شكّل عام 2017 محطة أساسية تسبق تحوّلاً مفصلياً في تاريخ اليمن في العام المقبل، وذلك بفعل كميّة التحولات الهائلة التي صبغت العام. فكان عام تفاقم الكارثة الإنسانية المحاصرة للغالبية العظمى من اليمنيين، واضعة الملايين منهم على حافة المجاعة. إنه عام انتشار وباء الكوليرا أيضاً. كان عام 2017 بالنسبة لليمنيين استثنائياً، وشهد تحولات كبيرة على صعيد الحرب الدائرة في البلاد، وإلى جانب الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بشكل مخيف، تفشت الأمراض والأوبئة، وارتفعت معدلات البطالة، وزاد معدل الفقر بين المواطنين، وتفاقمت الأزمات الأخرى. نظرة على الأزمة الإنسانية يطوي اليمنيون صفحة عام 2017 بخيبة آمال كبيرة. ثلاث سنوات من الصراع الدامي، وما تزال الحرب مستمرة في واحدة من "أسوء الأزمات الإنسانية في العالم"، حسب توصيف الأممالمتحدة. خلال هذا العام، فشلت كل المساعي الدولية لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات المتوقفة منذ آب/أغسطس 2016. وباتت فرص إحلال السلام أقل بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، بعد يومين من إعلانه تمردا مسلحا على حلفائه الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة شمالي البلاد. خلال 2017 أيضا، ارتفع عدد قتلى الحرب إلى أكثر من 10 آلاف، وشُرد نحو ثلاثة ملايين يمني من ديارهم، ووُضعت البلاد على حافة المجاعة. ويدفع المدنيون الثمن الأعلى من كلفة الحرب في اليمن، في ظل استمرار مراهنة الأطراف المتحاربة على الخيار العسكري. وبسبب استمرار أزمة مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين، منذ أكثر من عام، وغيرها من صور التدهور الاقتصادي والأزمات الإنسانية بسبب استمرار الحرب والحصار، وصل اليمن في تقارير منظمات الأممالمتحدة، إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فأكثر من 20 مليون من سكان البلاد بحاجة إلى نوع من المساعدات. وهناك نحو ثمانية ملايين مواطن على حافة المجاعة، فضلاً عن الوفيات بسبب الأوبئة وسوء التغذية وغيرها من أوجه الكارثة الإنسانية، التي تفاقمت منذ تصاعد الحرب وبدء عمليات التحالف بقيادة السعودية منذ ربيع عام 2015. ومع استمرار الحرب، ازدادت وطأة المعاناة، وبات الوضع الإنساني في اليمن أسوأ من أيّ وقت سابق إذ ارتفع عدد من يحتاجون إلى المساعدة من 20 مليون نسمة إلى 22.2 مليوناً، في الأشهر الثلاثة الماضية. وأصدرت أكثر من 110 منظمات إنسانية محلية ودولية تقريرها المشترك "وثيقة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2018" وهو التقرير الأكبر الذي تصدره هذه المنظمات سنوياً لمعرفة الاحتياجات الإغاثية في البلاد في إطار التعاون بين الأممالمتحدة والمنظمات. وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من عامين ونصف العام منذ تصعيد الصراع، جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويشير التقرير إلى أنّ عدد من العوامل التي أفرزتها الحرب أدت إلى تدهور اقتصادي حاد ساعد في تفشي الكوليرا بشكل غير مسبوق ليبدأ في الانتشار مؤخراً مرض الدفتيريا (الخناق) الأكثر خطورة كونه ينتقل عبر الهواء. ويلفت إلى أنّ هذه المشاكل عملت على استنفاد آلية التكيف معها من قبل الناس مما أدى إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. وبموجب التقرير، ما زالت الاحتياجات في جميع أنحاء اليمن هائلة بعدما ارتفع عدد من يحتاجون إلى نوع أو أكثر من المساعدة الإنسانية أو الحماية من 20 مليون نسمة في أغسطس/ آب الماضي إلى 22.2 مليوناً، بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة. ويشير التقرير