كيف سيدفع المواطن ثمن الخدمات التي تطالبون بدفعها والمواطن اصلا لم يتحصل عليها بالكامل سواءً كانت كهرباء أو ماء او غيرها.. فماذا تريدنا ان نعمل اكثر من ذلك؟،،، رئيس نقابة عمال المسيلة عمرو الوالي 22/مارس/2016
