أكد الأخ/علي عبد الله أبو حليقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب عضو البرلمان العربي أن مجلس النواب لم يرفض من الناحية الموضوعية اتفاقية انضمام بلادنا إلى نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. بل ألغى الإجراءات المخالفة للدستور والقانون التي صاحبت التصويت على الاتفاقية في جلسة 24 مارس الماضي. ومن ثم فإن الاتفاقية يمكن أن تعرض على المجلس مرة أخرى للتصويت عليها وفقاً للإجراءات السليمة. وأوضح أن الضوابط الدستورية والقانونية ولائحة مجلس النواب تقضي بأن يتم التصديق على مثل هذه الاتفاقية بموافقة ربع أعضاء المجلس إضافة إلى عضو واحد أي 76 عضواً من أعضاء المجلس على الأقل. كما تقضي بأن يتم التصويت على الاتفاقات والمعاهدات الدولية بواسطة جهاز الكمبيوتر. وقال: إن ذلك لم يحدث في جلسة 24 مارس حيث بلغ عدد الذين صوتوا بالموافقة على الاتفاقية 42 نائباً فقط، في حين بلغ عدد النواب المعارضين 20 نائباً. ومن ثم فإن هذا كان مخالفاً للإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة والتي تنص على أنه لا يعتد بأي قرار يتخذه المجلس وفقاً لنظام الأغلبية النسبية بأقل من الأغلبية المشار إليها. وقال أبو حليقة في تصريح نقله موقع «سبتمبرنت» الاخباري : إن الصحف الحزبية تناولت هذا الموضوع بصورة مشوهة وغير صادقة وبطريقة يغلب عليها التشاؤم.. مؤكداً أن الجمهورية اليمنية كانت من الدول العربية القليلة التي تعاملت بجدية مع اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية واتخذت خطوات ملموسة في هذه الإطار..كما أكد أن مجلس النواب هو مؤسسة مستقلة ولا تخضع لتدخلات أو هيمنة من أية جهة أخرى.
