اشتكى مهندسو شركة "DNO" العاملة بحقول المسيلة النفطي بحضرموت _جنوب غرب اليمن_ من قيام الشركة النرويجية بفصلهم من وظائفهم ناهيك عن عدم تعويضهم قبل انتقال الشركة إلى إيران وعدم اعترافها بالحكم القضائي اليمني الصادر لصالح العاملين وسط تواطؤ حكومي كبير.
ولجأت الشركة إلى إيران للاستثمار في الجانب النفطي عقب خروجها من اليمن بتاريخ وتسريح عمالها البالغ عددهم (250) عامل من أكبر المهندسين اليمنيين كفاءة تاركة بذلك مواقعها الذي يبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من (5) ألف برميل نفط و(16) مليون متر مكعب من الغاز وسط خرق لقانون الشركة اليمني.
وزارة النفط اليمنية ممثلة بوزير النفط الشريف والذي سبق وإن زار الأسبوع الماضي حقول المسيلة النفطي تعهد بحل المشكلة ؛ إلا أن ثمة تناقض بين ما وعد به وما يقوم به ؛ من خلال تعثر الفريق المفاوض لوزارته مع الشركة النرويجية في الأردن لمدة عام كامل دون التوصل إلى حل يفضي إلى إنصاف العاملين.
وقال عدد من المهندسين أن الشركة وبطريقة غير قانونية لجأت إلى فصلهم وعدم تعويضهم عن حقوقهم كون الكادر الفني المحلي العامل لدى شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن سبق وإن خسرت عليهم الدولة مئات الملايين لتأهيله في الخارج.
وفي حين تصر الشركة النرويجية تسليم القطاعين (43) و (32) في المسيلة ورغم مغادرتها اليمن ؛ تصر على أن تُبقي على القطاع (47) النفطي والغني بالنفط فيما يشدد القانون على تعويض العاملين المحليين إذا ما فكرت الشركات الأجنبية المغادرة ؛ في لحظة لم تلاقي فيها القضية تجاوباً رسمياً من قبل وزارة النفط اليمنية.
ورغم الوعود الحكومية والتي كان أخرها تعهد رئيس الحكومة بن دغر للعاملين بالشركة النرويجية أثناء زيارته لحضرموت قبل أشهر إلا أن لا حلول لهذه المشكلة حسب العاملين الذين تحول أغلبهم إلى بائعي فحم في الشوارع على مدى 19 شهراً.
