دعت منظمة هيومن رايتس ووتش،، السلطات السعودية إلى تعليق قرار إنهاء عقود اليمنيين والسماح لهم بالبقاء في المملكة والسماح لهم بالعمل هناك. وقالت المنظمة في بيان، إن «السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/تموز 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن». وفي يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام سعودية أن «قوى، وهي منصة تديرها «وزارة الموارد البشرية» السعودية، أصدرت بيانا حول تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية. وقالت أفراح ناصر، باحثة في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش، إن «السلطات السعودية تُسرّح الموظفين اليمنيين وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، قسرا إلى النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن». وأضافت:» تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على ' مساهماتها الإنسانية' في اليمن، لكن هذا القرار يُعرّض العديد من اليمنيين لخطر جسيم». وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت في أغسطس/آب عشرة عاملين يمنيين في مجال الصحة وخمسة أكاديميين يمنيين يعملون في مناطق مختلفة بالسعودية، بالإضافة إلى مجموعة حقوقية للعاملين اليمنيين في الرعاية الصحية. طلب جميع من قابلناهم حجب هوياتهم خوفا من الانتقام. راجعت هيومن رايتس أيضا وثائق من أصحاب عمل سعوديين ليمنيين تتعلق بإنهاء العقود أو رفض تجديدها. وقال جميع الموظفين اليمنيين ال15، كل على حدة، ل هيومن رايتس ووتش إن «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» السعودية قررت سرّا إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين. قالوا إن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون، وإن الجنسيات الأخرى لم تتأثر. وأضافوا، أيضا إن عددا متزايدا من اليمنيين الذين يعرفونهم قد تحدثوا عن إعلامهم بإنهاء عقودهم أو رفض تجديدها. قالوا أيضا إنهم يعلمون ببعض حالات إنهاء الخدمة ليمنيين مولودين في السعودية أو يمنيين متزوجين من سعوديات. في منتصف أغسطس/آب، قالت جمعية «أطباء اليمن في المهجر»، وهي شبكة دولية من العاملين الطبيين اليمنيين تعمل على رفع مستوى الوعي بحقوق العاملين الصحيين اليمنيين، ل هيومن رايتس ووتش إن مئات العاملين الصحيين اليمنيين في السعودية تواصلوا بالجمعية ليقولوا إنهم قد أُبلِغوا بإنهاء عقودهم أو أنها لن تُجدد، مما يُعرّضهم لخطر الترحيل إلى اليمن. قال حوالي نصف اليمنيين الذين تمت مقابلتهم إن أصحاب عملهم السعوديين اتصلوا بهم وأخبروهم شفهيا أن عقودهم لن تُجدد. قال طبيب أسنان يمني يعمل في جنوب السعودية منذ 2015 إن كفيله اتصل به في 10 أغسطس/آب لإبلاغه بأن عقده لن يُجدد وأنه سيحصل على راتب شهرين كمكافأة نهاية الخدمة. قال أكاديمي يمني كان يُدرِّس في جامعة سعودية منذ 2015 إن إدارة الموارد البشرية بالجامعة اتصلت به لإبلاغه بأنه سيتم إنهاء عقده. قال طبيب يمني يعمل في المدينةالمنورة منذ 2017، إنه تلقى بريدا إلكترونيا من مؤسسته تبلغه فيه بأنها لن تجدد عقده الذي ينتهي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول. قال طبيب يعمل في الرياض منذ 2015 إنه تلقى وثيقة مماثلة من قسم الموارد البشرية في مستشفاه. وقال جميع العمال اليمنيين الذين تمت مقابلتهم أن إنهاء عقودهم سيؤثر بشدة على سبل عيشهم وإقامتهم في السعودية. قالوا إن فقدان وظائفهم سيمنعهم أيضا من إعالة عائلاتهم في اليمن التي تعتمد عليهم ماديا. قال اليمنيون إن مع الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعتبر الأسوأ في العالم، سيستحيل عليهم إعادة بناء حياتهم إن عادوا إلى اليمن. في 23 أغسطس/آب، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «كان هناك أخبار مؤخرا عن احتمال تعرض التحويلات المالية من السعودية للخطر، وهذا بالطبع مصدر دخل مهم للغاية لكثير من الناس في اليمن». قال إنه ينبغي حماية التحويلات المالية. أصدرت جمعية «أطباء اليمن في المهجر» في 14 أغسطس/آب عريضة تطلب فيها من السلطات السعودية إعادة النظر في القرار وضمان منح إعفاءات إنسانية. ليس لدى السعودية قوانين أو أنظمة لطلب اللجوء في البلاد. وقالت الحكومة اليمنية إنه حتى 2020 كان هناك أكثر من مليونَيْ يمني يعيشون في السعودية. تعتبر التحويلات المالية ركيزة حيوية لاقتصاد اليمن المُدَّمر. قدّر «البنك الدولي» في 2017 أن التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي سنويا. وشكلت التحويلات المرسلة من السعودية 61% من إجمالي التحويلات المرسلة من الخارج، وفقا ل»وزارة التخطيط والتعاون الدولي» اليمنية في 2018. في يونيو/حزيران 2020، وصف مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابق، التحويلات باعتبارها «أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد منذ عدة سنوات»، والتي «وفرت شريان الحياة لملايين الناس». انخفضت التحويلات المالية منذ بداية تفشي فيروس كورونا. قالت هيومن رايتس إن على الحكومة السعودية التوقيع والتصديق على «الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين» لعام 1951، و»الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» لعام 1990. وشدد أن على الحكومة السعودية أن تسنّ قانونا للاجئين يتوافق مع المعايير الدولية، وأن تضع إجراءات لجوء عادلة للمواطنين الأجانب الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. في غضون ذلك، قالت المنظمة إنه يجب أن يُسمح لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ممارسة ولايتها لتحديد وضع اللجوء لطالبي اللجوء وتطبيق حلول دائمة للمعترف بهم كلاجئين، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الاندماج في السعودية. وقالت ناصر: «وفاة الكثير من الناس في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية هو أمر بالغ السوء أصلا، دون أن تتبنى السلطات السعودية سياسات يمكن أن تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسرا إلى مثل هذه الظروف الأليمة». وأضافت: «على السلطات السعودية إلغاء سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر جراء النزاع والأزمة الإنسانية المستمرين».