إلى أنّ مثل هذا الرقم يحتاج إلى خدمات الحماية نظراً لتفاقم أزمة الحماية التي يواجه فيها الملايين مخاطر على سلامتهم وحقوقهم الأساسية. ويتضمن الرقم 11.3 مليون شخص هم في حاجة ماسة للمساعدات وينبغي تركيز الإغاثة عليهم، بزيادة أكثر من مليون شخص منذ يونيو/ حزيران 2017. ويقف حوالي 8.4 ملايين شخص على عتبة المجاعة ارتفاعاً من 7 ملايين شخص عام 2017. ويبيّن التقرير أنّ الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي تضع ضغوطاً هائلة على الخدمات الأساسية وتسرّع من انهيار المؤسسات التي توفرها، إذ شهد عجز الموازنة العامة توسعاً كبيراً منذ الربع الأخير من عام 2016، مما أدى إلى وقف توفير تكاليف التشغيل لمرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية. كذلك، حدثت مخالفات وتعطيلات كبيرة في دفع مرتبات القطاع العام منذ أغسطس/ آب 2016. وبنتيجة ذلك تضطر وكالات الإغاثة الإنسانية الآن إلى سد بعض هذه الثغرات التي تزداد باطراد إلى أبعد من نطاقها الحالي. ويقدّر تقرير الاحتياجات الإنسانية احتياج ملايين الناس في اليمن إلى المساعدة الإنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة. وهناك ما يقدر ب 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و16 مليوناً يفتقرون إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و 16.4 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية. وقد ازدادت الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد حدة منذ يونيو/ حزيران 2017، إذ بلغ 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة وهذا يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة خلال الخمسة أشهر الماضية. ثلاثي الجوع والبطالة والغلاء يعيش اليمن حرباً متواصلة منذ منتصف عام 2015، شلت كافة مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتسببت في زيادة معاناة الشعب، فارتفعت معدلات البطالة، وزاد معدل الفقر بين المواطنين، وتفاقمت الأزمات. وتذهب تقديرات الأممالمتحدة إلى ارتفاع أعداد السكان الذين يعانون من "ضائقة غذائية"، إلى نحو 20 مليونا، بزيادة مليوني شخص عن الرقم المعلن مطلع العام الجاري، بينهم حوالي سبعة ملايين شخص لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. ويعاني سكان 20 محافظة يمنية من أصل 22 من انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي وصل إلى مستوى "الطوارئ". وتفصل اليمنيين نقطة واحدة فقط عن حالة "المجاعة" أو "الكارثة". وارتفعت معدلات سوء التغذية بنسبة 60 في المائة عما كانت عليه أواخر العام 2015. وتقول منظمة اليونيسف إن نحو 1.7 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط، مع استمرار تدهور الخدمات الصحية. وتفيد الأرقام الصادرة عن الأممالمتحدة، بأن نحو 17 مليون شخصا من أصل 27.5 مليونا هم سكان اليمن، يعانون من الجوع، كما أن نحو 7 ملايين منهم يصنفون في حالة خطرة. وأفاد مسؤولون أمميون بأن من المحتمل أن يموت 50 ألف طفل يمني بسبب الجوع والأمراض بحلول نهاية العام الحالي في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدتهم وعلاجهم وحمايتهم. وأدّت الحرب إلى تزايد نسبة البطالة بعد إغلاق آلاف الشركات والمصانع أبوابها، حيث فقد نحو 80 في المائة من الشباب العاملين وظائفهم. وأكد تقرير للأمم المتحدة، صدر منتصف 2017، أنه تم تسريح 70 في المائة من العمال لدى شركات القطاع الخاص. كما تسببت الحرب في ارتفاع نسب الفقر بين المواطنين، وأشار تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مؤخراً، إلى أن نسبة الفقر ارتفعت لتشمل نحو 