في أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يتنافس 7 عمال إثيوبيين على تنظيف طاولات المطعم من بقايا طعام الزبائن، بعد أن تضاءلت أحلامهم في مواصلة الهجرة نحو فرصة عمل تتخطى اليمن إلى المملكة العربية السعودية، تمكنهم من حياة كريمة. يشير الإثيوبي نصرو مصطفى، ذو ال23 عاما، وهو يبتسم، إلى زميله "أبوبكر" ويقول: إنه الوحيد من بين العمال السبعة في المطعم، الذي قدم إلى اليمن بنية البقاء فيه والعمل، في حين كان الآخرون يطمحون للوصول إلى السعودية وبدء حياتهم فيها بشكل جديد ينهي معاناة وقساوة سنوات عمرهم الماضية، لكنهم اكتشفوا أن كل ما عانوه خلال رحلتهم الممتدة من أقاليم إثيوبيا المختلفة مرورا بجيبوتي مشيا على الأقدام، ثم قوارب صيد متهالكة أقلتهم بحرا إلى اليمن، كل تلك المخاطر لم تكن ثمنا كافيا لمعيشة أفضل. يؤكد نصرو، الأورومي القادم من إقليم "هرر" الإثيوبي ل"إرم نيوز"، أنه وصل إلى اليمن وهو لا يملك إلا ما يرتديه، بعد أن استنزف المهربون كل ماله البالغ أكثر من 450 دولارا، إلا أن رحلته المضنية أكسبته صداقات جديدة مع آخرين من جماعة "الأورومو" الإثيوبية، وجعلته يستقر في اليمن ويحظى بعمل جيد، جعله يتخلص من إصراره السابق على جمع المال ومواصلة هجرته لتحقيق حلمه وحلم عائلته. ويواصل عشرات الآلاف من الأفارقة القادمين من إثيوبيا والصومال وإرتيريا، بشكل سنوي، تدفقهم نحو البلد الوحيد في منطقة شبه الجزيرة العربية الموقع على اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1951، الخاصة باللاجئين وبروتوكولها الملحق الذي ألغى القيود الجغرافية والزمنية من الاتفاقية، باعتباره محطة معظمهم قبل الانتقال إلى دول الخليج. مسؤولة الاتصالات بمنظمة الهجرة الدولية في اليمن، أنجيلا ويلز، تقول في حديث ل"إرم نيوز"، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، تشير إلى وصول ما يقرب من 10 آلاف مهاجر إلى اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، في حين بلغ عددهم خلال العام الماضي أكثر من 37 ألفا و500 مهاجر، مقارنة بأكثر من 138 ألف مهاجر عام 2019. ولفتت ويلز، إلى أن اليمن "ليس الوجهة النهائية المقصودة لغالبية المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد، فمعظم المهاجرين على هذا الطريق هم من إثيوبيا ودول القرن الأفريقي الأخرى، ويبحثون عن فرص لتحسين حياتهم وحياة أسرهم من خلال العثور على عمل في دول الخليج، مثل: المملكة العربية السعودية. إذ يتعاملون مع شبكات التهريب التي تمتد عبر الصومال وإثيوبيا وجيبوتي واليمن ودول الخليج الأخرى، ويتم تهريب بعض المهاجرين إلى وجهتهم". وحول الدور الذي تقوم به منظمة الهجرة الدولية تجاه هؤلاء المهاجرين إلى اليمن، قالت إنها تقدم المساعدة الطارئة لهم في شكل رعاية صحية، وتزودهم بالمواد الغذائية والمياه، إلى جانب خدمات المأوى والحماية، مشيرة إلى أن المنظمة "بدأت أنشطة النقد مقابل العمل للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل عام 2020، لمساعدتهم وتخفيف حدة التوتر بين مجتمع المهاجرين والمجتمع المحلي من خلال القيام بحملات التنظيف المحلية. كما تقدم المنظمة المساعدة في العودة