اكد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب المحامي علي ابو حليقة ل«أخبار اليوم» دستورية تصويت النواب في جلسة امس برفض انضمام اليمن لاتفاقية «روما» محكمة الجنايات الدولية. وقال ابو حليقة اعاد البرلمان التصويت لأن التصويت السابق الذي وافق على الانضمام لم يحظ بالاغلبية ربع المجلس زايد واحد وصوت على الموافقة «50» عضواً فقط، وهو ما اعتبره بالمخالف للوائح والدستور. مضيفاً بأن التصويت السابق لم يرفع إلى الرئىس للمصادقة عليه كونه مخالفاً للوائح، واشاد ابو حليقة باختلاف النواب حول الموضوع، معتبراً الجميع على الصواب المعارضين والمؤيدين، واعتبر انقسام النواب في الكتل ما بين مؤيد ومعارض للاتفاقية بدون املاءات حزبية بالظاهرة الجيدة، وقال: ما جرى في جلسة امس صحوة برلمانية تستحق التقدير والدعم. وكان مجلس النواب قد شهد جدلا بين أعضاؤه بشأن المصادقة على اتفاقية روما حيث صوت «82» عضوا على إلغاء الاتفاقية فيما أيد الاتفاقية «50» نائبا، إثر مطالبة أكثر من «50» نائبا بإعادة التصويت، وهو ما اعتبره رئيس الجلسة يحيى الراعي مشروعاً للأعضاء المطالبين بإعادة التصويت كون التصويت تم بصورة مخالفة،وقال بأن الرجوع إلى الحق فضيلة. و توقفت الجلسة لمدة ربع ساعة إثر مشادة كلامية بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، ويرى المطالبون بالغاء الاتفاقية أن المصادقة عليها تمت بصورة مخالفة للائحة في جلسة سابقة بالإضافة إلى كون الاتفاقية تتضمن مواداً تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص الدستور اليمني بحسب المعارضين للاتفاقية،الذين هددوا في وقت سابق برفع دعوى إلى المحكمة الدستورية ضد الاتفاقية. واعتبرالنائب الإصلاحي الدكتور منصور الزنداني- أبرز المطالبين بإلغاء الاتفاقية- أن ما جرى في جلسة أمس من تصويت بعدم الموافقة على الاتفاقية يمثل الرغبة الأكيدة لدى غالبية أعضاء مجلس النواب بالتزامهم بالدستور واللائحة كون التصويت على الاتفاقية في المرة السابقة- بتأكيد الزنداني- لم يكن وفقا للائحة التي تقضي بأن يكون التصويت على أي اتفاقية أو قانون بموافقة ربع الأعضاء زائد واحد على الأقل، مضيفاً أن التصويت بالرفض إعلان واضح بأن اليمن ترفض الانضمام لهذه الاتفاقية، خصوصا وأنها تتعارض مع نصوص صريحة وواضحة في دستور الجمهورية اليمنية وبعض أحكام الشريعة الإسلامية. من جانبه اعتبر النائب شوقي القاضي- عضو كتلة الإصلاح- بالمجلس أن ما حدث في جلسة أمس لا يقدم ولا يؤخر لأن المجلس قد صوت على الاتفاقية ورفع نتيجة التصويت إلى رئيس الجمهورية بمذكرة رسمية من المجلس لاستكمال إجراءات المصادقة.