أقرت الحكومة اليمنية تشكيل وحدة تنفيذية مستقلة لمشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب في العاصمة المؤقتة لليمن عدن. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "تختص الوحدة بالعمل على إنجاز مشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على محافظة عدن". وتشكلت الوحدة من ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بمحافظة عدن، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومدير تنفيذي للوحدة. وأكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه بعدن أمس الجمعة، أن على الوحدة التنفيذية الشروع الفوري في مباشرة مهامها ومسؤولياتها، خاصة أن مهمتها مرتبطة بالمواطنين المتضررين الذين دمرت منازلهم بشكل كلي أو جزئي أثناء الحرب.
وأعرب بهذا الخصوص عن تطلعه إلى التنسيق الفاعل مع الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة لدعم الحكومة في مشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة في محافظة عدن.
وكان وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، قد قال إن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من إعادة إعمار المرافق المهمة قد تصل إلى مليار و150 مليون دولار.
وأكد الوزير، في تصريحات، أن الحكومة اليمنية تعمل على تقييم الدمار الذي طاول قطاع الخدمات العامة والبنى التحتية في عدن جراء اعتداءات المليشيات المتمردة، حيث أشارت التقديرات إلى أن كلفة المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تفوق المليار دولار.
وأوضح فتح أن الحرب التي شنها المتمردون ألحقت أضراراً هائلة بالمرافق العامة وقطاع الخدمات، لافتاً إلى أن الحكومة بحاجة إلى 140 مليون دولار على أقل تقدير لإصلاح الشبكة الكهربائية ومحطات توليد الطاقة الرئيسية.
كما تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة شبكة ومحطات المياه إلى الوضع التي كانت عليه قبل اعتداءات الانقلابيين لا تقل عن 73 مليون دولار، في حين تبلغ كلفة رفع أنقاض المباني المدمرة نحو 13 مليون دولار، وفق رئيس لجنة الإغاثة.
ويحتاج قطاع الصحة في عدن، حسب هذه التقديرات، إلى أكثر من 150 مليون دولار لإعادة تأهيل 4 مستشفيات رئيسية، و15 مليون دولار لنقل جرحى الحرب الذين لا يمكن معالجتهم في اليمن، إلى خارج البلاد.
وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من إعادة تأهيل المرافئ الرئيسية الأربعة في عدن نحو 40 مليون دولار، طبقا لعبد الرقيب، والذي شدد على أن هذه الأرقام غير نهائية، وتعد نتيجة التقييم الأولي للجهات الحكومية التي لا تزال تعمل على تقدير حجم الأضرار.
كما كشف وزير الأشغال اليمني، وحي أمان، مطلع مايو/ أيار الماضي، عن تطورات عملية إعادة الإعمار في عدن وبقية المحافظات المحررة باليمن.
وقال الوزير، في تصريحات، إن ملف إعادة الإعمار يعد من أولويات الحكومة اليمنية في المرحلة الراهنة، خاصة أنه يتطلب الكثير من الوقت والجهد والعمل، عقب حصر للمنازل المتضررة جزئياً في عدن، والتي بلغت نحو ستة آلاف منزل.
وأشار الى أن عملية إعادة الإعمار ستشمل المساكن المتضررة جزئياً خلال هذه المرحلة، وهي تتكون من جزأين بتكلفة تصل إلى نحو ثمانية ملايين دولار، (2 مليار ريال يمني).
وأوضح أمان أن المرحلة الأولى تتضمن إعادة ترميم نحو ثلاثة آلاف منزل في عدن، بينما ستشمل المرحلة الثانية العدد ذاته.
