طريق المريض اليمني مفروش بالأدوية المهربة التي أغرقت السوق المحلي وسط أزمة نقص الدواء الحادة جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ ثلاثة أعوام ما جعل البلد تغدو سوقاً مفتوحاً للغش التجاري في سلعة تهدد حياة آلاف البشر. وتزايدت مخاوف اليمنيين من انتشار الأدوية أو المستلزمات الطبية المقلّدة أو المهرّبة التي لا تخضع لمراقبة وزارة الصحة العامة والسكان بهدف التأكد من سلامتها، لما في ذلك من أضرار شديدة قد تتسبّب بها للمرضى الذين يحصلون عليها. وساهمت الحرب الدائرة في البلاد، مع ما يرافقها من إغلاق لمعظم المنافذ الجوية والبرية، في تعطيل عمليّة استيراد الأدوية من الشركات الصيدلانية الدولية المعترف بها، وكذلك مرورها بالجهات الطبية الرسمية لفحصها والتأكد منها. ولا يجد بعض المواطنين في صنعاء حلاً غير شراء أدوية ومستلزمات طبية يعرفون أنّها مهرّبة ولم تخضع للمراقبة، وقد أكّد لهم الصيادلة ذلك. ولايعد تهريب الأدوية أمراً جديداً في اليمن، ولكن حركة تهريبها تنامت منذ اندلاع الحرب والتي تسببت في عجز كبير في القطاع الصحي الذي أصبح يواجه خطر الانهيار وانعدام أصناف كثيرة من الأدوية قي السوق المحلي. نقص الدواء في اليمن فتح أبواب التهريب على مصراعيها، حيث راجت عملية تداول بعض الأدوية المغشوشة بين المواطنين خصوصاُ مع انخفاض أسعارها النسبي، وتوافرها في الكثير من الصيدليات في مختلف المدن اليمنية. أرقام مخيفة يعتمد اليمن على استيراد قرابة 95 % من الأدوية، وجراء الحرب تراجع حجم استيراد الأدوية خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 25 مليار ريال (117 مليون دولار) مقابل 54 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2015، وفق إحصائيات رسمية. وبحسب إحصائيات لمنظمات طبية غير حكومية فقد ارتفع حجم الدواء المهرب في اليمن إلى أكثر من 80 بالمائة من حجم سوق الدواء، وذلك منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء مطلع 2015، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 60 بالمائة أواخر 2014. وتسببت الحرب في ارتفاع كبير لأسعار الأدوية في السوق المحلية وصل إلى نسبة 100%، جراء انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى 400 ريال يمني. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الصليب الأحمر الدولي فإن هناك نحو 15 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية، في وقت أغلق أكثر من نصف المرافق الصحية واستمرار النقص في الأدوية واللوازم الطبية على نطاق واسع حيث أن من يعانون أمراضا مزمنة يموتون، لعدم مقدرتهم على الحصول على العلاجات التي تدعم الحياة. متاجرة بمعاناة المرضى إلى ذلك كشفت مصادر طبية في صنعاء عن قيام الحوثيين بتأسيس وإدارة سوق سوداء للدواء، وشركات أدوية تعمل لمصالحهم. وأكدت المصادر أن تفاقم أزمة الدواء في اليمن سببه الحوثيون الذين قاموا في البداية بعمليات استيراد أدوية وهمية، وتم لاحقا الكشف أنها مساعدات عسكرية إيرانية للانقلابيين، ما دفع التحالف العربي إلى تضييق الخناق على الاستيراد. ولفتت المصادر إلى قيام الحوثيين بنهب الأدوية التي تصل من قبل المنظمات الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ليصنعوا بذلك سوقا سوداء أثقلوا بها كاهل الشعب اليمني . وكانت ميليشيات الحوثي قد استحوذت بشكل كامل على أدوية الأمراض المزمنة، مثل القلب والكلى والسرطانات لتتاجر بها على المرضى المعنيين بأسعار خيالية فاقت بكثير الأسعار العالمية، وبزيادة تصل إلى 75 بالمائة. وكان تقرير صادر عن الهيئة العليا اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية، قد أشار إلى أن حجم إنفاق اليمنيين على الأدوية المصنعة محليا والمستوردة من خمسين بلدا عربيا وأجنبيا يتجاوز 117 مليون دولار سنويا “هذا الرقم لا يشمل الأدوية المهربة التي تمر بعيدا عن الجهات الرسمية”. وبحسب