الإنسانية الطوعية وتقديم المشورة والدعم طوال العملية والتفاوض مع السلطات في اليمن وجيبوتي وإثيوبيا". وخلال العامين الماضيين، بدا واضحا أن الكثير من المهاجرين الأفارقة، خاصة الإثيوبيين منهم، انخرطوا في سوق العمل اليمني بشكل لافت، وباتوا ينشطون في أعمال النظافة في المطاعم والمحلات التجارية والمستشفيات وغيرها من الأعمال، في مختلف محافظات البلاد، بل إن بعضهم أصبح طباخا للوجبات السريعة في بعض الحدائق العامة، وآخرين يعملون في المزارع اليمنية، أبرزها مزارع القات، وسط مخاوف من أن يصبح العامل الأفريقي منافسا للعامل اليمني الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، طبقا للأمم المتحدة. ويؤكد مدير أحد المطاعم اليمنية في عدن، أن دوافعه لتوظيف عدد من هؤلاء المهاجرين "إنسانية بحتة"، وهو نفس عدد اليمنيين الذين يعملون لديه في مجال النظافة، إذ إن العمال اليمنيين لديه يعانون كذلك من ظروف إنسانية صعبة، فهم من أسر نزحت إلى عدن، هربا من مناطقهم التي تشهد مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين. يقول مدير المطعم الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"إرم نيوز"، إن العمال الأفارقة في مطعمه يعملون منذ 3 سنوات، وهم يبيتون فيه، وعلاقته جيدة بهم. وذكر أن اثنين من أقدم العمال الإثيوبيين لديه عادا إلى إثيوبيا قبل أكثر من عام، وأرسلا شقيقيهما إلى عدن للعمل عنده كبديلين عنهما. وبشأن الأجور، قال إن جميعهم متساوون في المقابل المادي، لكنه حذر من استغلال التجار وأرباب الأعمال لحالة الضعف التي يعيشها المهاجرون وتوظيفهم بدلا من العمال اليمنيين لاستغلالهم بأجور مالية زهيدة مقارنة بالأجور التي كانت للعمال اليمنيين. وتعتقد المحامية عرفات جبريل، رئيس منظمة "الأورومية" لحقوق الإنسان، أن أرباب الأعمال اليمنيين يفضلون العامل الأجنبي أو الأفريقي لسهولة تلقيه الأوامر من رب عمله، "بعكس العامل اليمني". وأن غالبية أعمال الأفارقة تكون متعلقة بالنظافة والخدمة المنزلية بالنسبة للأفريقيات، وهي أعمال "لا أعتقد أن اليمنيين يستطيعون العمل في مثل هذه الأعمال رغم صعوبة الوضع في بلدهم". وقالت جبريل في حديثها ل"إرم نيوز"، إن المنظمة التي ترأسها والمعنية بحقوق جماعة الأورومو الإثيوبية، لم تتلق أي بلاغات فردية عن مشاكل حدثت لإثيوبيين في اليمن، "لأن اليمنيين أهل حكمة وأصحاب قلوب رحيمة"، لكن المنظمة مركزة على البلاغات الجماعية كالانتهاكات التي تحدث ضدهم في صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال عدن، ميرفت السلامي، ترى أنه "كان من المفترض أن تكون هناك عملية رقابة، لأنه من المعروف أن العمالة الأجنبية في عدن أو اليمن بشكل عام، يجب أن يكون لديها تصاريح صادرة من وزارة العمل، ويجب ألا يقوم تاجر أو رب عمل ما بتوظيف أي أجنبي إلا بتصريح من وزارة العمل". وأشارت في حديثها ل"إرم نيوز"، إلى أن عدم وجود الحكومة، وعدم قيام الدولة بمهامها وعدم اهتمامها بما يعانيه الشعب، جعل البلد رخوا لا يستطيع مواجهة الآلاف من المهاجرين، وهذا ما قد يشجع التجار في ظل غياب الرادع، على استغلالهم وتوظيفهم كبديل للعامل المحلي، نتيجة قلة أجورهم.