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، وتطرق التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بما في ذلك الوقود والديزل والغاز المنزلي، وارتفاع أسعار العملات. وحسب التقرير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمتوسط بلغ 60 في المائة مقارنة بما قبل يناير/كانون الثاني 2015. وشهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام 2017 بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2016، وبنسبة 158 في المائة مقارنة بما قبل يناير 2015. وفي تقرير أعدته هيئة الإغاثة الإنسانية تحت عنوان "نظرة على الأزمة الإنسانية في اليمن"، تبين أن أكثر من 18.8 مليون شخص بحاجة ملحة للحماية، والمساعدات الإنسانية، وكشف التقرير تجاهل المؤسسات الدولية للنداءات التي وجهتها المنظمات الأهلية لفتح ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى المناطق التي يحاصرها الحوثيون. وأفاد التقرير بأن نحو 14 مليون إنسان في اليمن بحاجة للغذاء، ونصف عدد هؤلاء تحت خط الخطر، كما يحتاج 14.4 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب، ويعاني 14.7 مليون شخص في اليمن من نقص الخدمات الصحية والطبية، كما يوجد نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية. وعجزت سلطات الأطراف اليمنية المتصارعة عن دفع رواتب مليون و200 ألف موظف حكومي في مناطق سيطرتها للعام الثاني على التوالي. وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تفوق الثلث في ستة أشهر، فيما وسُرح مئات الآلاف من القطاع الخاص، ليفقد حوالي ثمانية ملايين شخص مصدر دخلهم بسبب التداعيات الاقتصادية للنزاع. وارتفعت أسعار السلع الأساسية في اليمن بنسبة تفوق الثلث في النصف الأول من عام 2017، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة الثلثين عما كان عليه الحال عشية إعلان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز انطلاق “عاصفة الحزم” في 26 آذار /مارس 2015. وتراجع سعر العملة اليمنية في أسواق الصرف المحلية خلال الأشهر الماضية إلى مستويات قياسية. وسجل سعر الصرف، قبل يومين، 450 ريالا مقابل الدولار الواحد مقارنة ب360 ريالا للدولار الواحد مطلع العام الجاري. ويعاني اليمن أزمة مالية خانقة، وأهدرت كثيراً من ثرواته، وتوقفت بشكل كامل الموارد المالية للدولة، وعلى رأسها النفط الذي كان يشكل 70.8% من إيرادات الموازنة. أوبئة ونقص في الخدمات الصحية اجتاحت الأمراض المزمنة أجساد اليمنيين، خاصة الأطفال، ظهرت الكوليرا وغيرها مهددة حياة كثيرين، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة بالمرض في 19 محافظة من بين 22 محافظة يمنية، منذ السابع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، وتقول منظمة أوكسفام الخيرية إن الوباء يقتل شخصاً كل ساعة تقريباً في اليمن. واعتباراً من إبريل الماضي، وبالإضافة إلى الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية الكارثية، تفشى وباء الكوليرا، حاصداً مئات الوفيات خلال أشهر. وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية، أن عدد المصابين بالكوليرا وصل إلى مليون شخص، فيما وصفته بعض التقارير، ب"أسوأ أزمة كوليرا على مستوى العالم". كما انتشر وباء آخر، خلال العام، وهو وباء "الدفتيريا" (الخناق)، الذي حصد العديد من الوفيات في الأشهر الأخيرة. وواجه اليمن خلال العام 2017 أكبر تفش لمرض الكوليرا في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية التي أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن تجاوز حالات الإصابة حاجز المليون. ولجأت