إحصائيات لمنظمات طبية غير حكومية فقد ارتفع حجم الدواء المهرب إلى أكثر من 80 بالمائة من حجم سوق الدواء، وذلك منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع 2015، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 60 بالمائة أواخر 2014. وعلى مدى نحو عامين، شهدت أسعار الأدوية في السوق المحلية ارتفاعا كبيرا نتيجة انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وأيضا بسبب قيام حكومة الانقلابيين بصنعاء بفرض جمارك مضاعفة على الدواء، فضلا عن السوق السوداء التي تديرها قيادات في ميليشيات الحوثي. وكانت شركات دوائية عالمية قد غادرت اليمن عقب اجتياح الحوثيين لصنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، وذلك بعد أن كانت لديها مقرات رئيسية في صنعاء، وتوفر كافة الأصناف الدوائية، مثل شركة جلاسكو وشركة سميثكلاين. وتواجه السوق اليمنية شحا في العديد من الأدوية، أبرزها أدوية أمراض القلب ومنع التجلط والربو والسكري وسرطانات الدم ومرضى الفشل الكلوي. ناقوس الخطر ودقت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك (منظّمة غير حكومية) ناقوس الخطر بشأن سوق الأدوية المهربة معلنة عن انتشار الكثير من الأدوية المهربة والمغشوشة خلال زياراتها الميدانية للسوق في منتصف أغسطس/ آب الماضي. وأكدت الجمعية في بيان صحافي أن الأدوية المهربة والمغشوشة أصبحت المتداولة في السوق على رغم خطورتها على صحة المستخدمين وسلامتهم، نتيجة الغش والتزوير أو طرق النقل والتخزين في عملية التهريب، ما أثّر في سلامة الدواء. ولفتت إلى أن هناك أصنافاً عدة سواءً لأمراض القلب أو السكري أو الأمراض المزمنة وغيرها، مهربة وتملأ الأسواق مشيرة أن الضحية هو المواطن الذي يشتري هذه الأدوية لعدم توافر بديل لها، كما أن الرقابة الصحية على الصيدليات ومخازن الأدوية غائبة لتترك هذا القطاع المهم والمعني بصحة ملايين اليمنيين وسلامتهم بأيدي تجار الموت والإعاقات. وطالبت الجمعية في بيانها بتفعيل الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية، وأخذ عينات من الأدوية المتداولة وتحليلها ومعرفة محتواها وتركيبها، واتّخاذ الإجراءات كافة بما يحمي المستهلكين ويحافظ على صحتهم وسلامتهم. ضرورة حتمية مروان صيدلي من حجة قال أن بيع الأدوية المهربة أصبح ضرورة حتمية لسد الفجوة في سوق الدواء المحلي الذي يعاني شح الأدوية، حيث إن معظم الأصناف الرئيسية اختفت من السوق المحلي، مشيرا الى إن الأدوية البديلة تؤدي نفس الغرض وبثمن أقل. وأكد ل”المشاهد” أن بعض شركات الأدوية أصبحت تصدر أدوية مهربة بأسعار مناسبة لليمن، بسبب ضعف الطلب على الأدوية الباهظة الثمن نتيجة الوضع المعيشي الصعب وعدم قدرة المواطن على شراء الدواء الأصلي. وأوضح أن أهم أسباب التهريب يتمثل في رغبة شركات إنتاج الدواء بتحقيق معدلات بيع عالية لأصناف غير فعالة لا تجد من يشتريها في اليمن، في حين أن السوق اليمني خصب جداً ويستهلك كميات كبيرة من الأدوية ولديه قدرة شرائية عالية. أما حسن (صيدلاني من مدينة الحديدة) أكد أن سوق الأدوية المهربة انتعش في ظل الحرب التي تشهدها البلاد وبالرغم من أنها لعبت دوراً في تغطية متطلبات السوق، إلا أنها بدون ضمانات وفق قوله. وتابع “حتى قبل الحرب والانفلات الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن لم تكن هناك رقابة بالمعنى الحقيقي بل كانت شكلية يدخل فيها عامل الفساد والرشوة إضافة إلى عدم توفر معامل رقابة نوعية داخل البلاد أو بالمنافذ البرية والبحرية”. وأكد بأن الظروف المعيشية الصعبة جعلت المواطن يبحث عن الدواء الرخيص متجاهلاً كل أضراره، ورغم عدم خضوع هذه الأصناف المهربة إلى مقاييس التخزين والنقل. طرق تهريب الدواء صبّت الحرب والأوضاع التي تشهدها اليمن في صالح العديد من المهربين والمستوردين للأدوية حيث نشطت تجارتهم ونجحوا في إدخال كميات كبيرة من الأدوية المهربة إلى