قادت المضاربات التي شهدتها السوق السوداء، إلى هبوط مفاجئ لسعر صرف الريال اليمني أمام عدد من العملات التي من أهمها الدولار الأميركي والريال السعودي، فيما حافظت العملة اليمنية على سعرها أمام بقية العملات الخليجية الأخرى. وشهدت أسعار الريال اليمني مع بداية تعاملات الشهر، أول من أمس، انخفاضاً أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهو الانخفاض الذي وصفه المتعاملون في سوق الصرف بأنه مفاجئ. وقاد الهبوط المفاجئ للريال اليمني إلى حدوث موجة تضخم جديدة تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع توفر السيولة من العملة المحلية، بعد صرف الرواتب من قبل الحكومة الشرعية بعد طول تعثر. وبحسب التحليلات الاقتصادية لأسباب الهبوط المفاجئ للريال اليمني، فإن المضاربات المفتعلة وراء التراجع الذي بدأ مع أول أيام يوليو (تموز) أول من أمس، وهو أول أيام عطلة نهاية الأسبوع لأسواق العملات على مستوى العالم، على أن تعود الأسواق العالمية للعمل فجر اليوم. وفي هذا الشأن قال الخبير الاستراتيجي قاسم المحبشي ل«الشرق الأوسط»، إن المضاربات المفتعلة عادت للسوق السوداء، وهبطت بسعر الريال اليمني أمام الدولار الأميركي والريال السعودي، فيما بقيت الأسعار دون تغيير أمام الريال العماني والدرهم الإماراتي والدينار البحريني. وأضاف أن تراجع أسعار الريال يأتي متزامناً مع ارتفاع حجم السيولة المتداولة من العملة المحلية بعد نجاح الحكومة الشرعية في صرف الرواتب في كثير من الأقاليم اليمنية والمحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة تحت سيطرة التمرد الحوثي. وشددت على أن التراجع الطارئ في اليومين الماضيين لن يستمر، مرجحاً عودة الأسعار إلى المستويات المعتادة اعتباراً من اليوم وغداً، مبينا أن الحوالات الواردة من السعودية مع نهاية عطلة عيد الفطر في السعودية من شأنها تغيير المعادلة بشكل ملموس. ووصل سعر الدولار، أمس، في سوق الصرافة المحلية إلى 360 ريالا يمنيا، متسببا في موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بنسب مختلفة بين مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وصنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى نصر ل«الشرق الأوسط»، أن العملة اليمنية تواصل تدهورها، أمام العملات الأجنبية، كالدولار الأميركي، معلنة عن مرحلة جديدة من التضخم، وهو ما يفاقم معاناة اليمنيين، ويزيدها سوءاً، في بلد تصل نسبة الفقر فيه إلى نحو 85 في المائة من إجمالي السكان. وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل اليمني مستويات قياسية أيضا، إذ وصل سعر الريال السعودي إلى 95 ريالا يمنيا، متجاوزا السعر السابق المحدد عن 91 ريالاً. وبين أن تراجع العملة، تسبب بشكل مباشر بحدوث ارتفاع صارخ لأسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مفيداً بأن الارتفاع جاء بنسبة أعلى من نسبة تراجع قيمة الريال اليمني. وترتبط أسعار السلع في السوق المحلية بأسعار الصرف؛ لأن غالبيتها يتم استيراده من الخارج بالدولار الأميركي، وبيعه محليا بالريال اليمني، ويتحمل المستهلك النهائي فروق أسعار الصرف. واضطر بعض تجار المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى الإحجام عن البيع بالأسعار السائدة في الأيام الماضية، وفضلوا التريث إلى حين عودة أسعار الصرف إلى طبيعتها، على الرغم من أنهم أكدوا رفع الأسعار بنسبة تعادل نسبة التغير بسعر صرف العملة في حال استمر هبوط الريال اليمني. وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في عدن، محمد حلبوب، إن «تدهور قيمة العملة ناتج عن أثر جانبي وطبيعي لعملية التمويل بالعجز، بعد الاستحواذ على إيرادات الدولة، وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين، وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم، كنتيجة للحرب».