مستشفيات عامة إلى إغلاق بعض أقسامها بسبب نقص الإمدادات وحصد الوباء، الذي ضرب البلاد منذ نهاية نيسان\ أبريل الماضي، أرواح أكثر من 2200 شخص، في الوقت الذي بدأ فيه مرض الدفتيريا بالانتشار في 18 مقاطعة، مخلفا حتى الآن 34 حالة وفاة خلال أسابيع فقط. ولم يكد يستفق اليمنيون من صدمة مرض الكوليرا القاتل الذي حصد آلاف الأرواح في معظم محافظات البلاد، حتى صُدموا مجدداً بتفشي مرض الديفتيريا الأشد فتكاً بضحاياه.. ورغم الحديث عن محاولات الجهات المعنية السيطرة على الوباء، لكن المرض أثار هلعاً كبيراً في محافظات عدة، خصوصاً بعد سقوط عدد كبير من الضحايا جراء وباء الكوليرا، ومساهمة الحرب في تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد. وأعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية نوفمبر 2017م، تفشي وباء الخُناق "الدفتيريا" بسرعة في 13 محافظة يمنية، من أصل 23 محافظة. وقال مكتب المنظمة في اليمن عبر بيان مقتضب، إن وباء "الدفتيريا عاود التفشي بشكل سريع. مشيرة إلى أن معظم الإصابات بالمرض هم من الأطفال. وكانت وزارة الصحة اليمنية أعلنت عن انتشار وباء جديد يهدد صحة الكثير من الشعب اليمني، والوباء الذي يُدعى "الدفتيريا" معروف باسم "الخناق"، وتعدى عدد المصابين به 150 شخصاً، وتوفي أكثر من 14 آخرون في العاصمة صنعاء. من جانبها، تؤكد وزارة الصحة والسكان في صنعاء أنّ عدد الحالات المصابة بالمرض هو 169. ويقول الناطق الرسمي للوزارة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني أنّ عدد الوفيات بسبب المرض وصل إلى 20 حالة وفاة. ويشير إلى أنّ المرض ينتشر بسرعة في عدد من مديريات بعض المحافظات، كما يحذر من كارثة إنسانية إذا لم تجرِ محاصرة المرض في بدايته. مصدر طبي بوزارة الصحة بصنعاء، وجهة تحذيرا بان ازدياد مخاطر الإصابة بمرض الدفتريا يكمن في التعرض للازدحام الشديد وحياة التشرد ولدى نزلاء السجون، وأن مخيمات النازحين من جراء الحرب المتصاعدة في اليمن منذ ما يقارب ال3 أعوام، سيكونون الأكثر عرضة للمرض، الذي يصيب البلعوم أو اللوزتين أو الحنجرة أو الأنف، مع وجود غشاء ملتصق باللوزتين يصعب إزالته. ورغم تفشي مرض الدفتيريا في عدد من المحافظات التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وحرص هذه المليشيات على التعتيم حول رقعة انتشاره، لكون ما يحدث من ظهور للأمراض والأوبئة هو نتاج للوضع الذي خلقته الفوضى وعدم الاهتمام بتلك المليشيات نحو المواطنين، إلى جانب نهبها لمرتبات موظفي الصحة وأموال المرافق الصحية، فقد رصدت حالات إصابات حقيقية بالمرض في محافظاتصنعاء واب والحديدة وتعز وغيرها. وتزداد المخاوف لدى السكان في المناطق التي بدأ المرض بالانتشار فيها، مثل الحديدةوإبوصنعاء، وباتوا يعيشون حالة من القلق من هذا المرض الفتاك في ظل تدهور القطاع الصحي وعدم توفر الأدوية والرعاية الصحية. وحذرت منظمات دولية من تفشي المرض. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إنّ 14 شخصاً ماتوا نتيجة انتشار مرض الخناق في اليمن. مؤكدة أنّ "المرض يتفشى بشكل سريع وخطير، ولا توجد في صنعاء جرعة واحدة من اللقاح اللازم لتحصين الأعمار من 5 إلى 25 سنة ضده". وبحسب مصدر في منظمة الصحة، فإنّ المرض ينتشر بشكل كبير إلاّ أنّه لا توجد أي عملية استجابة للمرض حتى الآن ولم تصدر أي جهة دولية أي بيان أو معلومات حول استجابتها للمرض عملياً باستثناء وصول طائرة تحمل على متنها لقاحات مختلفة من ضمنها لقاحات ضد الديفتيريا لكن بكميات قليلة. يقول المصدر، إنّ المرض انتشر في 49 مديرية خلال ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أنّ اليمن كان قد تخلص من هذا المرض قبل أكثر من 30 عاماً. ولا تقف حدود الحرب عند التدمير والخراب فحسب، بل تشمل كافة نواحي الحياة الاجتماعية، إذ يشير تقرير مؤشرات الاقتصاد في اليمن إلى أن من بين 4.5 ملايين شخص في اليمن، بمن فيهم مليونا طفل، يعانون من نقص الخدمات الصحية المتعلقة بالوقاية من سوء التغذية أو معالجتها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150 في المائة منذ العام 2014. كذلك يشير تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير، إلى أن ما يقارب 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما تعاني 1.1 مليون امرأة من سوء التغذية، و2.2 مليون امرأة أو فتاة في سن الإنجاب صحتهن معرضة للخطر بسبب سوء التغذية. ومنذ تصاعد الصراع في آذار/مارس 2015، أبلغت المرافق الصحية في اليمن عن وقوع أكثر من 7600 وفاة في المستشفيات، وما يقرب من 42 ألف إصابة. وشهدت الميزانية المخصصة للصحة انخفاضاً كبيراً، ما ترك المرافق الصحية بدون تمويل لتغطية النفقات التشغيلية أو رواتب العاملين منذ سبتمبر/أيلول 2016. ويوضح القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا أنه "مع فقدان أكثر من 14.8 مليون شخص فرص الوصول للخدمات الصحية، فإن غياب التمويل اللازم سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الصحي". ويعمل في اليمن نحو 45 في المائة من المرافق الصحية بكامل طاقتها، فيما يعمل 38 في المائة منها جزئياً، وتوقف العمل تماماً 17 في المائة من هذه المرافق. وتعرض حوالي 274 مرفقاً صحياً للضرر أو التدمير خلال الصراع الجاري. وأدت الحرب، التي وصفها مرارا أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش ب "الغبية"، إلى توقف الخدمات الصحية في أكثر من نصف المنشآت الطبية. ولجأت عدة مستشفيات عامة إلى خفض أو إغلاق بعض أقسامها بسبب نقص الإمدادات. وقدّرت الحكومة اليمنية كلفة الأضرار في المرافق والأصول المادية بنحو 25 مليار دولار. أزمة المياه تتفاقم يعاني اليمن من أزمات إنسانية عدّة، لعلّ نقص المياه من أبرزها، والأمر الذي يزيد من خطورة الأزمة هو توقّف شبكات المياه العامة عن العمل. فمحطات ضخ مياه كثيرة توقفت بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها أو تضاعف أسعاره. وأدّت أزمة المشتقات النفطية وزيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار المياه، ليتحمّل المواطنون اليمنيون أعباء مالية إضافية كانوا في غنى عنها، وهو ما دفع كثيرين إلى التقليل من مصاريفهم الخاصة بالغذاء لصالح توفير المياه. وفي حين يضطر بعض السكان إلى تقليل استهلاكهم الغذائي إلى مستويات خطيرة أحياناً من أجل تحمّل تكاليف خدمات نقل المياه المرتفعة، يضطر آخرون إلى استخدام مياه ملوّثة، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، خصوصاً بين الأطفال وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وهو ما أكّدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أفادت بأنّ نحو 2.5 مليون يمني لا تصلهم حالياً المياه النظيفة في مدن رئيسية، الأمر الذي يجعلهم عرضة لخطر الأمراض التي تنقلها المياه. وكانت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت بأنّ أكثر من 15 مليون مواطن في اليمن يعانون من صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب. وجاء في تغريدة للمنظمة على حساب “تويتر” الخاص بمكتبها في اليمن، أنّ ملايين اليمنيين يفتقرون إلى خدمات الإصحاح البيئي، إلى جانب فقدان المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أنّها توفّر دعماً لستة ملايين منهم.