السوق المحلي سواء عن طريق الموانئ البحرية أو الطرق البرية. وتتم أغلب عمليات التهريب عبر السواحل الغربية والشرقية لليمن وعبر بعض المنافذ البرية من خلال تجار التجزئة وكذلك عن طريق ميناء الحديدة الذي يعد أحد المنافذ البحرية الرئيسية في الساحل الغربي والذي تحول منذ سيطرة الحوثيين عليه إلى محطة لتهريب الدواء والمشتقات النفطية. وأكد “ع. ك” موظف بالميناء ل”المشاهد” أن عملية التهريب تتم بدقة فائقة وتأتي دائماً من دول شرق كالهند والصين، حيث يلعب المخلص الجمركي دوراً مهماً في تلك العمليات من خلال التلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وبالتعاون مع مسئول البوابات يتم تهريب الحاويات. وأضاف بأن هناك شبكات تدير عمليات تهريب الدواء بسبب الرغبة في الربح السريع والفوضى القائمة في البلاد منذ ثلاثة أعوام جراء الحرب وشح العديد من الأدوية” مؤكدا أنه “لا يوجد أي دور للسلطات المختصة في مسألة الرقابة على سوق الدواء. وأجبرت الظروف المعيشية الصعبة عددا من الصيادين في السواحل اليمنية كصيادي الحديدة والمخا على العمل في تهريب الأدوية عبر نقلها من سواحل أفريقية أو تفريغها في عرض البحر على متن قوارب الصيد الصغيرة خوفاً من رقابة بحرية التحالف. تزوير وتهريب وقال أحد العاملين في شركة أدوية، أن تهريب الدواء يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنه غير مراقب صحياً، وطرق نقله وحفظه غير نظامية ومخالفة للمواصفات والتعليمات، وقد يكون مزوراً في بلد المنشأ، وبذلك قد لا يكون الدواء فقط مهرباً، بل مزوراً ومهرباً. وأضاف بأن 50 % من الأدوية المهربة في السوق المحلية مجهولة المنشأ وغير مأمونة الجودة والفعالية، إلى جانب عواقبها الصحية، وما تلحقه من ضرر بالاقتصاد الوطني والصناعات الدوائية. وأشار إلى أن إغلاق مصانع الأدوية ومغادرة شركات دواء عالمية اليمن جراء الحرب تسبب في انعدام الكثير من أصناف الأدوية مثل الأدوية المتعلقة بالقلق والسكري وضغط الدم وأدوية الأمراض المزمنة، مثل القلب والكلى والسرطان. وأكد أن عملية تزوير الأدوية في اليمن انتشرت مؤخراً حيث يقوم المستوردون بتغيير أغلفة الأدوية واللاصق الداخلي لعلبة الدواء فيما يلجأ البعض منهم لجأ إلى معامل في الهند والصين للحصول على نفس المنتج بنفس الاسم، لكنه غالباً لا يحمل المواصفات الدوائية ذاتها ولا الفعالية. وأوضح أن عمليات التفتيش على المعامل والصيدليات توقفت منذ ثلاث سنوات، بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أعوام لذلك لا يمكن إعطاء أرقام نهائية حول سوق الأدوية المقلدة في اليمن. تجارة الموت يسكن الموت علب الدواء المهرب الذي يجلبه تجار الموت بهدف الثراء السريع على حساب أجساد المرضى النحيلة التي تنتظر الموت على أسرة المستشفيات. الدكتور سمير عباس أخصائي باطنية في حجة أوضح ل”المشاهد” إن الأدوية المهربة والمزورة، تتسبب في حدوث مضاعفات صحية منها الفشل الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وجهاز المناعة ولعل أخطرها السرطان نظرا لفقدانها فعاليتها بعد تعرضها إلى ظروف تخزين سيئة. ويضيف بأن تلك الأدوية المهربة لا تخضع لوسائل السلامة والتي منها التبريد والتخزين بصورة صحيحة, فإنها غالباً ما تتحول إلى مواد سامة، خاصة الأمصال واللقاحات، مشيرا بأن الدواء الذي يتعرض لدرجات حرارة عالية قد يتحول إلى سم قاتل ينهي حياة المريض بسهولة. وأكد بأن الأدوية المهربة التي لا تخضع للتجارب والفحوصات تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن؛ بسبب الأضرار التي تسببها للمريض لعدم معرفته لما تحتويه من مواد فعالة إذا كانت ضارة أو منتهية الصلاحية أو سليمة. روايات عديدة لحالات مرضية تعرضت لانتكاسات طبية بسبب الدواء المهرب لعل أبرزها مأساة الطفل حمزه صالح الذي توفي في يوليو الماضي جراء دواء قلب منتهي الصلاحية حصل عليه من إحدى الصيدليات في ريف الحديدة.
