قامت المنطقة الحرة ووفقا للخطة العامة للمنطقة الحرة عدن والدراسات الاستشارية لشركة رايثون الامريكية المقرة من مجلس الوزراء بإقامة المشاريع التطويرية على مدى 25 عاما لتكون منطقة حرة نموذجية ومن اهم أهدافها توسيع الميناء ليصبح اكبر ميناء في الشرق الأوسط لذلك فإن عملية الفصل بين ميناء عدن والمنطقة الحرة يعتبر عمل تخريبي للميناء والمنطقة الحرة ومستقبل عدن الاقتصادي لأنه لامعنى للميناء دون المنطقة الحرة ولا للمنطقة الحرة دون الميناء . فإذا اردنا ان نعيد دور عدن الريادي في اطار المنافسة مع المناطق الحرة الأخرى لابد ان يتم تفعيل وتطبيق قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 93م ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 93م كاملا تنفيذا للخطة العامة للمنطقة الحرة كما وردت .
اما عملية استنقاص للقانون والخطة العامة من المنطقة الحرة عدن ومن القرار (65) لسنة 93م فهو لا يخدم مستقبل عدن الاقتصادي ولا الميناء ولا المنطقة الحرة عدن .
ورداً على ماجاء في مقابلة معالي وزير النقل / د.عبد السلام حميد ، نوضح للراي العام الاتي :
ان ما ذكره معالي وزير النقل من قيام المنطقة الحرة بالاستيلاء على حرم الميناء تعد اقوالا غير صحيحة واراء مخالفة للواقع كون عملية الاستيلاء تمت من قبل وزارة النقل في اطار السعي في زيادة نفوذها وصلاحياتها وقد بداء هذا الاستيلاء من خلال صدور قرار مجلس الوزراء في العام 2004م والذي يخص سحب اهم مشاريعها الاستثمارية والمتمثل بمينائها " ميناء المنطقة الحرة " وتحويله الى وزارة النقل مع العلم باستمرار تمتع نشاط وعمل هذا الميناء بقانون المنطقة الحرة بكل مزاياه والحوافز الاستثمارية حتى الان واستمرت عملية الاستيلاء تلك وبسط النفوذ وصولا الى صدور القرار الكارثي والغير دستوري والمحدد برقم (29) لسنة 2021م والذي تم بمعزل تام عن المنطقة الحرة او التشاور معنا او الحصول على موافقتنا وفقا للقانون حيث تمثل هذا القرار بسحب اهم أراضيها والبالغ مساحتها اكثر من احدى عشر الف هكتار وتحويلها أيضا لوزارة النقل بحجة تطوير ظهير الميناء .
اما فيما يخص موضوع ظهير الميناء الذي جاء في كلمة معالي وزير النقل فقد حددت الخطة العامة للمنطقة الحرة المقرة من مجلس الوزراء والخاصة بتوسعة الموانئ بما فيها التسهيلات للخدمات المساعدة للموانئ والانشطة التخزينية والصناعية المرتبطة بالميناء بمساحات كافية الى ان يصبح ميناء عدن اكبر ميناء في الشرق الأوسط ، وهنا نود ان نوضح للعامة بان الظهير الخاص بالميناء هي المساحات المحددة والمطلوبة لخدمة الميناء ونشاطة التجاري من خلال استيعاب اكبر قدر ممكن من الحاويات كما جاء في كلمة معالي الوزير حيث ان المنطقة الحرة عدن وضمن الخطة العامة لها قد عملت على توفير ما مساحته المئة هكتار في الغرب من الميناء الحالي مخصصة وجاهزة في الوقت الحالي لتوسعة الميناء والظهير وانه من ضمن مساحات الأخرى التي تحتاجها الميناء مستقبلا للتوسعة التطويرية للميناء والظهير فأن لدينا مساحات محاذية للمنطقة الصناعية التخزينية تصل الى اكثر من 500 هكتار وفقا للخطط الدراسات المعدة مسبقا من قبل المنطقة الحرة لذلك فإن ماورد في كلمة معالي وزير النقل بشأن احتياجات الميناء لتوسعة الظهير واحتياجه لمناطق ممتدة من كالتكس الى البريقة فهي تعد غير منطقية ومخالفة لاحتياجات الميناء والظهير المستقبلي ويعد امر مبالغ فيه حيث انه مساحة ميناء سنغافورة " اكبر ميناء عالمي " لا تجاوز مساحته 450 هكتار مما يوضح ان هدف وزارة النقل ليس في توسعة ظهير الميناء وانما للسعي للاستحواذ على أراضي المنطقة الحرة الاستثمارية.
اما فيما جاء بكلمة معالي الأخ / وزير النقل حول عدم تنفيذ المنطقة الحرة لقرارات مجلس الوزراء وقيامها بتحريض المستثمرين والدفع بهم لرفع قضايا امام المحاكم حول القرار رقم (29) لسنة 2021م حيث اننا نود ان نوضح للرأي العام بان المنطقة الحرة عدن لم تقم بتحريض أي مستثمر تم الترخيص له من قبلها وذلك كون المستثمرين هم انفسهم من قاموا بعمل المناشدات الصحفية واللجوء الى القضاء لحماية حقوقهم ومشاريعهم الاستثمارية المرخصة بموجب قانون المنطقة الحرة عدن ولائحته التنفيذية كون قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م قد مس حقوقهم القانونية وسيضر بمشاريعهم الاستثمارية وأعاد الى مخيلتهم قوانين التاميم السابقة ، ومن ناحية أخرى فإن المنطقة الحرة عدن تؤكد للراي العام بأنها رفضت قرار رقم (29) لعام 2021م كونه قد انقص من سيادتها وصدر من دون استشارتها وموافقتها حيث المنطقة الحرة هي الجهة المخولة قانونا في إدارة والاشراف على الأراضي والقطاعات المسلمة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 93م تطبيقا لقانون رقم ( 4) لسنة 93م بشأن المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية .
اما فيما يخص ذكره لنشاط القطاع (J) وقيام المنطقة الحرة عدن بصرف مشاريع غير ذات صله بنشاط هذا القطاع ، فأننا نود ان نوضح للعامة بان المنطقة الحرة عدن تحصلت ومنذ العام 2010 على قرار من مجلس الوزراء بإضافة النشاط السكني ضمن هذا القطاع بالتنسيق المباشر مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي هي من ساهمت في الحصول على هذا القرار بغية وضع الحلول القانونية لكافة ما هو قائم في هذا القطاع الكبير ، حيث أشار الأخ / الوزير بالمساحة الممتدة من جولة كالتكس وحتى فندق القصر بقيام المنطقة الحرة بصرف مشاريع لا تخدم الميناء وهنا نود ان نوضح للعامة بان المنطقة الحرة عدن وبعد دراسة كافة المشاريع الاستثمارية المقدمة لاستثمار هذه المنطقة فقد حققت المنطقة الحرة نجاح كبير في استقطاب مشروع شركة عدن جلف والذي يعد من اهم المشاريع الاستثمارية الصناعية التخزينية اللوجستية التي تصب كافة أنشطتها خدمة الميناء وهذا النجاح كان بمباركة واشراف مباشر من مجلس الوزراء وتجلى ذلك الإنجاز بإصدار قرار من مجلس الوزراء في العام 2010م بالموافقة على إقامة هذا المشروع الاستثماري بحسب قانون المنطقة الحرة عدن ، الامر الذي يضع معالي الوزير في خانة عدم الاطلاع على الإجراءات المتخذة قانونا من المنطقة الحرة وكذا الاتفاقيات الدولية المبرمة مع تلك الشركات ، اما فيما يتعلق بموضوع الردميات امام جولة كالتكس كما صرح به معالي الوزير فان كافة تلك الاعمال تمت بموجب قانون المنطقة الحرة وكذا تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سابقا.
اما فيما يخص الأنشطة السكنية المذكورة من قبل معالي الوزير فهي من المشاريع المشرعة من قبل مجلس الوزراء ومن قبل رؤساء مجلس الوزراء المتعاقبين بموجب قانون المنطقة الحرة عدن رقم (4) لعام 93م وتحديداً الباب الرابع للفصل الأول الخاص بمجالات الاستثمار وفقا بما جاء بالمادة رقم (23) بما يسمى بمشاريع الإسكان والمشاريع السياحية " الفقرات (4) و (5) من البند ثانيا " من اللائحة التنفيذية رقم 295 لعام 1999م الصادرة من مجلس الوزراء .
اما فيما جاء في كلمة معالي الوزير بشأن الغاء المشاريع الاستثمارية المرخصة من المنطقة الحرة وماجاء تنفيذا لذلك بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ القرار فإننا نرفض ذلك كونه ووفقاً لقانون المنطقة الحرة فقد أصدرت هيئة المنطقة الحرة عدن العديد من التراخيص الاستثمارية للمشاريع المختلفة للشركات والمؤسسات الاستثمارية في تلك المساحات التي شملها القرار رقم (29) وقد قامت تلك الشركات الاستثمارية بأنشاء مشاريعها على تلك المساحات وتولدت بموجبها مراكز قانونية بين تلك المشاريع والمنطقة الحرة عدن من جهة وما بين تلك المشاريع والافراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة المنظمة لا عمالها والمتعاملة معها من جهة أخرى ، حيث اوجب القانون ودستور الجمهورية اليمنية بعدم المساس بتلك المراكز القانونية والحفاظ عليها وعدم مصادراتها وذلك وفقا لما قضت به المادة (16) من قانون المنطقة الحرة فانه لا يجوز قانونا الغاء او مصادرة المشاريع الاستثمارية القائمة او التقرير بتأميمها كون ذلك مخالف للقانون ولدستور الجمهورية اليمنية ، الا ان ذلك القرار موضوع اعتراضنا قد خالف القانون وقضى بفقرته رقم (9) على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لالغاء التراخيص الممنوحة من إدارة المنطقة الحرة للشركات الاستثمارية المرخصة.
في الأخير ولكل ما ذكر أعلاه من ردود فإننا في هيئة المنطقة الحرة نود ان ننوه للعامة ان المنطقة الحرة عدن هي من قامت بإنشاء وتجهيز وإدارة ميناء عدن للحاويات منذ العام 1996م وقامت بإدارته والاشراف كأحد اهم إنجازات المنطقة الحرة المستند الى خطتها العامة وتولي اهتمام الكامل وتسخير الامكانات في الحفاظ على نشاط الميناء وتوسعه المستقبلي خدمه لمحافظة عدن وللوطن بشكل عام وبما يخدم الأنشطة التوسعية الاستثمارية للمنطقة الحرة عدن وان كل ما يثار من قبل الجهات الأخرى بأن كل ما قامت به يعيق نشاط الميناء يعد اقوال مزاعم لا أساس لها من الصحة ، وعليه فإننا نناشد رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إلغاء القرار القاضي بسحب ميناء المنطقة الحرة وتحويله الى وزارة النقل في العام 2004م وكذا الغاء القرار الكارثي رقم (29) لعام 2021م والقاضي هو ايضا بسحب اهم اراضي وقطاعات المنطقة الحرة وتحويلها ايضا الى وزارة النقل الامر الذي يهدد مستقبل عدن الاقتصادي وتنفير رؤوس الأموال .
