أثار بدء البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي إلى البنوك، في محاولة لدعم العملة المحلية التي تشهد انهيارا غير مسبوقا، أسئلة عدة حول جدوى هذه الإجراءات، التي لم توقف نزيف الريال اليمني المستمر . ففي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قام البنك المركزي بطرح أول مزاد له عبر منصة "Refinitiv 10" لبيع 15 مليون دولار أمريكي، وحدد سعر صرف أدنى للعطاء لبيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني ب 1411 ريال لكل دولار، وبهامش 50 ريالا عن سعر الصرف في السوق حينها .
وتشير المعلومات التي نشرها البنك المركزي تباعا، إلى أن 5 بنوك يمنية تقدمت بثمانية عطاءات، وبمبلغ إجمالي 8.75 مليون دولار، بعد أن رست على سعر صرف 1411 مقابل الدولار الأمريكي، رغم وجود سعر صرف أعلى من هذا، وهو 1447 .
فيما يواصل الريال اليمني تهاويه مقابل العملات الأجنبية، رغم مزادات البنك المركزي لبيع النقد الأجنبي، إذ وصلت قيمة الدولار، الخميس، 1570 ريالا يمنيا، في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات الجنوبية والشرقية الأخرى، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا .
بينما يبلغ سعر صرف الريال اليمني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بينها العاصمة صنعاء، 605 لكل دولار أمريكي .
" استعادة الثقة "
وفي هذا السياق، رأى الباحث والمحلل اليمني في الشؤون المالية والاقتصادية، وحيد الفودعي، أن تدخل البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية عبر منصة إلكترونية، يعيد "الثقة الدولية" للبنك، بعد الأحداث التي شهدها العام 2018 ، والخاصة ببيع وشراء العملة، وما أعقبها في العام 2019، فيما يخص الوديعة السعودية، وتقرير فريق الخبراء الدوليين غير المنصف، الذي ضلل من قبل أشخاص فقدوا مصالحهم في البنك المركزي على وجه الخصوص .
وقال الفودعي، في تصريح خاص ل"عربي21"، إن الثقة بالبنك المركزي اهتزت محليا ودوليا، ولذلك كان لا بد من آلية جديدة تعيد له تلك الثقة المفقودة، لاسيما أن هذا التدخل جاء بتوصيات من صندوق النقد الدولي، وبإشراف ومشاركة منه .
وبحسب الباحث المالي والاقتصادي اليمني، فإن تدخل البنك المركزي مؤخرا جاء لكسر احتكار الصرافين للعرض النقدي، وعبر آلية جديدة تتسم بالشفافية، وعبر منصة إلكترونية، خصوصا بعد أن وصلت احتياطياته من النقد الأجنبي 1.5 مليار دولار .
وأضاف أن العديد من الإجراءات والسياسات التي تبناها المركزي اليمني، في الفترة الماضية، بهدف الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية، لم تأت أكلها، بل استمر انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، وبعيدا عن المتغيرات الاقتصادية الحقيقية المؤثرة على سعر الصرف .
لكنه أشار إلى مزايا هذا التدخل، وهي "الكشف عن ضآلة حجم الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي، بالنظر إلى حجم الطلب المقدم من البنوك، والذي بلغ 8,775,000 دولار مقارنة بحجم العرض الذي قدمه البنك المركزي اليمني في المزاد والبالغ 15,000,000 دولار ".
وأكد الباحث الاقتصادي اليمني أن هذا الإجراء من المصرف المركزي من شأنه "سحب كتلة نقدية محلية من خلال بيع الدولار"، متوقعا أن "تشهد قيمة العملة الوطنية تحسنا على المدى الطويل، عندما يصبح المعروض من النقد المحلي قليلا ".
وأوضح أن هناك حاجة أيضا لحزمة أخرى من التدخلات والمعالجات والإصلاحات من مالية الدولة والبنك المركزي والقفز على بعض السياسات الحالية، لافتا إلى أن بعض الأدوات لا تزال تدار من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما يقيد من عمل البنك المركزي ووظيفته كراسم ومدير للسياسة النقدية .
" خطوة مطلوبة "
من جانبه، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي اليمني، ياسر المقطري، أن المزادات التي طرحها البنك المركزي "خطوة كانت مطلوبة، في وقت كانت تتهاوى أسعار الصرف للعملة الوطنية بشكل كبير ".
وقال في تصريح ل"عربي21": تكاد تكون الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هي ذاتها، حتى بعد طرح المزادات، منها " مضاربات، وعرض وطلب غير حقيقي في الوقت الراهن في السوق ".
وأضاف المقطري أن البنك المركزي تدخل حتى الآن بثلاثة مزادات، بإجمالي 45 مليون دولار، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحكم بنجاح هذا الإجراء من البنك المركزي بشكل نهائي .
وذكر الخبير المالي اليمني أن قيمة المزادات المجتمعة مقارنة بحجم الطلب على الدولار كانت قليلة، فيما هامش سعر قيمة المزاد عن السوق السوداء قليل، وهو "50 ريال"، لأن تذبذب سعر الريال اليمني يمكن أن تكون في هذا المستوى .
وقال : " يجب على إدارة البنك المركزي إعادة النظر في هامش قيمة المزاد.. فكثير من الشركات التجارية ما زالت مترددة لتسجيل ما لديها من عملة حتى تشتريها من البنك المركزي، خاصة مع الإشكال الذي حصل مع الوديعة السعودية ".
وأشار الخبير المقطري إلى أن السوق يراهن على الاستمرارية من قبل البنك المركزي في إنزال المزادات، وإذا استمرت يمكن أن يتحقق اختراق في أسعار الصرف، وستخفف حجم الطلب الحالي على النقد الأجنبي .
فيما استدرك قائلا: "الطلب الحالي على العملات الأجنبية مبالغ فيه، نتيجة المضاربات، وكشف أرصدة الصرافين، وتلاعب بأسعار الصرف ".
كما توقع الخبير الاقتصادي المقطري "هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، حال استمر البنك المركزي في المزادات ".
ولفت إلى أن المزادات التي يطرحها البنك يمكن أن تمتص جزءا كبيرا من السيولة من النقد المحلي"، مبينا أن قيام البنك بصرف مرتبات، وإعادة ضخ السيولة بطريقة أخرى إلى السوق، ستعود إلى البنوك والتجار، وهذا ما يهدف إليه البنك المركزي من "إعادة الدورة النقدية إلى القطاع البنكي، وامتصاص السيولة من السوق السوداء ".
ويسعى البنك المركزي اليمني من طرح مزادات علنية ل"مواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد، وتخفيف الضغط على شراء العملات الصعبة من السوق، وهو ما يتسبب في التدهور المتسارع للعملة المحلية ".
وفي آب/ أغسطس الماضي، كان المركزي اليمني قد أعلن أن صندوق النقد الدولي خصص حصة من حقوق السحب الخاصة به لليمن تعادل 660 مليون دولار، لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة، ودعم قيمة العملة الوطنية المنهارة .
